المستحقات من الأطراف ذات الصلة

 

بقلم/ د. علي عويد رخيص

خبير اقتصادي ومحاسبي

مؤس ومدير عام – مكتب الواحة لتدقيق الحسابات

عضو في Nexia

 

المقدمة

تُعد المستحقات من الأطراف ذات الصلة من أكثر البنود المحاسبية حساسية وتعقيداً في القوائم المالية، نظراً لارتباطها الوثيق بمخاطر تعارض المصالح، وتحويل المنافع، والتسعير غير العادل (غير القائم على مبدأ التعامل على أساس طول الذراع)، وإمكانية إخفاء أو تحريف بعض المعاملات.

ويهدف هذا الدليل إلى بيان المعالجة المحاسبية والرقابية لهذا البند وفق متطلبات IAS 24 وIFRS 9 وIAS 1 وIFRS 7 بما يعزز عدالة عرض القوائم المالية ومصداقيتها.

تعريف المستحقات والأطراف ذات الصلة

أولاً: المستحقات

يقصد بها الحقوق المالية الناشئة عن معاملات مع أطراف ذات صلة سواء كانت تجارية أو تمويلية.

ثانياً: الأطراف ذات الصلة وفق IAS 24

– الشركات التابعة والشقيقة والمشاريع المشتركة

– أعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي الإدارة التنفيذية وأقاربهم من الدرجة الأولى

– المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فأكثر

– المنشآت التي يسيطر عليها أو يسيطر عليها سيطرة مشتركة أو لها نفوذ مؤثر أي من الأطراف المذكورة أعلاه

المعايير المرتبطة

– IAS 24: الإفصاح عن الأطراف ذات الصلة

– IFRS 9: قياس المستحقات وتقييم خسائر الائتمان المتوقعة ECL

– IAS 1: عرض القوائم المالية

– IFRS 7: الإفصاح عن المخاطر المالية

المخاطر المحاسبية والرقابية

1- تعارض المصالح وتحويل المنافع

2- التسعير غير العادل – عدم تطبيق مبدأ طول الذراع

3- ضعف قابلية التحصيل وتكوين مخصصات غير كافية

4- إخفاء أو تحريف المعاملات

مؤشرات الخطر Red Flags

– وجود أرصدة دائنة/مدينة كبيرة ومستمرة بدون حركة

– معاملات بيع/شراء بأسعار تختلف عن أسعار السوق

– عدم وجود عقود مكتوبة أو موافقات مجلس إدارة مسبقة

– إقراض بدون فوائد للأطراف ذات الصلة

– شطب ديون لأطراف ذات صلة بشكل متكرر

القياس المحاسبي

يتم قياس المستحقات من الأطراف ذات الصلة وفق IFRS 9 من خلال:

– الاعتراف الأولي بالقيمة العادلة

– القياس اللاحق بالتكلفة المطفأة

– تقييم خسائر الائتمان المتوقعة ECL وتكوين المخصصات اللازمة

آليات الفحص وفق المعايير الدولية

– التحقق من طبيعة العلاقة وتحديث سجل الأطراف ذات الصلة سنوياً

– التأكد من توافر الموافقات النظامية والعقود المؤيدة

– تطبيق مبدأ التعامل على أساس طول الذراع Arm’s Length Principle

– تقييم التدني وفق IFRS 9

– التأكد من كفاية الإفصاحات النوعية والكمية وفق IAS 24

 

أمثلة تطبيقية

1- قرض بدون فوائد: يعتبر منفعة ويجب قياسه بالقيمة العادلة والفرق يعالج كتوزيع أرباح

2- رصيد قديم بدون حركة: مؤشر على ضعف التحصيل ويستوجب تقييم ECL فوري

3- شراء أصل بسعر أعلى من السوق: مخالفة لمبدأ طول الذراع وتحويل منفعة

مسؤوليات لجنة التدقيق

– مراجعة واعتماد سياسة التعامل مع الأطراف ذات الصلة

– مراجعة المعاملات الجوهرية ومدى توافقها مع مبدأ طول الذراع

– التأكد من كفاية الإفصاحات في القوائم المالية

 

 قائمة فحص للمراجعين CheckList

البند	الإجراء
التحديد	هل تم تحديث سجل الأطراف ذات الصلة سنوياً؟
الاعتماد	هل المعاملات معتمدة من مجلس الإدارة/لجنة التدقيق؟
العقود	هل توجد عقود مؤيدة ومكتوبة للمعاملات؟
التسعير	هل توجد دراسات تؤكد تطبيق مبدأ طول الذراع؟
التدني	هل تم تقييم ECL وفق IFRS 9 وتكوين المخصصات؟
الإفصاح	هل تم الإفصاح وفق متطلبات IAS 24؟

 

الخاتمة

الالتزام بمتطلبات IAS 24 وIFRS 9 في التعامل مع المستحقات من الأطراف ذات الصلة يعز الشفافية والحوكمة وجودة التقارير المالية.

ويعتمد التعامل السليم مع هذا البند على توافر سياسات وإجراءات داخلية واضحة وموثقة، والحصول على الموافقات النظامية المسبقة، وتوافر الوثائق المؤيدة للمعاملات، وإجراء مراجعة دورية للأرصدة.