ثبات القيمة والثقة…والمؤشرات تتراجع

البورصة تخسر 704.4 مليون دينار.

بشائر توزيعات الأرباح الفصلية عن 2025 بدأت.

إنفاق استثماري كبير من الشركات في مشاريع محلية.

كتب حازم مصطفى:

حافظت بورصة الكويت على حالة الثبات والاستقرار لمستويات القيمة العالية المغلفة بالثقة. ففي الوقت الذي سجلت فيه مستويات القيمة 111.971 مليون دينار كويتي، تراجعت كافة مؤشرات البورصة متأثرة بالضغوط النفسية وموجة التراجعات للأسواق العالمية، وخسرت البورصة أمس 704.4 مليون دينار كويتي، بما يعادل نحو 2.3 مليار دولار تقريباً، لكن مراقبون للوضع اعتبروا أن الأداء صحي، وفي ذات الوقت هو فرصة لمن يريد بناء مراكز جيدة على أسهم مرغوبة الاقتناء وتشكل ملاذ لكنها كانت مرتفعة.

الأحداث مهما طالت واشتدت تبقى عابرة ولها نهاية، والنظرة كما سبق وأشارت “الاقتصادية” إيجابية، ويدعم هذا التوجه رؤى مجالس الإدارات لكبرى الشركات المدرجة، مثل مبادرة شركة أجيليتي باستثمار 100 مليون دينار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وإعلانها دعم مشاريع الدولة التنموية، سواء المناطق الاقتصادية أو غيرها من القطاعات الحيوية ذات الأهمية، مثل القطاع الصحي والغذائي ومراكز البيانات والجمارك، وفي الوقت نفسه قررت الشركة توزيع 213 مليون دينار، وكلها قرارات تعكس ثقة مستقبلية واستقرار واطمئنان إلى بيئة الأعمال وما ينتظرها من تغيير.

عدم تأجيل الشركات والمجاميع لخططها التشغيلية والتوسعية أمر جيد جدير بالثقة وهو تأكيد على أن أعمال الشركات مركزة في الداخل ولن يكون هناك تأثير يذكر للأحداث. كما أن التوزيعات المستمرة من جانب المجاميع أيضا رسالة إيجابية كذلك، ما يعكس ملاءة الشركات وقدرتها على تحقيق أداء إيجابي، وكذلك إمكانية توفير السيولة اللازمة لأعمالها.

في السياق نفسه أكد مدراء استثمار على أن تباين السوق في المرحلة الراهنة يعتبر صحي وفرصة في ذات الوقت، مشيرين إلى أنه في اليومين الماضيين حقق السوق مكاسب إيجابية جيدة، وبالرغم من أنه قد هدأ اليوم وتراجع، لكن القراءة والتفاعل مع الأحداث طبيعية بنسبة 100% ولا تعكس حدة الأزمة الجيوسياسية، وهو سلوك مستجد على السوق من نافذة كبار المؤثرين وأصحاب الملاءة والسيولة والمستثمرين طويلي الأجل.

قراءة المتغيرات المحلية الاقتصادية وأرقام الشركات وعوامل الدعم الإيجابية مهم في هذه المرحلة، خصوصاً في ظل تأكيدات وكالة فيتش بأن النزاع العسكري الحالي قد يستمر لأسابيع، بحيث يتم تقدير الآثار التي ستنعكس على كل سوق أو اقتصاد وفقاً لأرقام ومعطيات وقراءة الإيجابيات ونقاط القوة والفرز الدقيق.