61.7 مليون قيمة تداولات السوق ترسخ النظرة الإيجابية.
رغبة الاستثمار في السوق قائمة لكن هناك ترقب للمحفزات.
مشاريع الحكومة على الأبواب والشركات التشغيلية هي المستفيدة.
مؤشرات السوق تبحث عن الاستقرار والثقة أولاً.
كتب بدر العلي:
“السوق يمرض ولا يموت” هذه المقولة ليست حكراً على القطاع العقاري، فالسوق أيضا يمر بمراحل وفترات تقلب وفقاً للعوامل والتحديات والتداعيات ذات التأثير المباشر، لكن يمكن التأكيد على أن الفرص في البورصة لا تنضب، بل تتجدد، والسوق المالي أسرع من السوق العقاري في استعادة النشاط، خصوصاً لأن حجم السيولة التي تستهدف السوق أكبر بكثير من السوق العقاري، فضلاً عن أن خصوصية البورصة تتميز بسرعة العائد وارتفاعه بأضعاف عوائد العقار أو الفائدة وبالتالي يصعب تجاهله بشكل كلي.
مراقبين يبدون تفاؤلاً من تباين مؤشرات السوق في جلسة أمس، حيث تراجع مؤشر السوق الأول والعام في حين تماسك السوق الرئيسي 50 والرئيسي وحققا مكاسب طفيفة، ما يؤشر إلى احتمالية تعديل السوق لأوضاعه، خصوصاً وأن ذات المبررات الإيجابية المؤثرة في حلقة الثقة قائمة، فالبنوك تواصل منح الشركات التسهيلات التي تطلبها، ومازال هناك تمديد آجال للديون وهيكلة للقروض.
فضلاً عن أن الشركات تواصل ممارسة حقها في شراء نسبة 10% من أسهم الخزانة، وكما تمت الإشارة من قبل فهناك استحواذات داخلية مقبلة، بعضها تم تنفيذه وأخرى في الطريق.
السوق يحتاج إلى محفزات مستمرة تبرر عمليات النشاط والشراء والتفاعل بالنسبة لأصحاب التوجهات الاستثمارية قصيرة الأجل والمضاربين، على عكس أصحاب الملكيات المستقرة الاستراتيجية طويلة الأجل التي لا يتم التفريط فيها.
مصادر استثمارية أشارت إلى أن السوق يشهد عملية هدوء نسبي لتحركات الأجانب، وهو ما يعكسه واقع السوق الأول، فيما يعمل باقي المضاربين بنحو 40% من طاقتهم، إضافة إلى أن السوق يبحث عن استعادة الثقة والاستقرار ومن ثم معاودة الأداء الإيجابي بناءً على معطيات جديدة، حتى وإن كان حدث إيجابي عام لكنه ينثر الثقة على كل أركان البورصة.
هناك حالة ترقب للورشة الاقتصادية المحلية المرتقبة، التي بدأت بتدشين عدد من المشاريع الكبرى، سواء الخاصة بميناء مبارك أو المناطق الصناعية وغيرها، وهي المشاريع التي لا يكون أثرها الصرف فقط، بل تغيير المسار على المدى المنظور من خلال استدامة مساهماتها في تحسين الوضع الاقتصادي العام واستمرارية النشاط الذي يولد الفرص.
شريحة محددة من الشركات ستستفيد، وهي بالطبع ليست الشركات الورقية التي هي عبارة عن مجرد رخص لا أكثر، ويتم تناقل ملكياتها في جلسة واحدة، أو التخارج منها بكل مرونة وسهولة دون أي مفاوضات أو دفع هامش سعري من أجلها.
العامل الأكثر إيجابية على مستوى الأداء خلال الأيام الماضية هي محافظة مستويات السيولة على هامش معقول ومقنع ومطمئن كما جاء في تعاملات أمس الثلاثاء بقيمة 61.7 مليون دينار.
إقفالات السوق
سيطر التباين على المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء، وسط تراجع لـ 11 قطاعا.
حيث تراجع مؤشرا السوق الأول والعام بـ 0.24% و0.19% على الترتيب، وارتفع “الرئيسي 50” بـ 0.07%، و “الرئيسي” بنحو 0.05%، عن مستوى الاثنين.
وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 61.72 مليون دينار، وزعت على 346.38 مليون سهم، بتنفيذ 16.54 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة تراجع 11 قطاعا في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ 1.46%، بينما تذيل القائمة قطاع الخدمات المالية بـ 0.01%، واستقر قطاعان.
وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 49 سهماً على رأسها “وربة كابيتال” بـ 18.59%، بينما تراجع سعر 59 سهماً في مقدمتها “امتيازات” بواقع 4.94%، واستقر سعر 16 سهماً.
وجاء سهم “مدينة الأعمال” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 49.29 مليون سهم؛ وتصدر السيولة سهم “بيتك” بقيمة 7.57 مليون دينار.
مؤشرات البورصة
- تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 17.98- نقطة بنسبة 0.24-%.
- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.41+ نقطة بنسبة 0.07+%.
- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3.06+ نقطة بنسبة 0.05+%.
- تراجع المؤشر العام بنحو 13.06- نقطة بنسبة 0.19-%.
- بلغت قيمة التداولات 61.720 مليون دينار كويتي.
- بلغت القيمة السوقية للبورصة 41.333 مليار دينار.
- بدأت الخسائر في التراجع حيث بلغت خسارة السوق أمس 84 مليون دينار.
- بلغت كمية الأسهم المتداولة 346.4 مليون سهم بزيادة 23+%.
- بلغ عدد الصفقات 16.559 مليون صفقة.
- زادت قيمة التداولات 19.4%.
- سهم وربة كابيتال الأعلى ارتفاعاً بنسبة 18.59%.
- مدينة الأعمال الأعلى تداولاً بكمية أسهم 49.287 مليون سهم .
- وربة كابيتال الأعلى على مستوى الصفقات بنحو 1397 صفقة.
- بيتك الأعلى على مستوى القيمة بواقع 7.5 مليون دينار كويتي .
