تقارير وأبحاث

فائض الحساب الجاري في عام 2023 بلغ 15.8 مليار دينار 

مشتريات السلع والخدمات الحكومية زادت بنحو الضعف

ارتفاع إيرادات المحافظ والودائع الخارجية بنسبة 16.5 في المئة و87 في المئة على التوالي.

أظهرت البيانات الأولية تأكيد استمرار قوة الوضع الخارجي للكويت في عام 2023، برغم من تقلص فائض الحساب الجاري في ظل انخفاض عائدات تصدير النفط. وكانت إيرادات الاستثمار قوية بشكل لافت نتيجة الأداء القوي للأسواق المالية في الخارج، في حين تراجعت تحويلات العاملين للخارج فيما يعزى على الأرجح إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وحالة عدم اليقين بشأن سعر صرف الجنيه المصري.

 وساهمت عدد من العوامل في زيادة واردات الخدمات من ضمنها زيادة مشتريات السلع والخدمات الحكومية بنحو الضعف تقريباً، وارتفاع مدفوعات النقل، فضلاً عن زيادة إنفاق السكان على السياحة.

 ويعتبر حجم إيرادات الاستثمار كبيراً نظراً لإمكانية تكونه في الغالب من عائدات الحكومة على استثماراتها الضخمة في الخارج، والتي تديرها الهيئة العامة للاستثمار. ويساوي إجمالي إيرادات الاستثمار نحو نصف الإيرادات التي تحققها الدولة من صادراتها النفطية، في حين نمت قيمته بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعقد السابق، لتعادل نحو 19.7 في المئة من الناتج المقدر. ويلاحظ أن هذه الإيرادات التي يعاد استثمارها من الهيئة العامة للاستثمار غير مدرجة ضمن حسابات الميزانية الرئيسية للحكومة، على الرغم من أنها تتجاوز العجز المالي السنوي البالغ 1-5 مليارات دينار والمسجل في السنوات الأخيرة باستثناء السنة المالية 2020/2021. تحويلات العاملين للخارج وتقلّص عجز حساب الدخل الثانوي، الذي يعكس في الغالب الأموال التي يقوم الوافدون بتحويلها إلى خارج الكويت، بشكل كبير في عام 2023. وانخفضت تحويلات الوافدين بنسبة 29 في المئة وصولاً لأدنى مستوياتها المسجلة في عدة سنوات عند 3.9 مليارات دينار، وقد يكون هذا الانخفاض ناجماً عن مزيج من العوامل التي تتضمن ارتفاع تكاليف المعيشة المحلية بعد الجائحة، وتباطؤ تدفقات الوافدين في عام 2023 (مع التشديد في تطبيق نظام ترحيل مخالفي الإقامة)، وعدم استقرار سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي للجنيه المصري، ما تسبب على الأرجح في توقف العديد من الوافدين المصريين، ثاني أكبر الجاليات في الكويت، عن تحويل الأموال إلى بلادهم. وانخفضت التدفقات المالية الخارجية في 2023 إلا أن تدفقات الاستثمار المباشر وصلت لأعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من عشر سنوات.

 على الجانب الآخر من ميزان المدفوعات، بلغت القيمة الصافية لتدفقات الحساب المالي 15.5 مليار دينار في عام 2023 (31 في المئة من الناتج)، مقابل 19.7 مليار دينار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض بصفة رئيسية إلى تقليص الاستثمارات المباشرة في الأوراق المالية في الخارج، والتي انخفضت بأكثر من النصف إلى 3.4 مليارات دينار مقابل 7.8 مليارات دينار في عام 2022، وذلك في ظل تطلع المستثمرين إلى تحقيق مكاسب من الفائدة على الودائع المحلية. وفي الوقت ذاته، نما الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بنحو ثلاثة أضعاف تقريباً في عام 2023، إذ ارتفع من 232 مليون دينار في عام 2022 إلى 649 مليونا، وقد يكون هذا أفضل أداء للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الكويت منذ أكثر من عشرة أعوام تقريبا، رغم أنه بالنظر إليه كنسبة تصل إلى 1.3 في المئة من الناتج .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى