البنك المركزي: البنوك الكويتية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء

• التحول الرقمي يمكن الشركات الخارجية من الوصول للمصارف لطلب التمويل.
• الرقمنة تفتح أسواق جديدة وفرص جديدة أمام البنوك.
• سهولة وصول التسهيلات للأفكار المبتكرة خارجياً.
• رغم الفرص الناتجة عن التحول الرقمي لكنها تحمل العديد من المخاطر.

كتبت نور خالد:
كشف بنك الكويت المركزي، في تقرير عن واقع التحول الرقمي للقطاع المصرفي الكويتي، أن بعض البنوك الكويتية بدأت في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء، حيث مكنت هذه التكنولوجيا البنوك من استخدام روبوتات المحادثة لتعمل على توفير المساعدة الفورية للعملاء، مما يساهم في إرضائهم وتقليل وقت الانتظار. كما استفادت بعض البنوك من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الخاصة بالعملاء لتقييمهم وتقديم الحلول المثلى لهم ومساعدة البنك باتخاذ القرارات لتحسين أداءه بشكل عام.
وذكر البنك المركزي أنه ساهم في تعزيز وتشجيع استخدام مثل هذه الأنظمة لمواكبة التطور التكنولوجي وتقليل السبل التقليدية في الاعتماد على المعاملات النقدية. وقد أصدر بنك الكويت المركزي لوائح خاصة بأعمال الدفع الإلكتروني للأموال في عام 2018 بهدف تنظيم تلك العمليات والتقنيات المتبناة من المشاريع القائمة والناشئة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، ظهرت المحافظ الرقمية التي تمكن مستخدميها من تنفيذ عمليات الدفع من خلال الهواتف والأجهزة المحمولة عن طريق التطبيقات أو عن طريق استخدام الساعات الذكية.
البنوك الرقمية
ومن أوجه التحفيز الذي قدمها البنك المركزي دعم مبادرات البنوك الكويتية التي قامت بإنشاء وحدات مصرفية رقمية تابعة لها، إحداها تستهدف شريحة الشباب والأخرى تستهدف الأفراد غير المتعاملين مع البنوك. وذلك ضمن إطار العمل المصرفي لتنظيم وتسهيل الخدمات المصرفية الرقمية الذي وضعه بنك الكويت المركزي والذي يتيح تأسيس بنوك رقمية قائمة بذاتها وفق مجموعة من النماذج من بينها:

• وحدة مصرفية رقمية: وهي وحدة أعمال مصرفية رقمية ضمن بنك قائم يشترك معها في الميزانية العمومية، ولكن تحت علامة تجارية مختلفة.
• الصيرفة كخدمة: وهي شراكة بين بنك مرخص ومشاركين آخرين في المجال الرقمي، وتعد بمثابة اتفاقية للاستعانة بمصادر خارجية حيث يقوم بموجبها الطرف الآخر بتقديم خدمات مصرفية للعملاء من خلال البنك دون الحاجة إلى الدخول في إجراءات طويلة ومكلفة للحصول على ترخيص افتتاح بنك. ويستفيد العملاء من هذا النوع من البنوك بحصولهم على خدمات مالية مبتكرة وبتكاليف أقل، كما تستطيع البنوك جذب عملاء من خلال الوصول إلى قاعدة العملاء الخاصة بالطرف الآخر، ومن ثم الحصول على مصادر جديدة للإيرادات متمثلة في رسوم وأتعاب الخدمات وكذلك زيادة مبيعاتها عبر منصات الأطراف الأخرى المتعددة.

وكشف البنك المركزي أن أمام القطاع المصرفي العديد من الفرص والمزايا في ظل تزايد اهتمام العملاء بالخدمات المصرفية الرقمية، فإنه لا مناص من الاستجابة لمطالب المستهلكين المتزايدة للحصول على طرق أكثر كفاءة لإتمام المعاملات خارج نطاق الخدمات المصرفية التقليدية. هذا، ويوفر التحول الرقمي فرصا يمكن للقطاع المصرفي اغتنامها، مثل:
1- يساهم انخفاض الطلب على البنية التحتية المادية في خفض تكـــاليــــف التشغيـــل للكيــــانات المالية، سواء من خلال خفض عـدد الفــــروع أو تقليــــص عــــدد العمالة.
2- . زيادة فرص العمل للأفراد ذوي الخبرة التقنية، وخلق فرص وظيفية جديدة من خلال جذب لمواهب للعمل عن بعد، حيث أصبح العمل عن بعد معيار لأنواع معينة من المؤسسات المالية.
3- تحقيق العديد من الوفورات وزيادة الكفاءة للعمليات الاقتصادية، مثل سلاسل التوريد، من خلال تخفيض الوقت اللازم لإتمام المعاملات في غضون ساعات أو أيام معدودة.
4- قد تستفيد الاقتصادات الناشئة أيضا من التمويل الرقمي، حيث يكون من السهولة الوصول إلى إتمام المدفوعات، فكل ما يتطلبه الأمر هو حساب مع مشغل للهاتف المحمول، بما يخدم حتى المواطنين غير المتعاملين مع البنوك عبر الحدود.
5- زيادة القدرة التمويلية للشركات، حيث تستطيع الشركات في البلدان الأصغر اختراق الأسواق المجاورة والدولية والحصول على تمويل لأفكارها المبتكرة. وهو ما يفتح في ذات الوقت أسواق أيضاً وفرصاً أمام البنوك.
6- تعــــزيــــز المنــــافســـة وتــــوفيـــر المنتجــــات والخدمات المبتكرة، وزيادة القدرة على التحليل الآني للبيــــانات للتنبــــــؤ بــــاحتيــاجات العملاء.
7- زيادة قــــدرة المستهلكين على الوصــــول إلى الخدمات المالية عن بعد دون التقيــــد باعتبـــارات الزمان والمكان.

