قرارات جذرية وسريعة لمواكبة التحولات العالمية.
اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إصدار نظام ترخيص وإشراف على العملات الافتراضية المستقرة (الدرهم الرقمي)، كما اعتمد بعض السياسات الهادفة إلى دعم قطاعي البنوك والتأمين والخدمات المتعلقة بالبنية التحتية المالية.
جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في قصر الوطــن في أبوظبي.
واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومجريات تنفيذ المشاريع الحالية والخطط المستقبلية، والتقدم المنجز في مشاريع برنامج تحول البنية التحتية الماليّة، الهادف إلى تحفيز الابتكار ورقمنة القطاع ودعم تحقيق الاقتصــاد الرقمي لدولة الإمارات، ومنها مشروع العملة الرقميّة للمصرف المركزي (الدرهم الرقمي)، والمنظومة المحليّة لبطاقات الدفع “جي َون”، ومنصة الدفع الفوري آني، ومنظومة التمويل المفتوح.
واطلع المجلس على آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم مع البنوك المركزية التي دخلت في شراكات مع مصرف الإمارات المركزي من أجل ربط بنيتها التحتية المالية وبحث إمكانية الاستخدام البيني للعملات الرقمية لدى الجانبين وذلك بهدف تسريع إنجاز المعاملات المالية وتسويتها، وتقليل التكلفة على الأطراف المشاركة إضافة إلى زيادة الاعتماد على العملات المحلية للبلدين.
كما اطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على مسـتجدات خطط المصرف المركزي لتعزيز التوطين ودعم الكوادر الوطنية في القطاع المالي، والنتائج التي حققها برنامج إثراء للتوطين في القطاع المالي.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من عدد من البنوك والمؤسسات الماليّة المرخصة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ضمن الشــروط والإجراءات التي يُحددها المصرف المركزي حفاظـــا ًعلى الاســـتقرار المالي في الدولة.
