“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035      (33)

ازدواجية في الاختصاصات بين الهيئة وجهات حكومية أخرى

التشابكات والتداخلات ترسخ البيروقراطية وتعيق التنمية الصناعية

مطلوب مراجعة وإعادة تصميم وتحديث للهيكل التنظيمي

 من المهم أن تتبنى الهيئة ممارسات الحوكمة الفاعلة

 مرونة الإجراءات وتعاون الجهات الحكومية يجعل الكويت وجهة للاستثمار الصناعي

4 محاور مؤثرة على مستقبل الصناعة:

1. تطوير الإجراءات الحكومية
2. توفير المعلومات الصناعية
3. تحديث البنية التشريعية
4. التطوير التنظيمي لهيئة الصناعة
5. تعزيز الثقة بين الجهات الحكومية يخدم التنمية الصناعية والمُصنعين  
6. تقليص الدورة المستندية يؤثر على جاذبة الاستثمار الصناعي
7. يجب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الإلكترونية

• كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

هيكل برامج ومشاريع الاستراتيجية الصناعية

الأعمال الرئيسية في الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 تم تحديدها ضمن هيكل يتكون من عدة برامج تغطي جميع مجالات القطاع الصناعي الكويتي بحيث ينقسم البرنامج لعدة مسارات، ويشمل كل مسار مجموعة من المشاريع، يكون لكل مشروع هدف واضح، ينفذ ضمن فترة زمنية محددة، ويكون هدف المشروع قابل للقياس وقابل للتحقيق.

يتكون كل مشروع من مجموعة من الأنشطة المترابطة التي تضمن في حال تنفيذها تحقيق هدف المشروع. يوضح الشكل التالي هيكل البرامج والمشاريع في الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035.

………………………

البرنامج الأول: العمليات الحكومية

في عالم يتسم بالتغير المستمر والتطور السريع، يصبح من الضروري أن تحافظ الهيئات الحكومية على مستوى عال من الكفاءة والفعالية لتلبية توقعات واحتياجات المواطنين والمؤسسات. هنا يبرز دور تطوير العمليات الحكومية، والذي يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعزيز الأداء للقطاع العام. تطوير العمليات الحكومية هو عملية مستمرة تهدف إلى تحسين الأداء والكفاءة والفعالية في القطاع العام، وذلك من خلال التحليل الدقيق للأنظمة والإجراءات الحالية وتحديد فرص التحسين وتنفيذ خطط التغيير المناسبة. وتعد هذه العملية بمثابة استثمار في المستقبل، حيث يمكنها أن تسهم في توفير الوقت والجهد والموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية.

وعليه يعد تطوير العمليات الحكومية أكثر من مجرد إجراء لتحسين الكفاءة والفعالية، ولكنه أيضًا وسيلة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية التي تخدم التنمية الصناعية والمُصنعين. فعندما تكون العمليات الحكومية سلسة وفعالة وشفافة، فإن ذلك يساعد في بناء الثقة بنظام وإجراءات القطاع الحكومي، وهو ما يمكن أن يشجع على التعاون والمشاركة، وبالتالي يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويعزز من مكانة الكويت كوجهة للاستثمار الصناعي.

أهمية العمليات الحكومية للقطاع الصناعي

تطوير العمليات الحكومية يعتبر عاملًا محوريا في تحسين أداء القطاع العام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. يتمحور برنامج تطوير العمليات الحكومية حول أربع مسارات رئيسية:

• التطوير التنظيمي للهيئة العامة للصناعة، (2) تطوير الإجراءات الحكومية، (3) تحديث البيئة التشريعية، (4) توفير المعلومات الصناعية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تطوير جهاز حكومي فعّال يعمل على تقديم الإجراءات الحكومية بأعلى معايير الجودة، ويوفر بيئة تشريعية داعمة للتنمية الصناعية، ويتيح البيانات والمعلومات الصناعية بشفافية، ويوظف أدوات الحوكمة الحديثة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية. فالتطوير التنظيمي للهيئة العامة للصناعة يتعلق بتعزيز الفعالية الداخلية للهيئة من خلال تحسين الهيكل التنظيمي، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز التعاون والتواصل بين الأقسام المختلفة، وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية، وتطوير كوادر الهيئة، مما يعزز الكفاءة ويحسن الأداء ويحقق أهداف التنمية الصناعية. أما الإجراءات الحكومية فتتعلق بتحسين وتبسيط العمليات والإجراءات الحكومية لجعلها أكثر سهولة،

وتقليص الدورة المستندية لتكون الكويت بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتكامل الأنظمة الرقمية، مما يتيح تقديم خدمات أفضل للمستثمر الصناعي. أما البيئة التشريعية فتعنى بتحديث وتحسين القوانين واللوائح لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى التنمية الصناعية ودعم التنافسية مع الحفاظ على المعايير العالية للسلامة والجودة والحماية البيئية. أما مسار المعلومات الصناعية فيهدف لتطوير منصة للمعلومات الصناعية لعرض كل بيانات المصانع والمنتجات الصناعية الكويتية ومعلومات التصدير بشكل تفاعلي وذلك ليتمكن المُصنع وصانع القرار من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وحديثة.

