-
أعمال الفحص بشأن الدمج مع الخليج شارفت على الانتهاء
تلقى بنك وربة سؤال جوهري يتعلق بنسبة رأس المال الأساسي CET، حيث انخفضت نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول CETI إلى 10.5% كما في نهاية يونيو 2026 من مستوى 10.9% كما في ديسمبر 2025.
وفي تكملة السؤال الموجه إلى بنك وربة: إذا لم يتم الاندماج مع بنك الخليج في 2026 فهل سيحتاج بنك وربة إلى زيادة رأس المال هذا العام نظراً لانخفاض النسبة مقارنة بالحد الأدنى المطلوب؟ وهل أعلن البنك المركزي عن موعد انتهاء الإعفاءات الرأسمالية؟
أفاد بنك وربة في الرد الرسمي على تلك الأسئلة ضمن مؤتمره النصف سنوي بأنه لم يصدر أي بيان من البنك المركزي بشأن انتهاء إجراءات تخفيف متطلبات رأس المال، ولا يزال البنك المركزي يقدم هذه التخفيفات للبنوك الكويتية، ومع ذلك يحتفظ البنك بهوامش أمان كبيرة تتجاوز الحد الأدنى المطلوب دون هذه التخفيفات.
وفيما يتعلق بزيادة رأس المال، أفاد بنك وربة أن الإدارة ليست في حاجه لزيادة رأس المال في المستقبل القريب حتى لو لم يتم الاندماج في 2026.
وتابع بنك وربة بأنه عادة ما يتم رفع معدل كفاية رأس المال – حقوق المساهمين CET بنهاية العام بإضافة الأرباح السنوية، ولكن وفقاً للوائح البنك المركزي، فلا تضاف الأرباح المرحلية إلى نسبة رأس المال الأساسي الفصلية، ولذا عادة ما يكون هناك انخفاض في معدل كفاية رأس المال – حقوق المساهمين، إلى نسبة كفاية رأس المال CET-CAR في الربع السنوي مقارنة بنهاية العام السابق.
وأضاف بنك وربة بأن توزيعات الأرباح النقدية البالغة 5% نقداً بواقع 5 فلس عن السنة المالية 2025 قد زادات الضغط على النسب التنظيمية بشكل عام في 2026.
وأعلن بنك وربة أن إجراءات الدمج مع بنك الخليج تسير وفق خطة العمل التي وضعتها الشركات الاستشارية، وقد شارفت مرحلة الفحص النافي للجهالة على الانتهاء، وسيتم تقديم الإفصاحات التي تتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية في الوقت المناسب.
وكشف بنك وربة عن أن محفظة التمويل كما في نهاية 30 يونيو 2026 تمثل 69% من أصول البنك، فيما تمثل محفظة الاستثمار نحو 20%، وتمثل حصة تمويل الشركات نحو 82%، وبلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة 1.4%، ويقابلها نسبة تغطية بالمخصصات بنسبة 166%.
في سياق متصل كشف بنك وربة أنه يستهدف تحقيق نمو على صعيد الأصول المدارة خلال العام الحالي من خلال إطلاق صناديق إضافية.
