كتب يوسف خوري:
كشفت مصادر أن مسؤول مصرفي يعمل في أحد البنوك الشرعية المتوسطة قدم قرض لأحد الشركات الاستثمارية بتسهيلات واسعة وكبيرة جداً.
في هذا السياق يعتبر المسؤول أن له حضور وثقل لدى مجلس الإدارة ما شجعه على التوسط لدى رئيس مجلس الإدارة، في إعادة النظر ومراعاة رئيس تنفيذي تمت إقالته مؤخراً.
عضو مجلس إدارة في الشركة أبدى استغرابه الشديد من التجاوز، وما اعتبره تدخل في صميم عمل مجلس الإدارة، الذي اتخذ قرار بإبعاد رئيس مجلس الإدارة عن المشهد التنفيذي في الشركة، بسبب ما لمسه المجلس من ملاحظات، علماً أن مجلس الإدارة هو المؤتمن على شؤون الشركة ويرى مالا يراه غيره.
وفي هذا الصدد أكدت المصادر لـ”الاقتصادية” أن مجلس الإدارة أغلق ذلك الملف تماماً، وأن ملف القرض والتسهيلات التي حصلت عليها الشركة من البنك هو عمل مؤسسي وليس مرتبط بأفراد أو جهاز تنفيذي أو غيره.