التحديات والمخاطر

على الرغم من الفرص الكبيرة المتاحة التي يمكن أن تقدمها الرقمنة والتحول الرقمي للأنشطة المالية، إلا أنها تحمل في طياتها العديد من المخاطر والتحديات الجسيمة التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي، ويمكن أن نتناول بعضها على النحو التالي:
1- يسمح انتشار المنتجات والخدمات المبتكرة بزيادة صعوبة إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية للبنوك من خلال اعتمادها في أعمالها على مصادر خارجية (طرف ثالث) أو عبر عقد شراكات في مجال التكنولوجيا (مثل: الحوسبة السحابية، وخدمات البيانات، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.
2- المنافسة الشديدة نتيجة انتشار شركات التقنيات المالية الحديثة التي يمكن أن تقدم خدمات أعلى كفاءة وأوفر تكلفة، لذلك تحاول البنوك الحفاظ على موقعها المتقدم في المنافسة بالتعاون مع شركات التقنيات الحديثة حينا والاستحواذ عليها، حينا آخر.
3- أثارت الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي بما لديها من إمكانية القيام بأنشطة إجرامية، حيث يمكنها إخفاء الهويات ما أثار مخاوف بين السلطات الإشرافية فيما يتعلق بالاستقرار المالي ونزاهة السوق وحماية المستثمرين والمستهلكين ومكافحة غسيل الأموال. ويعد تقييم التعرض للمخاطر ذات الصلة للأسواق والمؤسسات، وكذلك تداعياتها المحتملة عبر الحدود مهمة صعبة تتطلب تعزيزا مكثفا لقدرات المراقبة لدى البنوك المركزية.
4- الحاجة إلى استثمارات مالية ضخمة لإقامة بنية تحتية تكنولوجية وتطويرها، وهي عملية مستمرة لمواكبة التطورات التقنية السريعة. فعلى سبيل المثال، التحديات تفرض أن تنفق البنوك في أمريكا الشمالية ما يقرب من نصف إجمالي ميزانيتها لتكنولوجيا المعلومات على التكنولوجيا الجديدة، بينما من المتوقع أن تنفق البنوك الأوروبية حوالي الثلث.
5- أصبحت مخاطر الأمن السيبراني وأمن البيانات تحدياً أساسيا حيث تشكل الجرائم الإلكترونية جزءً من المخاطر التشغيلية للجهاز المصرفي، سواء من الناحية المالية أو من حيث الضرر على سمعة المؤسسة، وذلك نتيجة للاعتماد الشديد على البنى التحتية التكنولوجية.

البنوك الكويتية أمان واطمئنان

ضمن إطار متطلبات الأمن السيبراني التي حددها بنك الكويت المركزي لوحدات الجهاز المصرفي الكويتي والذي يهدف إلى وضع إطار متكامل للتعامل مع المخاطر السيبرانية للقطاع المصرفي بدولة الكويت، حصل العديد من البنوك الكويتية (8 بنوك محلية) على شهادة المعيار العالمي (آيزو: 27001) 2013، لنظم إدارة أمن المعلومات، كما أن باقي البنوك الكويتية تعكف على استيفاء متطلبات الشهادة في القريب العاجل. ويعد هذا المعيار أحد أبرز المعايير الدولية التي تنظم آلية بناء السيــــــاسات والإجــــــراءات الخاصة بأمن المعلومـــــــات وتطبيقها، بما تتحقق معه المواصفات اللازمة لتعزيز حماية مراكز البيانات والمعلومات في القطاع المصرفي، كما يسهم تطبيق هذا المعيار في تطوير ومراقبة نظم الحماية المطبقة من خلال دراستها وتقييم أهميتها وتقدير المخاطر المتوقعة وتقديم الحلول التقنية أو التشغيلية التي تساهم بدورها في إدارة المخاطر بفعالية وكفاءة.