انسيابية كبيرة في أعداد الموافقات كشفت السر!
فريق كامل تعاون على تمرير معاملات غير مستوفية الشروط.
تدقيق شامل ومراجعات دقيقة تمت لفترات زمنية مضت.
أسوار البنوك آمنة بكوادر وطنية تملك الخبرات وتتمتع بالثقة.
النهائية كانت إنهاء خدمات … واتخاذ إجراءات قانونية.
كتب المحرر المصرفي:
خلال الفترات الماضية مر سوق القروض المصرفية الذي يمثل النشاط الأول للقطاع المصرفي بمنعطفات وبمرحلة من التباين والتذبذب، يمنح أحد البنوك قروض بشروط ميسرة ويتساهل بحثا عن عملاء، ثم فجأة يتوقف عن منح أي قروض استهلاكية أو شخصية خصوصا للأجانب ويرفع سقف الشروط عاليا.
يتم إبلاغ طالبي القروض تارة أن قروض الأجانب متوقفة، وتارة يتم الإعلان أن هناك شروطا جديدة يضعها البنك لاستهداف شرائح محددة وإعادة ترتيب محفظة القروض.
لكن حقيقة الأمر والسر يكمن في أن نحو 8 موظفين كانوا يعملون في أحد المصارف وكونوا تحالف بهدف التعاون فيما بينهم لتسهيل طلبات القروض على الراغبين والمراجعين المحددين، لكن طبعا بالمخالفة للشروط الموضوعة.
فجأة اكتشف بنك عدد كبير لمعاملات قروض وجميعها تتم الموافقة عليها وبنفس الطريقة وبنفس الأطراف التي اعتمدتها ومن مجموعة محددة داخل البنك دون أقرانهم.
هذا النشاط المفاجئ لمجموعة من الموظفين دون أخرى وتمرير عدد من المعاملات في وقت قياسي وبكسر بعض الشروط دفع أحد القياديين “الخبرة” إلى وضع يده على عدد من المعاملات وبفحص المعاملة الأولى والثانية والثالثة اكتشف القيادي أن هناك تقاطع بين المعاملات في طريقة الموافقة وجميعهم تنقصهم بعض الشروط.
أغلق باب القروض مؤقتا وسحب كافة المعاملات التي تم تمريرها من تحت يد المجموعة المحددة التي ثارت نشاطا بشكل مفاجئ.
وتم اكتشاف مالا يحمد عقباه وهو التوافق الضمني بين المعنيين بتمرير معاملات القروض والعملاء أنفسهم.
هذا الملف دفع البنك لإعلان حالة الاستنفار القصوى وقام بعملية تدقيق واسعة النطاق ومراجعة ملفات قروض كبيرة حتى تم الاطمئنان إلى سلامة الوضع كاملا.
ماذا كانت ردة فعل البنك وماذا كان التصرف؟ وفقا لمصادر مطلعة على الملف أكدت أنه لم يكن من الممكن أن يكون خيار البنك هو توقيع جزاء بسيط على المخالفين فقط ثم تطبيق قاعدة ” عفا الله عما سلف“، لأن هذا الأمر يمثل خيانة لجهة العمل وانعدام لأمانة تطبيق التعليمات المنظمة والضوابط وكسر بل خرق لأحد أهم أركان المسؤولية وهي النزاهة وأخلاقيات العمل، وعليه تم اتخاذ قرار حاسم من جانب البنك بتوقيف فريق القروض المخالفة ومن ثم إنهاء خدماتهم وإحالتهم للنيابة.
يحسب للبنك سرعة الكشف عن الممارسات المخالفة ما يؤكد مجددا أن القطاع المصرفي حصن للاقتصاد وصمام أمان، وأن ما قد تتم ممارسته خارج أسوار هذا القطاع يصعب تطبيقه داخله نظرا لازدواجية الرقابة والتدقيق.
