التضخم العالمي تحت المجهر: مؤشرات حاسمة قبل قرارات البنوك المركزية المرتقبة

• ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي إلى 111.7 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في ستة عشر شهراً.
• قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي تصل إلى 2.3% على أساس سنوي .
• مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي تصل إلى 2.8% على أساس سنوي.
• ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3% مقابل قراءته السابقة البالغة 2.0%.
• بنك الاحتياطي النيوزيلندي يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
• استقرار التضخم في أستراليا دون تغيير يذكر في أكتوبر عند 2.1% على أساس سنوي.
• ارتفاع معدل التضخم الأساسي في طوكيو بنسبة 2.2% على أساس سنوي.
• نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 1.0% على أساس سنوي الربع الثالث 2024 مرتفعاً بنسبة 0.1% على أساس شهري.

الولايات المتحدة وكندا
تناول تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي حول أٍسواق النقد مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي
حيث أشار إلى أنه في نوفمبر 2024، قفز مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي إلى 111.7 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في 16 شهراً، بدعم من تحسن النظرة المستقبلية لسوق العمل، وتراجع توقعات التضخم، وارتفاع معنويات التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية المقبلة. وارتفع مؤشر الظروف الحالية إلى 140.9 نقطة، ما يعكس ثقة متزايدة في الوضع الاقتصادي الراهن، بينما بلغ مؤشر التوقعات 92.3 نقطة، مشيراً إلى رؤية أكثر إشراقاً على المدى القصير. وقد يمهد هذا الأداء الإيجابي الطريق لزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن التأثير الفعلي على الاقتصاد سيعتمد على ترجمة هذا التفاؤل إلى قرارات إنفاق ملموسة.

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 6 و7 نوفمبر عن تفاؤل حذر بشأن تقدم جهود كبح التضخم والحفاظ على قوة سوق العمل، ما يعزز احتمالات خفض سعر الفائدة بوتيرة تدريجية خلال الفترة القادمة. وأكد أعضاء اللجنة أن القرارات المقبلة ستعتمد بصفة رئيسية على الاتجاهات الاقتصادية، مشددين على ضرورة تجنب اتخاذ خطوات مبكرة قبل اتضاح الرؤية الاقتصادية. وأشار المحضر إلى التحديات التي تواجه صانعي السياسات، بما في ذلك تقلب البيانات الاقتصادية وحالة عدم اليقين بشأن تأثيرات الفائدة المحايدة. وأبدى بعض المشاركين تفضيلهم للإبقاء على مستويات الفائدة التقييدية إذا استمر ارتفاع معدلات التضخم، بينما رأى آخرون ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لتقليص الفائدة إذا شهدت سوق العمل تراجعاً كبيراً. وعلى الرغم من غياب مناقشات مباشرة حول الأثر الاقتصادي لفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، إلا أن الاجتماع شدد على أهمية تبني سياسات مرنة تستجيب للمتغيرات الاقتصادية.

استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي
ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر ، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبنسبة 2.3% على أساس سنوي، وهو الأمر الذي يتسق مع التوقعات لكنه تجاوز مستوى 2.1% المسجل في سبتمبر. وأظهر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعاً أكبر بلغ 0.3% على أساس شهري و2.8% على أساس سنوي. وساهمت أسعار الخدمات بشكل كبير في زيادة التضخم، إذ ارتفعت بنسبة 0.4%، بينما شهدت أسعار السلع انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.1%. وظلت أسعار المواد الغذائية مستقرة، في حين تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.1%. ويواصل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 2%، جهود كبح جماح التضخم المرتفع منذ مارس 2021، والذي بلغ ذروته عند 7.2% في منتصف العام 2022. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، إلا أن التضخم ما يزال يشكل تحدياً كبيراً للأسر ويعتبر من أبرز القضايا المؤثرة سياسياً. وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، تشير توقعات الأسواق إلى إمكانية خفض سعر الفائدة في ديسمبر الجاري، باحتمال يصل إلى 66% لصالح خفضها بمقدار 25 نقطة أساس كما في يوم الجمعة الماضي.

وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند مستوى 105.74.

الناتج المحلي الإجمالي الكندي
سجل الاقتصاد الكندي نمواً بنسبة 1.0% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024، بما يتسق مع التوقعات وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بمعدل النمو البالغ 2.1% المسجل في الربع الثاني من العام. وجاء هذا التباطؤ رغم مساهمة ارتفاع الإنفاق الشخصي والحكومي في دفع النمو، إلا أن ضعف وتيرة تراكم المخزون حدّ من الأداء العام. وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في سبتمبر، مع صدور تقديرات مماثلة تشير إلى مكاسب طفيفة لشهر أكتوبر. وتشير هذه البيانات إلى تباطؤ الاقتصاد بوتيرة تدريجية، الأمر الذي قد يعزز التوقعات بأن بنك كندا قد يتجه نحو خفض سعر الفائدة في ديسمبر.

وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي أمام الدولار الكندي عند مستوى 1.4002.

