شركات أسهمها الحرة محدودة تعصف بالمؤشر وتثير هلع المستثمرين
مطلوب مراجعة للأوزان في التأثير على مؤشرات البورصة وفق معادلات جديدة دقيقة
مرة أخرى تتجدد الرسائل الداعية إلى ضرورة إعادة النظر في مؤشرات البورصة وآليات قرائتها لحركة الأسهم، كي تكون أكثر دقة وعمقاً وواضحة وشفافة وتعكس الأداء الحقيقي وفق معادلات دقيقة تستند للأوزان لكل شركة قياساً للسوق، وذلك لتجنيب مؤشرات السوق التأثر بانهيارات سهم أو تراجعات حادة لشركة محدودة رأس المال أو الأسهم الحرة.
وتقول مصادر استثمارية أنه ليس من الدقة أن يتراجع سعر سهم بنسبة حادة تبلغ 42.97% ويقود المؤشر لهذا الانهيار، خصوصاً وأن حجم الأسهم الحرة في الشركة خارج الملكيات المؤسسية المستقرة نحو 10% تقريباً، ما يعني أن أغلبية الأسهم تحت سيطرة كبار الملاك.
وتضيف المصادر أن حجم كمية الأسهم التي تداولت على سهم “الخليجي” أمس بلغ 18.076 مليون سهم تقريباً، وهو ما يمثل 4.446% من حجم الشركة، ما يعني أن هذه النسبة فقط كان لها دور كبير مساهم في الضغط على مؤشرالرئيسي 50 الذي تراجع بواقع 856.4 نقطة نتيجة التراجع الذي سجله السهم بنحو 394 فلساً، ما يتطلب إعادة النظر في قياسات مؤشرات السوق، لتكون التأثيرات وفق أوزان دقيقة قياساً إلى حجم السوق.
أيضاً إجمالي قيمة التداولات التي تمت على السهم 11.190 مليون دينار، وهي قيمة عادية جداً وليست قياسية أو كبيرة.
من هذا المنطلق يجب استحداث مؤشرات تمنح كل شركة تأثيرها بشكل حقيقي وواقعي، وفقاً للقيمة وليس الكم النزولي لسعر السهم.
ملف مؤشرات القياس ضروري وذات أولوية قصوى، حيث أن تأثيرها النفسي كبير وعميق على جموع المستثمرين، خصوصاً شريحة الأفراد، إذ أن السوق ليس بالكامل مؤسسات أو محترفين يمكنهم قراءة عمق وحجم النزول والتراجع لكل سهم. أيضاً سهم الأنظمة الآلية من الشركات المحدودة على صعيد رأس المال وحتى الأسهم الحرة، فالشركة تحت السيطرة بنسبة 68.50%، ورأسمال الشركة محدود يبلغ 10 ملايين دينار كويتي، وقد تراجعت أمس بنسبة 14.58%، وبالتالي تلك التراجعات ساهمت في التأثير بقوة على مؤشر الرئيسي 50، في حين يجب أن تكون تأثيراتها وفقاً للوزن الكلي تجاه السوق، وأن يكون هناك تفاوت في القيمة السوقية في التأثير ووفقاً للأوزان بهدف إظهار دقة القياس.
