إدراج سهم “البيوت الاستثمارية ” في البورصة رسميًا
الخنة: حجم طلبات الأجانب نحو 482مليون دينار؛ أكثر من 10 أضعاف الكمية المطروحة.
أدعو الشركات العائلية للإدراج والانضواء تحت معايير الحوكمة.
الفلاح: إقبال قوي من مؤسسات إقليمية ودولية وصناديق سيادية.
كتب بدر العلي:
قال محمد العصيمي الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت، إن إدراج مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، يعد إدراجا نوعيا سيعود على السوق بالعديد من الايجابيات، من ضمنها توسيع قاعدة الشركات المدرجة في السوق وزيادة الفرص الاستثمارية فيه.
وأضاف العصيمي في المؤتمر الصحافي بمناسبة إدراج بيوت أن من ضمن الإيجابيات تشجيع المزيد من الشركات على الادراج وخصوصا الشركات العائلية والشركات التجارية الخاصة التي تمثل قاعدة كبيرة في السوق الكويتي عموما وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تطوير سوق المال الكويتي ويصب في مصلحة المستثمرين.
بدوره عبر الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة عبد الرحمن الخنة عن سعادته البالغة بإدراج شركة البيوت وقال: نحتفل اليوم في مجموعة بيوت الاستثمارية بيوم مميز على مستوى الشركة، لاسيما أن الاحتفال نتيجة عمل أكثر من 5 سنوات قامت به الشركة من خلال إعادة صياغة قصة الشركة وتأهيلها من خلال هذا الاكتتاب، وبورصة الكويت تحتفل معنا أيضا بأول إدراج نوعي يتم منذ سنتين تقريبا ونتمنى أن يكون هذا الادراج بوابة لمزيد من الإدراجات المقبلة أو التي تتدفق على بورصة الكويت.
أؤكد اليوم أن هناك العديد من قصص النجاح في الشركات العائلية بالكويت لذلك ندعو الشركات العائلية التي لديها قصص نجاح أن يعيدوا التجربة التي تحتفل بها مجموعة البيوت القابضة.
وقال الخنة اليوم القرار الذي توج بإدراج هذه الشركة كان وفق إحصاءات عالمية معروفة تفيد بأن الشركات العائلية من الصعب وقلما استمرت بعد الجيل الثالث والرابع، واليوم تعمدت أن يكون ابني بجانبي في هذا الحفل كرسالة بأن هذه إحدى الخطوات التي تحافظ على إرث الشركة وتنتقل لما بعد الجيل الثاني والثالث، وهذا الدافع الرئيسي وراء الادراج”
وأشار إلى أن الدوافع الأخرى وراء الإدراج تتمثل في توسيع قاعدة العملاء وتحقيق النمو في ظل سعينا للنمو ليس فقط بالكويت، ولكن في الدول المجاورة.
وذكر أن الطرح كان لنحو 30 بالمئة من الشركة ب 90 مليون سهم، تم تحديد السعر من خلال النطاق السعري بقيمة 500 فلس وهذا ما يحدث لأول مرة بالكويت، وتم تغطية الاكتتاب بأكثر من 17 ضعف وهذه المرة الأولى في السنوات الأخيرة بالكويت أن يغطى الاكتتاب بهذا الحجم”.
ولفت إلى أن حجم المستثمرين الدوليين في بيوت بحدود 35 بالمئة من الشركة وكان حجم طلبهم نحو 482مليون دينار وهو ما يعادل أكثر من 10 أضعاف الكمية المطروحة.
وذكر الخنة أن الشركة تم طرحها وفق النطاق السعري وللمساهم الحرية في اختيار السعر الذي يراه، أما تطلعات الشركة فقصتنا تعود لأكثر من 30 سنة بحلول الموارد البشرية، ومستمرين في أداء نفس النشاط ليس فقط داخل الكويت بل خارجها، ونطمح أن يتم إعادة هذه التجربة في الدول المجاورة التي نعمل فيها.
وأثنى الخنة على التعاون الكبير من شركة بورصة الكويت منذ فكرة الإدراج حيث تلقينا النصيحة السديدة ووجدنا النصح الأمين والخدمات ويد العون من بورصة الكويت أكثر مما أتوقع.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية خالد الفلاح، أن من أبرز انجازات الاكتتاب في مجموعة بيوت الاستثمارية، أننا طبقنا آلية البناء السعري لأول مرة في الكويت، وفيها يحدد المستثمر الكمية المطلوبة على عدد الأسعار ومنها نحدد السعر الابتدائي وبناء على حجم الطلب حددنا السعر عند 500 فلس.
وأشار إلى الإنجاز الثاني المتمثل في تقليص فترة الاكتتاب من تقديم الملف إلى الإدراج لتصبح 45 يوما وهذا نتيجة لائحة واضحة لهيئة أسواق المال وسرعتهم في الرد.
وثالثا غطينا الطرح أكثر من 17 مرة وهذا لم يحدث بالكويت إذ شهدنا إقبال قوي من مؤسسات مالية إقليمية ودولية منها صناديق سيادية وشركات عالمية ونرى إقبال ورغبة في الاستثمار بالكويت ولا تزال البورصة أفضل وأسرع وسيلة لاستقطاب الاستثمار الاجنبي للدولة.
مؤشرات إدراج البيوت الاستثمارية القابضة:
- أغلق سعر سهم البيوت في أول يوم تداول عند 517 فلس.
- 17 فلس فوق سعر الاكتتاب تعادل 3.4%.
- كمية الأسهم المتداولة 19.4 مليون سهم.
- قيمة التداولات 10.047 مليون دينار كويتي.
- بلغ عدد الصفقات 1362 صفقة.
- أول الصفقات على السهم نفذت عند 513 فلسا.
الشركة في 6 دول
بجانب البلد الأم الكويت تتواجد في السعودية والإمارات وقطر، والبحرين، والأردن، والعراق.
240 مليون عقود
قال عبد الرحمن الخنة أن الشركة لديها عقود بقيمة 240 مليون دينار ستنفذ خلال السنوات الأربعة المقبلة.
خدمات متكاملة
قال الخنة نقدم خدمات الموارد البشرية المتكاملة وأنشطة عقارية مكملة وعقود مع الجيش الأمريكي ومتخصصين في تقديم كل خدمات الموارد البشرية لأهم القطاعات مثل الصحي والنفطي والاتصالات وصولا لقطاعات السكن والأغذية.