أوروبا
مؤشر مناخ الأعمال الألماني
تراجع مؤشر مناخ الأعمال الألماني (إيفو) في نوفمبر 2024 إلى 85.7 نقطة مقابل 86.5 نقطة في أكتوبر، وجاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى وصوله إلى 86.1 نقطة. ويعزى هذا الانخفاض إلى التوترات السياسية الناتجة عن انهيار الائتلاف الحكومي، إلى جانب المخاوف المتعلقة بفرض تعريفات جمركية جديدة محتملة من قبل إدارة ترامب المرتقبة. وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، تراجع مؤشر الظروف الحالية إلى 84.3 نقطة، في حين شهدت توقعات الأعمال انخفاضاً هامشياً إلى 87.2 نقطة. وصرح رئيس معهد ايفو، كليمنس فويست، أن الاقتصاد الألماني يبدي إشارات ضعف متزايدة، مع تزايد حذر الشركات تجاه المستقبل. أما على صعيد قطاع التصنيع، فتراجعت المعنويات رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على تقييم الوضع الحالي. أما قطاع الخدمات، فقد شهد انخفاضاً ملحوظاً في مناخ الأعمال نتيجة تدهور التوقعات المستقبلية وتقييم الظروف الحالية. وعلى النقيض، أظهر قطاع التجزئة بعض التحسن، إلا أن التفاؤل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام لا يزال محدوداً.

التضخم السنوي لمنطقة اليورو
ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.3% في نوفمبر، مقابل 2.0% في أكتوبر. وجاءت هذه الزيادة نتيجة انخفاض أسعار الطاقة بوتيرة أقل حدة (إذ تراجعت بنسبة -1.9% فقط مقابل -4.6% في أكتوبر)، إضافة إلى استمرار التضخم القوي في قطاع الخدمات (بنسبة 3.9%)، وارتفاع أسعار الأغذية والكحول والتبغ (بنسبة 2.7%). كما شهدت السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة زيادة في معدلات التضخم لتصل إلى 0.7%. وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط التضخمية، على الرغم من انكماش قطاع الطاقة، ما يعزز المخاوف بشأن نهج السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وفي ظل هذه الظروف، رفعت الأسواق احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل إلى نسبة 82%.

وأنهى اليورو تداولات الأسبوع الماضي أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0575.

آسيا والمحيط الهادئ
بنك الاحتياطي النيوزيلندي يخفض سعر الفائدة
خفّض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25% يوم الأربعاء الماضي، في خطوة تعد الثالثة خلال أربعة أشهر، مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف. وأوضح محافظ البنك أدريان أور أن هناك احتمالية لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع الإشارة إلى أن السياسة النقدية ما تزال في نطاق مقيّد بسبب الطاقة الفائضة الكبيرة في الاقتصاد. ويسعى البنك إلى تحقيق معدل فائدة محايد، يتراوح بين 2.5% و3.5%، بنهاية العام 2025. وفي الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق خفض سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في فبراير المقبل، تعكس التوجيهات المستقبلية الصادرة عن بنك الاحتياطي النيوزيلندي أنه قد تكون هناك ضرورة لخفضها بمستويات أعمق لضمان استقرار النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التضخمية.

وأنهى الدولار النيوزيلندي تداولات الأسبوع الماضي أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.5915.

استقرار معدل التضخم في أستراليا خلال شهر أكتوبر
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أكتوبر 2024، دون تغيير يذكر مقارنة بقراءة شهر سبتمبر لكنه جاء أقل من التوقعات البالغة 2.3%. ويعد هذا المستوى الأدنى منذ يوليو 2021، ويشير إلى استمرار التضخم ضمن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي (2-3%) للشهر الثالث على التوالي، بدعم من خصومات الطاقة. وشهدت أسعار الكهرباء انخفاضاً قياسيًا بنسبة -35.6% (مقابل -24.1% في سبتمبر)، كما استمر انخفاض أسعار وقود السيارات بنسبة -11.5% (مقابل -14.0% في سبتمبر)، إلا ان بعض القطاعات ظلت تعاني من ارتفاعات ملحوظة، مثل الغذاء (3.3%)، والكحول والتبغ (6.0%)، والصحة (3.9%)، والتعليم (6.3%)، والترفيه والثقافة (4.3%). وعند استثناء العناصر الأكثر تقلباً وتكاليف السفر، نلحظ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.4%، منخفضاً عن قراءة سبتمبر البالغة 2.7%، ما يعكس أبطأ معدل نمو يتم تسجيله منذ نوفمبر 2021، الأمر الذي يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية بصفة عامة.

وأنهى الدولار الاسترالي تداولات الأسبوع الماضي أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.6510.

معدل التضخم الأساسي في طوكيو على أساس سنوي
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، باستثناء الأغذية الطازجة، بنسبة 2.2% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات ليظل أعلى من المستوى المستهدف الذي حدده بنك اليابان بنسبة 2%. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار كل من الأغذية والخدمات، كما يعود جزئياً إلى الإلغاء التدريجي لدعم المرافق العامة وارتفاع تكاليف قطاع الخدمات، ما يشير إلى احتمال زيادة التضخم نتيجة لارتفاع الأجور. وبالتالي، زادت تكهنات السوق بشأن إمكانية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة في ديسمبر، حيث يحدد المتداولون الآن احتمالية بنسبة 56% لمثل هذه الخطوة. وارتفع الين مقابل الدولار الأمريكي، ما يعكس هذه التوقعات.