• حكم في الإمارات يدين الشركة وشركتها التابعة ويلزمها بتعويض عملائها!!
• تعويض بقيمة 247 ألف دينار وفائدة 5% حتى السداد.
• ألم يكن مساهمي الشركة أولى بهذه الأرباح؟
• ما سبب عدم التزام الشركة تجاه عملائها؟
• هل توجد دعاوى أخرى تخص نفس المشروع من آخرين؟
• ما تقدير الشركة للأضرار الأدبية نتيجة الحكم وتأثر سمعتها في سوق نشط عقارياً مثل دبي؟
كتب المحرر الاقتصادي :
قام بعض مشتري وحدات عقارية في إحدى شركات مجموعة المزايا في دبي برفع دعاوى ضد الشركة وإحدى شركاتها التابعة بإمارة دبي، مطالبين بفسخ استثمارات حجز الوحدات العقارية، ومطالبة الشركات برد 5.5 ملايين درهم، بما يقارب 462 ألف دينار كويتي، والتي تشمل المطالبة بمبلغ 4.030 ملايين درهم ومبلغ 1.5 مليون درهم كتعويض جابر للضرر الأدبي، إضافة إلى فائدة قانونية بواقع 5% حتى تمام السداد.
وحكمت محكمة استئناف دبي في 31 أكتوبر ضد شركة المزايا العقارية منطقة حرة وشركة المزايا القابضة بتأييد حكم أول درجة وإلزام المدعى عليهم متضامنين بمبلغ 2.944 مليون درهم، ما يقارب 247 ألف دينار، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 7 يونيو 2023 وحتى تمام السداد.
وأفادت شركة المزايا القابضة في إفصاح رسمي إلى بورصة الكويت أنها سبق وأن قامت بقيد مخصصات بكامل قيمة المطالبة القضائية في سجلاتها العام الماضي، والتي تزيد عن المبلغ المحكوم به لصالح المدعيين، عملاً بمبدأ الحيطة والحذر، وعليه لا يوجد أثر مالي على نتائج أعمال الشركة عند تنفيذ هذا الحكم.
الملاحظات الجوهرية:
1- صدور حكم استئناف يؤيد حكم أول درجة يعني إدانة للشركة وانتصار للمدعيين.
2- ما ذنب المساهمين في تحمل تصرفات مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي؟
3- لماذا لم تلتزم الشركة بتعاقداتها أمام العملاء ووضعت نفسها في هذا الموقف؟
4- الشركة خصمت مخصصات من العام الماضي مقابل الدعوى، وهذه المخصصات كان يمكن أن تحتسب أرباح وتوزع للمساهمين، فهل يهلل المساهمون ويفرحون بأن الشركة خصمت مخصصات لسداد التزامات عليها نتيجة قصور أثبتته المحكمة، وبالتالي تم الحكم بتعويض المدعيين؟
5- أخيراً هل هناك أي دعوات أخرى تخص نفس المشروع الذي حصل فيه المدعون على حكم لصالحهم؟
