ما قصة الشركة المقدسة التي يخشى الجميع الاقتراب منها؟
عضو مجلس إدارة بنك وسليل عائلة تجارية عريقة، وقع ضحية التمويل.
806 ألف دينار قيمة قرض حسن مقدم من شركة تجارة عامة تتبع شركة اتصالات… كيف؟
شركة تابعة لشركة اتصالات أغرقت مواطنين في ديون ومارست نشاط تمويل مخالف.
إقرار موثق بالعدل في 9 يونيو2022 بسداد المبلغ دفعة واحدة عند الطلب.
أحد مسؤولي الشركة التابعة لشركة الاتصالات محسوب على عائلة تجارية معرضة سياسياً.
شبهة جريمة مالية مسيئة في الملف، هل ترقى لغسل الأموال؟ … مطلوب التحقيق والتدقيق.
هيئات رقابية ووزارتين بوزيرين متعاقبين تلقوا شكاوى ولا أثر.
آخر شكوى قدمت إلى وزير التجارة الجديد خليفة العجيل.
5 جهات رسمية تلقت شكاوى ولم يتحرك ساكناً.
حافظة مستندات من 24 وثيقة تتضمن شيكات مصرفية لم تهز مسؤول واحد!!
تنشر “الاقتصادية” هذا الملف انطلاقاً من المصلحة العامة وحماية للمؤسسات والشركات التي تعود لمساهمين أفراد وجهات مؤسسية وتتعرض لمخالفات يرتكبها بعض المسؤولين، وبسبب تقديم شكاوى عديدة لنحو 5 جهات دون أي إجراء، وبعض هذه الشكاوى تم تقديمها إلى وزراء، ومنها على سبيل المثال وزارة المالية، والتي قد تكون غير معنية إجرائيا لكنها معنية بحكم ملكية استثمارية لإحدى الجهات الخاضعة لها.
حالياً أمام وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل شكوى رسمية جديدة، وسبقه 3 جهات رقابية، منها جهات متخصصة بالقطاع نفسه وغيرها.
القصة تخص عضو مجلس إدارة سابق لبنك كبير ورجل أعمال من عائلة تجارية كبرى، وقع ضحية شركة تابعة لشركة اتصالات قامت بتقديم قرض حسن بمبلغ ضخم، ووفقاً لوثائق رسمية موثقة أحد تلك القروض يبلغ 806.424 ألف دينار.
تنشر “الاقتصادية” نص الشكوى التي قدمها محامي الشاكي وتحتفظ بالوثائق، والتي جاء فيها أنها تحتوي على قروض تمويل بالمخالفة للنشاط، وشبهات ربا فاحش وشبهات غسل أموال، وفيما يلي نص الشكوى:
لما كانت شركة الاتصالات (…) من الشركات المرخص لها تقديم نشاط خدمات الاتصالات والانترنت، وكانت الدولة تملك جزء من أسهمها، قامت عبر (7) من قيادات الشركة بارتكاب مخالفات صارخة تتعلق باستغلال أموال الشركة وتوظيفها بطرق احتيالية بدأت بإيهام الشاكي بوجود مناقصة لأعمال البناء والكهرباء والميكانيكا، وتم الاتفاق مع الشاكي على تقديم التمويل اللازم له على أن يتم خصم التمويل لاحقاً من مقدم عقود المناقصات، واستغلالاً لحاجة الشاكي الملحة قاموا بمنحه التمويل وحاولوا بكافة الطرق التحايل على الشاكي للتوقيع على أوراق أنه قام باستلام أجهزة ومعدات بالمخالفة للحقيقة، علماً أن دورة بيع الأجهزة تحتاج سلسلة إجراءات مستندية داخل شركة الاتصالات وهذه الإجراءات لم تتم. ومن بين تلك الإجراءات: عرض السعر – دراسة احتياج الأجهزة – الموافقة على البيع – طلب الأجهزة – التوصيل … إلى آخر الإجراءات ” التي لم تتم.
العملية بالكامل تمت وفق صيغة صورية غير حقيقية وغير مطابقة للإجراءات السليمة، حيث لم يتسلم الشاكي أي أجهزة،
كما أن أحد الأوراق الصورية المتعلقة بالأجهزة خالية من الرقم التسلسلي.
وكون الشركة المشكو في حقها لا تملك حق منح تمويل الأشخاص أو الشركات، فقد تم استخدام شركتين وسيطتين في الملف “ع. س” وشركة “ل. للتجارة العامة والمقاولات” وشركة “غ” لتقديم التمويل واستلام الشيكات عند السداد.
وقع الشاكي إقرارات دين وبعضها وثق في العدل، بالرغم من أن الشركة تمارس مخالفة جسيمة ولا تسمح لها أي قوانين منظمة بمنح أي تمويل أو قروض أو دعم مناقصات أو أي تسهيلات، وعلماً بأن تلك القروض مرتبطة بجرائم “الربا الفاحش” وتنطوي على شبهات تزوير واحتيال في أوراق التمويل وعملية تسليم الأجهزة.
