مقترح تغير العمولات يحسن دخل البورصة ويرهق الوسطاء

%20 زيادة في عمولة الجهات التنظيمية “البورصة والمقاصة”

ليتسع حجم السوق أولاً قبل فتح سقف المنافسة الشرس

أدرجوا عشرات الشركات الممتازة أولاً حتى يكون هناك عملاء ومتداولين

عمولات البورصة يجب أن تعالج بشمولية.

الأموال الخاصة بالعملاء في المقاصة من يحصل على فوائدها منفردا؟

هل تستخدم المقاصة السيولة المنسية والمكدسة في ودائع لدى البنوك؟

هل من حق الوسطاء أن يحصلوا على نسبة من الفوائد البنكية التي تحصل عليها المقاصة؟

الفائدة على الأموال في حسابات العملاء في شركات الوساطة للعميل أم للوسيط؟

لماذا يتقاتل الوسطاء على العمولة وعمولة البورصة لا تمس وتزيد؟

كتب عادل العادل:

معروض على قطاع الوساطة حالياً مقترح يتعلق بتغييرات جوهرية وجذرية على ملف العمولات، والمطلوب من شركات الوساطة تقديم أراءها قبل 5 سبتمبر المقبل.

مصادر فنية فندت لـ “الاقتصادية ” الحسبة المقترحة ومن سيستفيد من التغيرات الخاصة بالعمولات حيث قدرت الآتي:

بالنسبة لشركات الوساطة ستتراجع عمولاتها بسبب المنافسة الشرسة التي ستحل في القطاع على العملاء بخصومات كبيرة وضخمة ستتراجع معها الإيرادات، حيث أن المقترح حد رقعة المنافسة بأنها في نطاق الـ 70% الخاصة بالوسطاء.

في المقابل العمولة التي تحصل عليها البورصة لن تمس، بل وستزيد.

ووفقاً لتقديرات مصادر فنية قالت إن عمولة الجهات التنظيمية “البورصة والمقاصة” ستكون وفقاً للآتي:

1. السوق الأول بدلاً من 30% ستصبح 50%.
2. السوق الرسمي بدلاً من 45% ستصبح 65%.
3. الوسيط ستبقى حصته في العمولات للسوق الأول كما هي ورقياً 70% وفي ظل المنافسة على كيكة صغيرة قد تصل إلى صفر في ضوء سياسة الحرق للأسعار التي قد تتبعها الشركات.
4. الوسيط أيضا ستبقى حصته في السوق الرئيسي 105%.

نص المقترح:

سيتم إضافة عمولة متغيرة يتحصل عليها الوسيط، إضافة على الرسوم الثابتة 5 نقاط أساس التي تتحصل عليها الجهات التنظيمية، بحيث لا تتجاوز العمولة التي يتحصل عليها الوسيط 7 نقاط أساس للسوق الأول أو 10.5 نقاط أساس للسوق الرئيسي.

2- يهدف التغيير إلى تعزيز المنافسة بين شركات الوساطة المالية وزيادة المرونة في تسعير العمولات بناءً على الخدمات المقدمة، وتمكين الوسطاء من تقديم خصومات للعملاء دون التأثير على عدالة التعاملات. ومن المتوقع أن يسهم هذا التغيير في خلق بيئة تنافسية مما قد يؤدي إلى تقليل إجمالي رسوم التداول.

وعليه يكون إجمالي العمولة وفقاً لما ذكر كالتالي:

• السوق الأول 0.05% إلى 0.12%.
• السوق الرئيسي من 0.065% إلى 0.17%.

استبيان مطلوب

في السياق ذاته سيكون على الوسطاء الرد على جملة استفسارات بمثابة استبيان، تتعلق بإيضاح من هم العملاء المستهدفين الذين قد تشملهم الخصومات؟ هل هم أفراد أو مؤسسات أو مستثمرين عالميين؟ وما هي الأسس التي سيتم اعتمادها لمنح الخصومات؟ وما هو نوع الورقة المالية- خصومات على الأسهم مقارنة بالسلع والسندات ، مع العلم أنه لا يوجد في السوق سلع وسندات حتى يتم المقارنة معها ؟؟

قبل تغيير العمولة هكذا يجب أن يكون هيكل البورصة!!

