عمليات تسييل بسعر 80 فلساً رغم امتلاك الشركة عرض شراء بسعر 85 فلساً للسهم.
لماذا لم يتم اختيار السعر الأفضل الذي يحقق مصالح المساهمين.
هل يتم التدقيق في كمية الأسهم التي تم بيعها ولمصلحة من؟!
كتب عادل العادل:
خرج عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات المدرجة عن صمته من الممارسات التي يراها من الإدارة التنفيذية ورئيس مجلس الإدارة وهي ممارسات لا تصب في مصلحة المساهمين.
وأوضح أن سهم الشركة شهد عمليات بيع بنحو ثلاث حصص إفصاح، حيث أن كميات من تلك الأسهم تم بيعها بسعر 80 فلساً رغم امتلاك الشركة لعروض أسعار شراء بسعر 85 فلساً.
وأوضح بأن ما حدث لا يعكس حرص على حقوق المساهمين في الشركة، عندما يتم تكثير حصة أغلبية بالتسييل غير المبرر في السوق بسعر أقل من العرض الرسمي الذي تملكه الشركة.
هل يقوم مجلس الإدارة في البنك المالك بمراجعة التداولات وخصوصاً أسعار البيع؟
هل يسأل مجلس الإدارة في الشركة والجهاز التنفيذي لماذا تم بيع الكمية وما الهدف؟
ولماذا تم البيع بسعر أقل من سعر عرض قائم لدى الشركة؟ فمادام لدى كبار الملاك توجه للبيع، فإن المنطق والمصلحة تقتضي اختيار السعر الأفضل.
يمكن مراجعة كشوفات البيع التي تمت وعمليات التسييل ومقارنتها مع عرض السعر الذي لدى الشركة والذي لا يمكن أن تخفيه أو تنكره.
إذا كان هناك توجه وقرار بالبيع فمن الحصافة أن يتم اختيار أفضل الأسعار وليس البيع العشوائي.
هل تكون هناك وقفة من الجهات التنظيمية ومراجعة لأعمال وعمليات الشركة، وخصوصا كمية البيع التي تمت خصوصاً وأنها جاءت في ظل عرض قائم بالشراء لدى الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن فتح ملف واحد من تلك الممارسات سيقود لملفات أخرى غير سوية وتحتاج محاسبة نظراً لأضرارها.
