الضرائب هي الأوتار التي تعزف عليها الدولة لتضبط إيقاع النظام المالي والاقتصادي. وتستخدمها الدولة من ضمن أدوات أخرى لتخفيض التضخم، والتحكم في الأنماط الاستهلاكية وترشيد المزاج الاستثماري، بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي، ويمكن فعلياً تطبيقها على كل مناحي الحياة، ومنها المتاجرة بالعقار. كما يمكن للدولة بواسطتها تخفيض حجم المتاجرة بالقطاع السكني وتخفيض الأسعار المتضخمة وتحقيق مكاسب مادية لخزينة الدولة، كما يمكن توجيهها بما يصب في مصلحة التطور العمراني بالتحالف مع القطاع الخاص، عن طريق منح امتيازات أو إعفاءات ضريبية نظير تشجيعهم على المساهمة في المشاريع العقارية الوطنية، ويمكن على سبيل المثال لا الحصر دراسة تطبيق مثل هذه الضرائب المذكورة أدناه والتي يعمل بها في الكثير من دول العالم بحرفية عالية.
ضريبة الدخل
هي الضريبة المفروضة على أي دخل ناتج عن تأجير العقار، سواء كان مبنى سكنياً أو إدارياً أو تجارياً. وتساهم هذه الضريبة في التحكم بالظواهر الطارئة، مثل تأجير منازل السكن الخاص وتحويلها إلى عقارات استثمارية مدرة للدخل، كما تساهم في تخفيف حدة ارتفاع أسعار العقارات السكنية، مثل ما حدث في السنوات الأخيرة، عندما توجه الأفراد والمستثمرون إلى شراء منازل السكن الخاص بهدف بنائها وتأجيرها.
ويمكن للدولة زيادة نسبة ضريبة الدخل على قطاعات معينة دون قطاعات أخرى، بناء على الوضع العام وقتذاك. وعلى سبيل المثال، إذا كانت الدولة ترغب في تشجيع المتاجرة في العقار الإداري في ظروف معينة، قد يكون سوق المكاتب الإدارية كاسداً، فتقوم بتخفيض نسب ضرائب الدخل على هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى. والعكس صحيح إذا ارتأت تفشي ظواهر تأجير السكن الخاص، فإنها تقوم بوضع كوابح ضريبية تمتص من خلالها مثل هذه الظواهر. كما أن الضرائب يمكن أن تكون تدريجية وتتعاظم تدريجياً بحسب إجمالي المداخيل. وبهذا فإن من يؤجر شقة واحدة لا يعامل كمن يؤجر ست شقق في منزله، ومن يؤجر ست شقق ليس كمن يؤجر عدة منازل.
ضريبة أرباح البيع
هي الضريبة التي تطبق على ناتج الربح الصافي بين قيمة شراء العقار وقيمة بيعه من نفس مالك العقار. سواء كان شقة، أو بيتاً، أو مخزناً، أو مزرعة. وتساهم هذه الضريبة في كبح شراء العقار بقصد المتاجرة كما أنها تقلل بشكل كبير من الاحتكار العقاري وتضغط على المحتكرين للتخلص من الأراضي أو العقارات المملوكة بقصد المتاجرة، ويمكن تحديد تطبيقها في فئة المتاجرين في العقار، والمحتكرين للأراضي الفضاء.
رسوم التسجيل
تعد رسوم التسجيل العقاري في الكويت منخفضة جداً في الكويت مقارنة بنظيراتها. ففي لبنان على سبيل المثال تبلغ 6% وفي بريطانيا تتدرج من 3 إلى 18%، في حين تراعي بعض الدول أن تكون هذه الرسوم متناسبة مع سعر العقار وتتنامى بزيادة السعر. ويجب ألا يتساوى في الرسوم من يشتري عقاراً سكنياً لأول مرة ولسكنه الخاص، مع من يشتري مجموعة عقارات استثمارية أو مجمعاً تجارياً.
ضريبة رسوم الأراضي الفضاء
تفرض هذه الضريبة على ملاك الأراضي الشاسعة أداء رسوم سنوية للدولة. وتتعاظم هذه النسبة بتعاظم مساحات الأراضي. وعلى الرغم من أن هذه الضريبة مطبقة بشكل أو بآخر في الكويت، فإنه يجب مراجعتها وتصويبها إلى مزيد من الفاعلية.
الخاتمة
البنوك المركزية في الدول المتقدمة تتفاعل بشكل فوري وسريع مع التطورات والتغيرات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية في الدولة، وتستخدم حقها في تشريع قوانين عاجلة تتحكم من خلالها في تلك التطورات بشكل يحمي الاقتصاد من التضخم أو الانهيار. وبعض تلك البنوك تتخذ إجراءات استباقية أو احترازية، وبعض البنوك تتأخر في تلك الإجراءات وتكون قراراتها أشبه بردود أفعال لوقائع. وغالباً ما تكون تلك الإجراءات متأخرة. العقار السكني ليس سلعة تجارية، ويجب على الدولة حماية الناس ومصالحهم من الاستغلال التجاري باستخدام الأدوات التشريعية والمالية الملائمة. لذلك يجب أن تلعب الضريبة دوراً فاعلاً في السيطرة على السوق العقاري، ومنح امتيازات لقطاعات معينة، وتطبيق ضرائب على قطاعات أخرى بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.
كلمة أخيرة:
الضرائب في الدول المتخلفة جريمة، والضرائب في الدول المتقدمة غنيمة.