يضطلع قطاع الاستثمار والمصارف بعناية كبيرة بقطاع الوساطة، بسبب الملكيات الكبيرة التي تساهم فيها بنوك وشركات استثمار في شركات الوساطة، وانطلاقا من تلك النقطة تقول مصادر استثمارية ومصرفية متابعة لملف العمولات أنه قبل التفكير في تغيير العمولات وفقا للمقترح المطروح الذي يرتكز على التنافسية، فإنه يتوجب أولاً أن يكون هيكل السوق كالآتي:

1. يجب أن يشتمل السوق أولا على مالا يقل عن 200 شركة مدرجة في البورصة حتى تكون هناك قوة في التداولات وقاعدة واسعة من العملاء المؤسسين والمستهدفين لشركات الوساطة.
2.  يجب أن يكون في البورصة مالا يقل عن 50 صندوق استثمار نشط.
3. 10 صناديق مدرة للدخل ومدرجة.
4. صكوك مدرجة لا تقل عن 10 إصدارات.
5. 10 أدوات مالية متطورة فاعلة وسوق للمشتقات.
6. سندات مدرجة قابلة للتداول.
7. قطاعات مدرجة متخصصة بخيارات واسعة، شركات نفط، خدمات نفطية، اتصالات، تكنولوجيا، صناعة.
8. مستوى دوران مرتفع لأكثر من 60% من السوق على الأقل، وليس كما هو الحال وفقاً لتأكيدات الشال أن 50% من الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.2% من السيولة، و50 شركة حظيت بنحو 1.2%، وشركة واحدة دون أي تداول أسهم لا يطالها التداول.
9. عندما يتحول السوق لمستوى ثابت من السيولة واستقرار مؤسسي وتمثل الصناديق الاستثمارية فيه قوة ضاربة مؤثرة تضاهي الأفراد أو المحافظ أو المؤسسات، وليس كما هو الحال، تعاملات الصناديق الاستثمارية وفقا لشهر يوليو الماضي تبلغ نحو 41.703 مليون دينار كويتي في حين عمليات البيع بلغت 41.816 مليون دينار كويتي نتاج عمليات نحو 26 صندوق تقريباً موجهة لسوق الأسهم، وهي قيمة تداولات لا تتناسب مع هذا الكم والحجم، مقابل نحو 24 صندوق أخرى تستثمر في أسواق خليجية وعالمية بالدولار وغيرها، وأخرى قابضة ومتعددة الأصول وبمئات الملايين أغلبيتها مؤسسة في الداخل وتستأثر بسيولة محلية وتتجه للاستثمار في الخارج بسبب ضيق ومحدودية الفرص.
10. عندما يتم السماح لشركات الوساطة بتوسيع خدماتها لإدارة أموال العملاء أو تقديم استشارات أو القيام بذات الخدمات المماثلة لشركات الوساطة الخارجية، يمكن أن يطبق عليها ما يطبق في الخارج ويطبق عليها رأي المستشارين العالميين.
11. قاعدة من المستثمرين المحترفين محليين وإقليميين وعالميين، وصناديق أجنبية وخليجية وعربية موجهة للسوق الكويتي، كما في السوق الكويتي صناديق كويتية موجهة للأسواق العربية والخليجية والعالمية.

خصومات لم تتوقف في ظل المنع

مصدر مطلع يقول أن شركات وساطة عديدة في السوق كانت تمنح خصومات للعملاء حتى في ظل المنع، مشيراً إلى أن من يدقق في الميزانيات يكتشف ذلك الأمر بمرونة عالية.

ويقول، بعض الشركات تقوم بعمل عقود استشارية لإعادة تلك العمولات مرة أخرى.

هل في السوق شركات همها فقط المركز الأول؟

في كواليس قطاع الوساطة هناك همس بين شركات تقول قياداتها أن في السوق شركات همها فقط المركز الأول ولا يعنيها تحقيق أرباح، في حين تقول بعض المصادر أن في السوق أيضا شركتين على حافة الهاوية !!

 أين الحليف بو 200 مليار؟  

هل يمكن أن يطبق على شركات الوساطة  في بورصة الكويت  التي تحتوي على 143  شركة قيمتهم السوقية 42.5 مليار دينار ما ينطبق على شركات وساطة في بورصة المشغل العالمي صاحب الـ 200 مليار دولار حليف البورصة الحالي

    السوق لم يستعيد عافيتة بعد ؟ 

• عندما تعود التداولات عند مستوى 100 مليون دينار كويتي.
• عندما تبدأ الشركات أو على الأقل 60% من الشركات بمنح المساهمين عوائد وتوزيعات.
• وتكون معدلات الدوران عالية وأغلبية الأسهم سائلة.
• عندما تكون أسعار الأسهم عند القيمة الإسمية حسب القانون حيث أن في السوق أسهم بسعر 25 فلس ويتداول فيه أجانب وعلى مؤشر MSCI  وفوتسي.

