أظهرت البيانات الرقابية الرسمية أنه تم إخضاع 7 شركات للمزيد من الرقابة بجانب توجيه كتب تنبيه لذات الشركات.
إخضاع هذه الشركات للمزيد من الرقابة يأتي للتأكد من تلافي الملاحظات، وكذلك التأكد من الانضباط والالتزام بتطبيق كافة التعليمات الرقابية بدقة.
ويعني ذلك الإجراء وضع كافة البيانات والتعاملات الخاصة بتلك الشركات تحت التدقيق، وكذلك رفع عدد الفرق التفتيشية التي تستهدفها ميدانياً. ويرجع ذلك لرؤية الجهات المعنية أن هناك حاجة لهذه الرقابة اللصيقة والمتابعة الزائدة، وهو ما يعكس العناية بتتبع ورقابة أي ممارسات وملاحظات يتم رصدها.
في سياق متصل يمكن الإشارة إلى أن عدد كتب التنبيه للشركات قد ارتفع في العام الماضي 2025- 2026 بنسبة 50%، من 12 شركة إلى 18 شركة، وهي ملاحظات لا ترقى إلى درجة المخالفة الجسيمة.
وجدير ذكره أنه تم تقديم بلاغات وإحالة في عدد 17 شركة بتراجع شركة واحدة بين فترتين .
في سياق متصل تم تقديم 9 بلاغات للنيابة من الجهات الرقابية، في عدد 9 شركات، بشأن عدم تنفيذ قرارات مجلس التأديب، فضلاً عن أن السنة المالية 2025-2026 أيضاَ شهدت التحقيق في 98 مخالفة.
