ما هو الخيار الأعلى جدوى… زيادة العمولات أم الأدوات الاستثمارية؟

• عمولات هائلة من زيادة الإدراجات وتحسين شفافية OTC

في خضم ذروة الأحداث ظهرت توجهات لتعديل نسب عمولات التداول في البورصة، مما يدفعنا لطرح العديد من الأسئلة الجوهرية أهمها هو، هل الأعلى جدوى زيادة العمولات أم طرح المزيد من الأدوات الاستثمارية وتنويعها أمام المستثمرين، لتلبية تطلعات وتوجهات أكبر قاعدة ممكنة من الأفراد والمؤسسات محليين وأجانب؟ أيضاً، هل كل أطراف المنظومة ستستفيد من أي تعديلات جديدة، أم أن هناك أطراف ستتحسن إيراداتها ومراكزها المالية وأطراف أخرى ستعاني نتيجة شراسة المنافسة؟

بالرغم من أن نسب العمولات في السوق من بين الأقل خليجياً، لكن الجميع في ظل مستوياتها القائمة يحقق أرباح جيدة وقياسية، ونتائج البورصة المالية فصلياً تؤكد ذلك، وكذلك مستويات التوزيعات النقدية.

الأكثر أهمية مرحلياً هو التنوع في الأدوات وزيادة الإدراجات، لأنها ستجلب مزيد من السيولة والعمولات والمستثمرين. كذلك تطوير سوق OTC ليكون سوق نشط رديف للسوق الرسمي، وهو فقط يحتاج إلى بعض الإجراءات والقرارات التي تحسن من مستوى الشفافية على صعيد البيانات المالية، وبيانات الشركات حتى يعلم المساهمون من هم مجالس الإدارات، مروراً بنشر البيانات المالية الفصلية والسنوية.

يعتبر مراقبون بأن سوق OTC يمكن أن يحقق لقطاع الوساطة وكل أطراف منظومة التداول عوائد وإيرادات كبيرة حال خضع لمزيد من التعليمات المعززة للشفافية.

3 أيام للرد

في سياق متصل هناك اتجاه لإعفاء المستثمرين الأجانب من عمولة 5 دنانير كانت مفروضة على كل صفقة طرفها أمين حفظ و500 فلس رسوم تسوية، كان الأجانب قد طلبوا إلغائها مراراً والاكتفاء بالعمولة الاعتيادية.

في ملف العمولات تم منح قطاع الوساطة ثلاثة أيام لاستقبال الردود والملاحظات بشأن التوهات الجديدة الخاصة بزيادة العمولات وفتح سقف الخصومات حتى 50%.

• سؤال؟

من سيكون الحليف الجديد للحلفاء؟

الوزير المقاول مهتم، وتجربته الاستثمارية جيدة، ويفكر بالفرصة… الأيام المقبلة مليئة بالتطورات الاقتصادية الإيجابية، فهناك بحث مستمر عن فرص وبناء مراكز وشراء أصول، بغض النظر عن الأحداث لأن مصيرها إلى نهاية.