تطلع ليكون العزل أبدي بدلاً من المؤقت لتنظيف السوق
العزل عقوبة أفضل 1000 مرة من الغرامة المالية
من نهجه التلاعب لن يتوانى عن الحرص والاستمرار
الحالات الـ 7 كلها لشركات مجموعة واحدة في السوق
“العزل” عقوبة مباشرة للمخالف ومؤثرة مجتمعيا
الغرامات تسددها الشركات من أموال المساهمين
حالة حرمان أبدي من الشركات المدرجة والمرخص لها
كتب خالد خضير:
من أعظم وأهم القرارات الممتازة التي صدرت عن مجلس التأديب في هيئة أسواق المال بناءاً على المخالفات التي كشفتها فرق التدقيق والتفتيش والمراجعة في الهيئة “هي قرارات العزل من مجلس الإدارة أو الوظائف واجبة التسجيل”، والتي تم اتخاذها في حق 7 حالات، وما كان محل الاستغراب والإثارة أنهم ينتمون لمجموعة استثمارية واحدة في شركات مختلفة.
الأكثر ظهوراً وانتشاراً من العقوبات بالنسبة للمراقبين والمهتمين بسوق المال، هي الغرامات المالية والتنبيهات والحرمان من التداول، وهي عقوبات معتادة ومكررة كثيراً، لكن حالات العزل كونها قليلة، فليست في مرتبة متقدمة على قائمة جزاءات الهيئة.
مصادر استثمارية متابعة أكدت أن هيئة الأسواق، خلال مسيرتها منذ صدور القانون 2010 وحتى الآن، حققت الكثير من الإنجازات ولا يزال أمامها الكثير والكثير، على قاعدة أن النجاح طريق مستمر وليس محطة وصول، لكن في ملف العقوبات على المخالفات شددت المصادر على ضرورة وأهمية ما يلي:
- التوسع في قرارات التأديب بالعزل، كونها أجدى وأكثر تأثيراً من الغرامات المالية التي تتحملها الشركة وهي مدفوعة من أموال المساهمين، وبالتالي العقوبة “برداً” وسلاماً على المخالف، فيما العزل يطال المخالف نفسه ويتحمل تبعاته منفرداً.
- عقوبة العزل من العقوبات المزدوجة التأثير، فهي عقوبة مباشرة للمخالف وعقوبة مجتمعية مؤثرة رسالتها لباقي الشركات فاعلة ورادعة.
- كل التجارب العالمية أكدت أن الجزاءات المؤثرة هي التي تحمل قيود المنع والعزل، يليها الغرامات في المرتبة الثالثة كون الغرامات تسمح للمخالف بالاستمرار في ممارسة هواية التلاعب والتحايل، فيما العزل يوقف ويكبح الممارسة ويحصر الجزاء في مرتقب الجرم.
- لوحظ من حالات العزل أن بعض المعزولين مشمولين بقرار تكميلي هو المنع من تقلد أي منصب واجب التسجيل في الشركات المدرجة أو المرخصة مستقبلاً، ما يعني أنه عزل نهائي وأبدي، فيما حالات عزل أخرى نص قرارها على العزل فقط. وما يجب التأكيد عليه هو أن من يتم عزله يجب ألا يسمح له لاحقاً بتقلد أي منصب ليكون قرار موحد نهائي وبمثابة آخر العلاج الكي والحسم، وعليه يجب توحيد قرار العزل بشموله على “عدم تقلد أي منصب في الشركات المدرجة أو المرخص لها مستقبلاً”.
- تؤكد المصادر على أن قرار العزل الأبدي يعكس قدسية وحرمة أموال المستثمرين والحق العام للدولة حيث أن المتلاعبين أو العابثين بحقوق المساهمين مسيئين للدولة وسمعة السوق المالي وبيئة الاستثمار، وبالتالي يجب أن يكون قرار التأديب بالعزل له الأولوية مستقبلاً للمحافظة على مكتسبات السوق وما وصله من مرحلة من التراجع الحاد للمخالفات قياساً مع سنوات ما قبل الهيئة.
- بالنسبة للمخالفات ذات الجزاءات المالية يجب أن تتشدد “الهيئة” في منع تكراراها، بحيث أن من يكرر ارتكاب خطأ يستحق الجزاء المالي عليه مرة أخرى، ويتم عزله في المرة الثانية، لأن ارتكاب خطأ مرتين لذات الشخص خصوصاً إذا كان يشتمل على تلاعب مالي فهو من باب الإمعان والتعمد وعدم العظة من الجزاء السابق.
….
عزل مجالس المشطوبين جزاء ما اقترفوه بحق المساهمين
رأت مصادر استثمارية أن كل شركة مدرجة استحقت الشطب من البورصة وخرجت نتيجة ممارسات ومخالفات جسيمة وإهمال في معالجة ملاحظات هيئة الأسواق، كانت مجالس إدارتها كاملة تستحق أن توصم بختم “العزل”، حتى يكون مجالس الإدارات قد طالها نوعاً من الجزاء. فما الذي أصاب مجلس إدارة شركة قام بالسطو على عقارات الشركة وسجلها باسمه وخرجت الشركة من السوق؟ على العكس “ارتاح ” المجلس من الرقابة وخرج يمارس هوايته بعيداً، فيما لو تم عزله كان أجدى.
أيضا في ظل التنسيق الإيجابي والمستمر بموجب مذكرات التفاهم بين هيئة الأسواق ووزارة التجارة فإن قرار العزل والحرمان من الشركات المدرجة والمرخص لها تراقبه الهيئة وتطبقه، فيما الشركات غير المدرجة وغير المرخص لها تراقب تطبيق قرار العزل “وزارة التجارة “، كي يتم قطع الطريق على المتلاعبين نهائياً.
