يتطلع جموع المستثمرين والمساهمين أن تحافظ كتلة الشركات التي تقوم بتوزيعات فصلية على نهجها من دون تغيير، حيث أن تلك الخطوة ستكون أحد عوامل الدعم القوية للسوق في ترسيخ الثقة الاستثمارية، مهما كانت نسب التوزيعات التي سيتم إقرارها عن الفترة المنتهية.
مكاسب الحفاظ على قرارات التوزيعات تفوق بمرات ومراحل قرار العدول أو التأجيل عن الالتزام بالتوزيعات النقدية، خصوصاً وأنها تأتي في ظل ظروف وتحديات وتداعيات استثنائية.
التزام شركات التوزيعات الفصلية سيكون نقطة فاصلة ومحطة في إعادة تقييم المستثمرين والمساهمين للأسهم، مقارنة بأسهم أخرى متضخمة سعرياً دون قدرة على تقديم أي توزيعات نقدية أو حتى منحة فصلياً أو سنوياً.
رسائل هذه الشريحة من الشركات ليست موجهة للمستثمر المحلي فقط، بل تمتد آثارها للمستثمر الأجنبي، وهو ما يترتب عليه زيادة السيولة الموجه للسوق من الطرفين، وخفض درجات المخاطر مع أي تقلبات أو اضطرابات مستقبلية.
