-
بداية خضراء ونهاية حمراء نتيجة الحذر والترقب
-
53.35 مليار دينار القيمة السوقية وسيولة التداول تتراجع 2.4%
يتبع جموع المضاربين القاعدة الاستثمارية قصيرة الأجل “إضرب واهرب”، وذلك في ترجمة لرفع درجة الترقب والحذر لتطورات الأوضاع الجيوسياسية التي تعتبر الأكثر تاثيراً من الناحية السبلبية الضاغطة على قرارات شرائح عديدة من المستثمرين، لا سيما الأفراد بالدرجة الأولى.
المتابع لتحركات وأنشطة وأعمال الشركات يكتشف أن السلوك مختلف تماماً بنسبة 100%، فهناك شركات تقوم بزيادة رأس المال، وأخرى تعدل النظام الأساسي وتضيف أنشطة جديدة، وثالثة تهيكل أوضاعها استعداداً لمرحلة جديدة من التكامل بين أذرع المجموعة، وهو ما يعكس أن العمل المؤسسي مختلف كلياً على النشاط والعمل المضاربي أو الاستثماري قصير الأجل.
ملف الأزمة الجيوسياسية يتباين مابين التصاعد والاستقرار، والهدوء والسخونة، وهي أجواء تشكل غيوم وضبابية لشرائح من الأفراد، لكن هناك شريحة لديها قناعة تامة بالمستقبل الاقتصادي للدولة، وأنه مهما اشتدت الأزمة فنهايتها قادمة، خصوصاً وأن الوضع الحالي مؤثر على أطراف عديدة في الخارج، ووصلت تأثيراته السلبية إلى حد لم تعد تتحمله اقتصاديات عالمية كبرى، بسبب أزمة الطاقة التي تشكل عصب أساسي للقطاع الإنتاجى والاقتصادي عموماً.
مراقبون أجمعوا على أن كل المحطات التي شهدت هبوط وتباينات منذ اندلاع أحداث الأزمة تبعتها موجات صعود بمعدلات إيجابية وقياسية ربما لم تشهدها أوقات سابقة لم تكن فيها أي توترات، في إشارة إلى أن الأزمات تصنع فرص وتهيئ أخرى وتفجر فرص تشغيلية للشركات والقطاع الخاص، وبعض التوجهات المضاربية لا تتناسب مع مراحل الاضطراب.
في قراءة واسعة وبنظرة شاملة يمكن الإشارة إلى أن مرحلة ما بعد القوانين الاقتصادية الجديدة، بعد عبور الأزمة الجيوسياسية، ستكون مختلفة بنسبة 180درجة.
أيضاً على صعيد القراءة العامة والمعطيات الأساسية للاقتصاد فإنه ليس هناك أكثر ثقة أو مصداقية أو اطلاع من البنك المركزي الذي أكد أن الأوضاع الراهنة قوية ومستقرة، والأرقام والمؤشرات التي تمت مراجعتها لا تتطلب أي تحريك أو تغيير للفائدة، وهو ما استدعى ترسيخ الاستقرار وتحقيق الثبات لمعدلات الفائدة.
السوق على أعتاب إغلاق الربع الثالث، والنتائج الفصلية ستكون خير سند وأساس للتحركات، والمؤمل أن تكون إيجابية وفق الأداء والتخارجات التي تمت والمعالجات التي قامت بها بعض المجاميع.
أمس أغلقت البورصة على خسائر محدودة بلغت 4.1 مليون دينار كويتي، وبلغت القيمة السوقية 53.353 مليار دينار كويتي، وبلغت قيمة السيولة المتداولة 89.344 مليون دينار بنسبة تراجع بلغت 2.4%، وتراجعت كمية الأسهم المشمولة بالتداول 12.6%، والصفقات بنسبة 10.4%.
وتراجعت أمس 66 شركة، فيما ارتفعت أسعار 44 أخرى من إجمالي 133 شركة شملها التداول واستقرت 23 شركة.
تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الاثنين، وسط تراجع لـ9 قطاعات.
ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01%، بينما انخفض “العام” بـ0.02% ونزل “الرئيسي” بـ0.16%، وتراجع “الرئيسي 50” بنحو 0.48%، عن مستوى الأحد.
وشهدت الجلسة تراجع 9 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ9.32%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها الطاقة بـ2.81%، واستقر قطاع الرعاية الصحية.
وبالنسبة للأسهم، فقد تراجع سعر 66 سهماً في مقدمتها “الأنظمة” بواقع 9.32%، بينما ارتفع سعر 44 سهماً على رأسها “بترولية” بـ9.95%، واستقر سعر 22 سهماً.
وجاء سهم “تنظيف” في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 23.95 مليون سهم؛ وسيولة بقيمة 7.46 مليون دينار.