التطوير التنظيمي للهيئة العامة للصناعة

يشكل التطوير التنظيمي مسارًا أساسيًا من مسارات برنامج العمليات الحكومية، وهو يتضمن اتخاذ مجموعة من التدخلات لتحسين الأداء العام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية عبر مشروعين:

الأول: تطوير الهيكل التنظيمي، وهذا الجانب من المشروع يتركز على البحث في الهيكل التنظيمي الحالي للهيئة، وتحديد الفجوات والتحديات التي قد تعيق الكفاءة والفعالية. يتضمن ذلك إعادة النظر في الأدوار والمسؤوليات، وتوضيح التوجيهات والإجراءات، وتعزيز التعاون بين الأقسام المختلفة، والعمل على تقوية القدرات والمهارات اللازمة لكوادر الهيئة. سيساعد تحسين الهيكل التنظيمي على تعزيز الكفاءة والفعالية، وبالتالي، تحقيق الأداء الأمثل لأنشطة الهيئة.

ثانيا: إعداد آليات فعالة لحوكمة الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت 2035، وهذا الجانب من المشروع يتركز على تطوير وتنفيذ آليات فعالة لحوكمة الاستراتيجية الصناعية للكويت 2035. هذا يشمل وضع خطط واضحة ومحددة لتنفيذ الاستراتيجية، وإنشاء نظام فعال للرصد والتقييم واتخاذ الإجراءات التصحيحية. يتضمن ذلك أيضًا تطوير آليات فعالة للتواصل والتعاون مع جميع الأطراف المعنية وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية.

في المجمل، سيمكن هذا المشروع الهيئة العامة للصناعة من تحقيق التحسينات اللازمة لتحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، وبالتالي، تقديم دعم أفضل للنمو والتطور الصناعي في الكويت.

تحليل التطوير التنظيمي للهيئة العامة للصناعة

بناءً على الدراسة التحليلية والمقابلات التي تم إجراؤها مع عدد من مدراء الإدارات في الهيئة العامة للصناعة والمقارنة المعيارية للهيكل التنظيمي بعدد من الدول النظيرة، يمكن تحليل الوضع الراهن للهيكل التنظيمي والحوكمة في الهيئة كما يلي:

1.  وجود تكرار وتداخل في الأدوار: يوجد تكرار وتداخل في الأدوار الإدارية داخل الهيئة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التباسات وإضعاف الكفاءة والفعالية. حيث أن القضايا المرتبطة بالمسؤوليات المتداخلة يجب أن تُعالج من خلال توضيح وتحديد الأدوار والمسؤوليات في الهيكل التنظيمي. كما أن هناك ازدواجية في الاختصاصات بين الهيئة العامة للصناعة والجهات الحكومية الأخرى مما يؤدي إلى المزيد من البيروقراطية وإعاقة التنمية الصناعية بشكل عام.
2. توزيع أعباء العمل: لا يوجد توزان في توزيع الأعباء العملية بين الإدارات والأقسام. إضافة إلى ذلك، بعض المهام تكون مُسندة للأقسام التي ليست ذات اختصاص مباشر فيها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إبطاء العمل وخفض الإنتاجية.
3. اختلاف الأدوار الواقعية والمتوقعة: من الملاحظ أن بعض الإدارات والأقسام لا تقوم بكافة المهام الموصوفة لها في بطاقات الاختصاص أو تقوم بأدوار أخرى غير مذكورة. يشير هذا إلى وجود فجوة بين الأدوار الموصوفة والأدوار الواقعية.
4. التخصصات التنظيمية: الهيكل التنظيمي الحالي يحتوي على تخصصات تنظيمية لا تتعلق بالمهام الرئيسية للهيئة، مما يشكل عبئا على الهيئة ويمنعها من التركيز على اختصاصاتها الأساسية.
5. الاتساع في نطاق التبعية والإشراف: الهيكل التنظيمي يظهر توسعا في نطاق التبعية والإشراف المباشر لقطاع المدير العام، مما قد يزيد العبء الإداري ويؤثر سلبا على جودة وسرعة اتخاذ القرارات.
6. عدم وجود حلقة الوصل بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة: يفتقر الهيكل التنظيمي لوجود تقسيم تنظيمي يعمل كحلقة وصل بين المستثمرين الصناعيين الكويتيين والهيئة والجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة.
7. عدم وجود مؤشرات أداء واضحة: يلاحظ عدم اتباع التخطيط التأشيري في الهيئة، حيث لا يوجد مؤشرات أداء تحدد لكل وحدة تنظيمية وموظف، ومن ثم تتم المراقبة والتقييم بناءً على نسبة الإنجاز. وعلى مستوى قطاع الصناعة ككل، تحتاج الهيئة إلى تطبيق آليات لتقييم جودة المخرجات وقياس الأثر على أداء الهيئة. بدون هذه الآليات، يمكن أن يكون من الصعب تحديد مدى فعالية السياسات والبرامج، وإجراء التحسينات اللازمة.

إجمالًا، هناك احتياج ملحوظ لإعادة تصميم وتحديث الهيكل التنظيمي، كما من المهم أن تتبنى الهيئة ممارسات الحوكمة القوية، والتي تشمل تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس، وتقييم ومتابعة مستمرة للمؤشرات، وتطبيق آليات فعالة لقياس الأثر.