البورصة ترتد وتستعيد الثقة بقيادة البنوك

• مكاسب بقيمة 455.6 مليون عوضت 82.551% من خسائر جلسة الثلاثاء 

• الحكومة تدير المشهد الاقتصادي في مسار تشريعي نوعي

• دروس المضاربين السلبية تربك الجهود المؤسسية

عادت البنوك من جديد لمكانتها الطبيعية بدعم من التحركات العامة، حيث أن أهم ما في مشهد السوق المالي حالياً هو المسار البارز حكومياً في غلبة الجرعة الاقتصادية على أجندة الأولويات، وتعدد نقاط القوة الإيجابية لمن يقرأ المشهد العام من أعلى بعيداً عن الممارسات المضاربية السلبية والحادة، والتي يئن منها شرائح صغار المستثمرين الأفراد الأكثر استغلالاً من جماعات التوصية في الغرف الظلماء.

الدروس متكررة وكثيرة، ويجب أن تشهد المرحلة الحالية وقفة من جانب المستثمرين ذاتهم مع عدم الانجراف وراء التيارات والتوصيات التي لا تستهدف سوى جيوبهم بالدرجة الأولى.

المرحلة الحالية مرحلة بناء وإعادة صياغة للنظام الاقتصادي، وهناك مناقصات وممارسات ومشاريع بالجملة في الأفق.

وخارطة الطريق يومياً تتضح معالمها، من المستفيد ومن غير المستفيد من الواقع الجديد للاقتصاد الذي سيتحرك في أكثر من اتجاه، وسيكون للقطاع الخاص دور ملموس ومهم.

أمس استعادت البورصة جزء من الثقة بقيادة القطاع المصرفي الذي شهد مكاسب كبيرة ومتباينة، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة عن الموافقة على قانون التمويل العقاري المؤمل أن يكون نافذة تشغيلية كبيرة ممتدة الأثر ومتشعبة النشاط.

البنوك ستضطلع بدور رئيسي وكبير في هذا الملف، والقطاع الخاص هو الآخر سيكون له دور ونصيب وافر، وبالتالي هناك أحداث قادمة ومستقبلية إيجابية يجب التعامل معها وقياسها، ومراجعة البيانات المالية أجدى وأنفع من متابعة توصيات كل منها له هدف، وفي نهاية المطاف يدفع المستثمر الفرد الثمن.

أمس حققت البورصة مكاسب بلغت 455.6 مليون دينار كويتي، حيث عوضت بها 82.551% من خسائر جلسة الثلاثاء التي سجلت 551.9 مليون دينار كويتي، وبلغت القيمة السوقية للبورصة أمس 53.696 مليار دينار كويتي.

وبلغت قيمة التداول أمس 117.234 مليون دينار كويتي حيث تراجعت قيمة التداولات 3.2% وتراجعت كمية الأسهم 11.3% فيما تراجعت الصفقات 9.2%.

واختتمت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات الأربعاء مرتفعة، بدعم 8 قطاعات.

صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.93%، وارتفع “العام” 0.86%، كما نما المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.61% و0.55% على التوالي، عن مستوى الثلاثاء.

ودعم الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بواقع 12.20%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها الطاقة بـ1.03%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وعلى صعيد الأسهم، فقد ارتفع سعر 87 سهماً في صدارتها “ثريا” بواقع 15%، وتراجع سعر 34 سهماً على رأسها “الخليجي” بنحو 13.96%، فيما استقر سعر 12 سهماً.

جاء سهم “وطنية” المنخفض 0.83% في مقدمة نشاط الكميات بـ25.95 مليون سهم بعد إعلان الشركة انخفاض ربح بيع قطعتي أرض لـ7.5 مليون دينار، فيما تصدر “وطني” السيولة بقيمة 14.42 مليون دينار، وسط نمو بـ2.71% في سعر السهم.