15 سهم في البورصة دورانهم 0 % إلى 1%

مسلسل	الشركة	معدل لدوران
1	البنك التجاري	0%
2	تمدين استثمارية	0%
3	التقدم	0%
4	فنادق	0%
5	ب كويتية للتأمين	0%
6	الكوت	0%
7	المصالح العقارية	0% حتى الشطب
8	التعمير	0 % حتى الشطب
9	البترولية	1%
10	نابيسكو	1%
11	قوين أ	1%
12	الخليج للتأمين	1%
13	التمدين العقارية	1%
14	السينما	1%
15	الإعادة	0.7%

…………………………………………………………..

المؤسسات العالمية تبارك الخطوة

مؤسسات عالمية باركت تغير العمولة من ثابتة إلى متحركة حيث تم استطلاع رأيها وفق استشارة من هذه المؤسسات وأبدت رأيا فنيا وفقا لممارسات عالمية تطبق في الخارج لكن التساؤل الأهم:

• هل حجم بورصة الكويت مثل الأسواق الخارجية التي تطبق فيها هذه العمولات؟
• كم عدد الشركات المدرجة في أقل سوق خارجي تطبق فيه هذه العمولات؟
• هل الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة في الخارج مثل الخدمات الحالية لشركات الوساطة التي لا تعرف غير التداول النقدي فقط؟ وحتى رغم خصخصة البورصة منذ 5 سنوات لا توجد أداة واحدة طبقت بفاعلية ونجاح، وحتى اليوم لم يحصل وسيط واحد على رخصة وسيط مؤهل.

  دشداشة التنظيم والقوانين أكبر من هيكل البورصة 

مصدر مصرفي رفيع يقول أن دشداشة السوق أكبر من الهيكل، في إشارة إلى صغر حجم السوق وضيق الخيارات والفرص الاستثمارية وضعف معدلات الدوران وضيق رقعة المنافسة وضعف الإدراجات القوية بشكل سنوي، حيث في آخر عامين فقط تم إدراج شركة “البيوت “، في إشارة إلى أن احترافية هيئة أسواق المال وسرعتها في سن التشريعات والقوانين والمواكبة للمتغيرات أسرع من تطور السوق على أرض الواقع.   

بعض أكلاف الوساطة :

شركات الوساطة تسدد رسوم استعلام العملاء عن غسيل الأموال نحو 5000 دينار سنويا.

• على الأبواب مشروع سويفت مطلوب 35 ألف دينار.
• 20 ألف اشتراكات انترنت.
• 500 دينار خطوط أوامر بيع وشراء.
• 60 ألف رواتب وأكلاف موظفين.
• برنامج الوسيط المؤهل نحو 65 ألف دينار تقريباً.
• 10 آلاف دينار إدارة حساب الضمان السوق الرسمي خارج السوق otc.
• مبالغ مهدرة، مثل برنامج بيع البيانات تم دفع مقدم لشركة ولم تستعيد الشركات المقدم.

……………………………………………………………

 من يحصل على 5 دنانير على كل صفقة للأجانب؟

كشف مصدر مطلع أن الجهات التنظيمية “المعنية بعمولات التداول” تحصل على 5 دنانير على كل صفقة للأجانب.

هذا المبلغ يضاهيه نحو نصف دينار على كل صفقة محلية غير العمولة البالغة 30% حالياَ.

   ………………………………………………………………

%5.1 حسابات نشطة

407.087 ألف حساب تداول في البورصة منهم 20.793 ألف حساب نشط فقط أي بنسبة5.1%.

ناتج العمولات من نشاط 20.7 ألف حساب فقط هو رقعة المنافسة بين شركات الوساطة.

………………………………………………………….

ما صيغة وطبيعة السؤال للمستشارين العالميين؟

مقترح تغير العمولات، أين الدارسة الشاملة عن واقع السوق وحجم العمولات المنتظرة وفقاً لوضعه الحالي.

هل تمت دراسة شاملة وافية وعرضها على المستشارين العالميين؟ أم تم سؤال المستشارين العالمين عن الخطوة فقط؟