• الشركة أمامها فرصة ذهبية للهيكلة بعد أن تحمل المساهمون لسنوات طويلة!!
• قاضي الإفلاس يوافق على فتح الباب أمام الشركة للحماية من الدائنين.
• تعيين عبد الله العيسى أمينا عاماً للإشراف على خطة الهيكلة.
• 54.34 مليون دينار إجمالي ديون الأولى للاستثمار.
• 49.470 مليون حجم المطالبات القضائية.
سعر الأولى للاستثمار 39 فلساً أقل من القيمة الاسمية بنسبة 61%
الشركة لم تمنح المساهمين أي توزيعات منذ سنوات طويلة.
كتب يوسف خوري:
وافق قاضي الإفلاس على طلب الشركة الأولى للاستثمار بافتتاح إعادة الهيكلة ووقف إجراءات تنفيذ الأحكام.
إذ أكدت الأرقام أن الشركة بوضع مالي جيد وقيمة المديونية الثابتة 54.349 مليون دينار كويتي، منها 49.470 مليون دينار مطالبات قضائية، والشركة قادرة على إدارة أعمالها ولا تزال تولد إيرادات ولديها موجودات كافية، حسبما جاء في قرار قاضي الإفلاس في الحكم الصادر في الطلب 5-2024 إعادة هيكلة ضد نحو 24 دائن، أبرزهم شركة أمجاد القابضة وشركة البلاد ومشاعر القابضة وشركة الأمان المندمجة مع بيت الأوراق المالية وعدد آخر من الأفراد والشركات.
واعتبر الحكم الصادر لصالح الشركة الأولى للاستثمار أن دخول مطالبات قضائية حيز التنفيذ تسبب بوضع الشركة في موضع العجز عن تنفيذ تلك المطالبات، بينما كل ما تحتاجه هو وقت كافي لسداد تلك المطالبات.
وأوصى التقرير النهائي بأن وضع الشركة المادي يسمح لها بالدخول في إعادة الهيكلة، وبالتالي تم تعيين الأمين عبدالله العيسى على أن تكون مهمته الإشراف على خطة إعادة الهيكلة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو المدة التي يراها قاضي الإفلاس.
كما تمت التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة وذلك لنجاح خطة إعادة الهيكلة.
تعتبر الشركة الأولى للاستثمار من الشركات المتعثرة منذ سنوات، وعليه تحمل المساهمون الكثير من المصاعب، خصوصاً على صعيد انتظارهم لسنوات طويلة من دون توزيع أي أرباح نقدية أو منحة.
سعر السهم السوقي للشركة حالياً عند 39 فلساً وهو ما يعني أنه أقل من القيمة الإسمية بالتأسيس بنسبة 61%، علماً أن العمر الزمني التأسيسي للشركة 28 عاماً، حيث تم تأسيسها في 26 يوليو 1997 وتم إدراجها في البورصة في 2001.
وسيتحمل المساهمون سنوات إضافية لتنفيذ الشركة خطة الهيكلة، حيث لن تتمكن الشركة من توزيع أرباح خلال فترة تنفيذ الخطة وفقاً لتقديرات وتوقعات مصادر استثمارية.
مجلس إدارة الشركة أمامه مسؤولية تاريخية وفرصة ذهبية يجب اقتناصها والعمل بكل جدية واجتهاد لإنجاح خطة الهيكلة.
الأولى والبورصة
تجدر الإشارة إلى أن الأولى للاستثمار كانت أحد ملاك شركة بورصة الكويت، حيث فازت بالمزايدة الشهيرة مع تحالف الاستثمارات الوطنية وشركة أرزان، لكن تم نقل حصة الأولى للاستثمار وبيعها إلى مجموعة الكابلات في صفقة شراء وافقت عليها هيئة أسواق المال، حيث كانت موافقتها أساسية نظراً لفترة الحظر وعدم مرور 5 سنوات على الفوز بالمزايدة وقت عملية البيع لحصة الأولى في البورصة.
وكانت تفاصيل صفقة البيع كالتالي: تم بيع الحصة بإجمالي 11.6 مليون دينار بسعر سهم 400 فلساً وتم نقل كمية أسهم 28.925.610 مليون سهم نسبتها 14.4%.
