• توقعات بتراجع تكلفة المخاطر المتوقعة للعام الحالي رغم التحديات

أبدى القطاع المصرفي تفاؤلاً إيجابياً بالنصف الثاني من العام الحالي 2026 في ضوء تقديرات المرحلة المقبلة، حيث جاءت النظرة متناغمة بين وحدات القطاع على استمرار موجة النمو للقروض خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، لا سيما على الصعيد المؤسسي، ويكاد يكون هذا الجانب هو الأكبر والأهم بالنسبة للقطاع حالياً نتيجة حجم المبالغ التي يتطلبها، وهي إجمالاً مرتبطة بالنشاط على مستوى القطاع الخاص المحلي والأجنبي غير المقيم.

وبالأرقام، أفادت البنوك بأن نطاق نمو القروض سيبقى ضمن نطاق متوسط إلى مرتفع من خانة الأحاد، مشيرين إلى أنه من المحتمل أن تتحسن البيئة التشغيلية بوتيرة أفضل من المتوقع، وهو ما يرفع التوقعات بالنسبة للنمو إلى مستويات مضاعفة، خصوصاً وأن نظرة البنوك التقديرية دائماً ما تتسم بالتحفظ والتحوط.

وعلى صعيد صافي هامش الفائدة المتعارف عليه خلال النصف الأول، شهدت الفائدة تراجعاً من الربع الثاني من العام 2025، لكن التوقعات أن يظل صافي هامش الفائدة للعام 2026 بأكمله قريباً من المستوى المسجل في الربع الثاني 2026 عند مستوى 2.28% تقريباً.

ونوهت المصادر إلى أن البنوك خلال النصف الأول استفادت بقوة من إيرادات العملات وإيرادات الاستثمار واستردادات مخصصات محددة انتفى الغرض منها، وهو ما عزز  الميزانيات بمصادر إيرادية متنوعة.

في سياق آخر أظهرت الأرقام أيضاً انخفاض في صافي تكلفة المخاطر بالنسبة للقطاع المصرفي إلى 0.12%، نتيجة استردادات لديون سبق تكوين مخصصات ائتمانية لها في سنوات سابقة.

وبالرغم من الأجواء والتحديات إلا أن البنوك أجمعت على أن تظل تكلفة المخاطر المتوقعة المسجلة للعام 2026 بأكمله أقل بشكل ملموس، إذ أن تكلفة المخاطر الطبيعية قريبة من مستوى 40 نقطة أساس.