حافظة مستندات
حافظة المستندات تحتوي على 24 ملف بنحو 63 وثيقة تذكر الاقتصادية عنوان 13 منهم:
- صورة كتاب مقدم لشركة الاتصالات بمنح المدين الذي حصل على التمويل مهلة للسداد.
- مستندات تؤكد مخالفة شركة الاتصالات وشركتها التابعة للتراخيص الصادرة لها.
- كتب تثبت سداد 237 ألف من المديونية.
- صورة كتاب بشأن القرض والتمويل الممنوح من شركة الاتصالات.
- صورة كتاب يتعلق بإقرار الشاكي بأنه حصل على أجهزة.
- صورة كتاب تمويل مقدم لمعهد تدريب.
- صورة كتاب موجه لرئيس مجلس إدارة الشركة.
- صورة إقرار دين موثق.
- صور عن 17 شيك مصرفي .
- عدد 4 شيكات صادرة للمعهد الدولي (…) من شركات خارجية تستخدمها شركة الاتصالات.
- صور عدد 2 شيك مقدم من المعهد لشركة الاتصالات.
- صور عن عقد شركة ” لج….”
- صور عدد 18 شيك لشركة “لج….” تم إيداعها كضمان حتى إحضار سند الدين.
………….الشيكات المصرفية والـــ DNA……….
- هل قامت أي جهة رقابية بالتفتيش على الشركة حتى من باب التأكد مما أثاره الشاكي؟
- ماذا تحتاج الجهات الرسمية من إثباتات أكثر من إثبات الشيكات المصرفية المسحوبة على ثلاث بنوك محلية؟
- إذا كانت 5 جهات لم تتخذ إجراء وفقا للثابت من شكاوى الشاكي التي كان آخرها في 27 أغسطس لمكتب وزير التجارة والصناعة، وقبلها لهيئة اتصالات، فمن الجهات التي يمكن اللجوء إليها؟
- الجهات الرسمية يجب أن تتفاعل مع أقل شكوى، حتى لو شبهة بسيطة للتأكد من صحة البلاغ.
- أخيراً قال قانوني أن الشيكات البنكية أقوى من تحليل الـ DNA في إثبات العلاقة، خصوصاً وأنها من حساب مصرفي إلى حساب مصرفي آخر، وهي علاقة مالية مكتملة الأركان وأموال تتم داخل النظام المصرفي المحصن والخاضع لرقابة دقيقة ولصيقة من البنك “المركزي”، فلا يمكن للشركة التابعة لشركة الاتصالات إنكار علاقتها بالعميل.
كلمة
السوق يحتاج تنظيف شامل؟
أموال المساهمين ليست مستباحة وليست فوضى حتى يتم العبث بها من مجموعة من الموظفين المفترض أنهم مؤتمنين.
- كل من يتستر على هكذا خطأ أو ممارسة أو تقاعس عن القيام بأي دور يستحق أن يعاقب لأنه تأخر عن القيام بواجبه ومسؤولياته وأهمل التعامل مع وثائق بعضها موثق من جهات حكومية تنص على أنه إقرار دين مقابل قرض حسن.
- الجهات الوحيدة التي تمنح قروض بمختلف المسميات هي البنوك وشركات التمويل، الشركات تمنح سلف لموظفيها بدون فوائد، لكن شركة تنسج عقود وهمية بأنها أجهزة ومعدات اتصال وإقرارات دين وتمنح قروض لمعهد ورجل أعمال! جديدة والملف كبير جداً ويحتاج فحص.
- …………………………………………………..
خلطة عجيبة غريبة مريبة
- رجل أعمال عريق ومصرفي سابق
- معهد دولي للإنسانيات
- شركة انترنت تتبع شركة اتصالات
- عقود من شركة الاتصالات.. الشركة الأم
- شيكات مصرفية في 3 بنوك
- شركات كهرباء تصرف شيكات
- شركات مقاولات تتلقى سداد الدفعات
- شركة سكيورتي
- كتب متبادلة لتأجيل دفعات
- شكوى لرئيس مجلس إدارة الشركة الأم
- أين مجلس الإدارة عن كل هذا الملف؟
……………………………….
جزاكم الله خير على القرض الحسن
لكن من أموال المساهمين؟!
هل من الممكن أن تكون شركة خدمات النت التي تتبع شركة الاتصالات قد حصلت على موافقة لتقديم قروض حسنة؟! …
أي جرأة هذه التي يتم بها توثيق دين رسمي من شركة لمصرفي خارجي تحت مسمى قرض حسن؟! على أي أساس؟ ومن مال من؟ هذه أموال المساهمين والجميع مؤتمن عليها.
