شركات التأمين المدرجة في البورصة تترقب قرار وزارة الصحة!

هل هناك مستحقات متأخرة لشركات التأمين المعنية بخدمة “عافية “؟

قادرون على تشكيل تحالف وتنفيذ العقد بكفاءة

الإمكانات الفنية للشركة المفسوخ عقدها يمكن تعويضها

حجم الإضافات الجديدة تصل بالعقد إلى 500 مليون وهو سبب الخلاف  

المحرر الاقتصادي :

قالت مصادر متقاطعة في قطاع التأمين أن هناك ترقب لقرار وزار الصحة فيما يخص كارت عافية.

وقال مصدر أنه في ضوء بيان الوزارة تجاه الشركة وتأكيدها على عدم استجابة الشركة للمضي قدما في التنفيذ وتنصلها من واجباتها فإن عودة الوزارة لذات الشركة سيكون محرج للوزارة .

قطاع التأمين يترقب موقف وزارة الصحة النهائي حيث شددت قيادات القطاع على ضرورة أن يكون البديل هو الشركات المدرجة في البورصة متحالفة أو عبر قائد وتتم معاونته من جانب باقي الشركات.

قدرت مصادر تأمينية تحدثت لـ”الاقتصادية” عن أن الإضافات المطلوبة على كارت عافية سواء من شرائح جديدة أو تغطية بعض الأمراض قد ترفع بحجم المناقصة إلى مبالغ قياسية قدرتها مصادر بأنها قد تربوا إلى نحو 500 مليون دينار كويتي تقريباً، ما يعني أن عافية ستمثل 25% من حجم موازنة وزارة الصحة ،ووفقاً للمصادر حجم الزيادات لم تكن مرضية للجهات الرسمية وهو ما أشارت إليه ضمنياً بقولها رفض مقدم الخدمة بذات القيمة.

                          القدرة الفنية 

عن قدرة الشركات المحلية على القيام بمهمة “عافية “، أكدت المصادر أن الشركة السابقة كان لديها بنية تحتية قوية تعتبر الأكبر في الكويت وإمكانات ضخمة لخدمة مثل هذه التعاقدات، لكن يمكن للشركات المدرجة، وبينها شركات كبرى، أن تقوم بتأدية نفس المهام، ويمكنها خلال وقت قياسي توفير كل الإمكانات والخدمات اللوجستية اللازمة.

                     التجربة منذ 2016

المصادر قالت إن التجربة قائمة منذ ما يقارب 8 سنوات، منذ سبتمبر عام 2016 تقريباً، وبالتالي لدى الوزارة رؤية شاملة وواضحة تمكنها من تقييم التجربة وكذلك تراكم شكاوى وملاحظات المتقاعدين خلال السنوات الماضية، وبالتالي يجب تقديم خدمة مختلفة ومتطورة تحاكي تطلعات وطموحات المتقاعدين وتخفف عنهم بشكل فعلي كافة احتياجاتهم في الملف الصحي تحديداً.

                        خطط موازية

قالت مصادر أخرى أن آخر عامين كانت قيمة عقد عافية 354.56 مليون دينار كويتي، أي نحو 1.21 مليار دينار كويتي، وبافتراض أن العامين المقبلين بنفس القيمة ما يعني أنه في 4 سنوات  تم إنفاق 2.41 مليار دولار أمريكي،  وهي قيمة تدعوا للتفكير في استثمارها بشكل أفضل وأجدى لمصلحة المتقاعدين تضمن استدامة أفضل الخدمات على المدى البعيد.

المصادر أفادت بأن الأعداد في ازدياد وهو ما يدعوا إلى ضرورة التفكير في البدء في مشروع مدينة طبية متخصصة متكاملة تشتمل على خدمات ترفيهية واستشفائية على غرار المراكز العالمية المتطورة والنماذج كثيرة في مختلف دول العالم المتحضر.

…………………

هل تسأل البورصة أو الجهات الرقابية إن كان هناك مستحقات متأخرة؟

هل حصلت الشركة المنفذة لعقد عافية السابق على كامل أموالها من وزارة الصحة أم لها مستحقات حتى الآن لدى الوزارة متأخرة؟

ما قيمة المبالغ التي لم تحصلها الشركة حتى الآن إن كان لها مستحقات؟ خصوصاً وأنه حسب بيان الوزارة هناك غضب ووعيد بإجراءات قانونية.

وما الموقف القانوني لتلك الأموال؟ وهل هي متأخرة أم آجال استحقاقاتها لم تحل؟

معروف أن شركات مدرجة في البورصة تعمل بالباطن في عقد عافية، فهل هي الأخرى لها استحقاقات لم تحصل عليها؟

 وما الأثار السلبية التي ستنعكس على الشركات التي كانت تقوم بتنفيذ جزء من العقد؟

إفصاحات مطلوب الإجابة عنها لتوضيح الأثار للمستجدات التي طرأت بخصوص عقد عافية الجامبو.

مسؤولية وبادر إيجابية

في بادرة إيجابية تحسب للشركة السابقة المنفذة لعقد عافية، أكدت على مواصلة تغطيتها لحالات المرضى الخاضعين لعلاج حالياً تحت عقد عافية.

وأكدت الشركة على التزامها ومتابعتها لتلك الحالات لضمان عدم تأثر المؤمن عليهم أو تحملهم أعباء مالية إضافية وستستمر حتى استكمال علاجهم وخروجهم.

                        إدارة العقود لها قواعد

الإعلان عن توقيع العقد الأخير لعافية تم عبر البورصة في 25 يوليو على أساس أن بداية التنفيذ تبدأ 16 سبتمبر 2022 وجاء الإعلان عن توقيت فسخ العقد في12 سبتمبر أي قبل النهاية بأربعة أيام تقريباً.

عقود من هذا الحجم تحتاج إلى نقاشات قبل 6 أشهر من النهائية حتى تكون هناك رؤية واضحة للبدائل والخيارات بدلا من توقيف العقد بهذه الصورة وقص ” الحبل ” بالمتقاعدين.

إدارة تلك الملفات لها أصولها الفنية والمهنية.