* نجحت إحدى الشركات العقارية الكبرى في خفض أكلاف التمويل نتيجة عمليات هيكلة تمثلت في سداد والحصول على تسهيلات جديدة بأسعار تنافسية، حيث انخفضت بنسبة 8.421% تقريباً، من مستوى 9.5 مليون دينار إلى 8.7 مليون دينار.
* أوضحت مصادر استثمارية خاصة أن المشروعات العقارية المطروحة حالياً للمنافسة بين القطاع الخاص تمر في مرحلتين، الأولى هي مرحلة العرض الفني، وهو ما يستحوذ على نحو 60% تقريباً من مجمل العطاء والمنافسة، وبعد قبول العرض الفني والتأهيل، يتم الانتقال للمرحلة النهائية والأخيرة الخاصة بالشق المالي، ولا تزال المزايدة لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.
* أكدت مصادر خاصة أن مجموعة الإدارة المالية في إحدى الشركات الكبرى ستتحمل النصيب الأكبر من مسؤولية الأخطاء الجسيمة التي تحتوي عليها الميزانية، حيث كانت الاقتراحات تقدم من “المجموعة المالية” في الشركة، ومجلس الإدارة يقرها بناءً على شرح من المجموعة المالية، كونهم المسؤولون والمؤتمنون على إدارة الملف المالي عموماً، وفق المعايير المحاسبية، حيث كانت مقترحات المعالجة تطرح من جانبهم ومجلس الإدارة يقرها بناءً على توصيتهم.
* مجموعة استثمارية تعمل حالياً على معالجة أحد الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها، وترغب في أن تكون المعالجة تحت نظر الجهات الرقابية حتى تضمن أنها في الطريق الصحيح، لكن الخطأ ليس عبثي، بل متعمد ومخطط له، وهناك “لغز” في الملف، خصوصاً وأن الممارسة قياساً للمبلغ المالي كبيرة جداً.
* جهة حكومية مستثمرة في حصص متفاوتة تلقت استفساراً من أحد المستثمرين بشأن حصتهم، ورحبوا وأعطوا المتسائل الضوء الأخضر باستعدادهم للتخارج، وزودوه بسعر السهم الذي يستعدون للبيع عنده تسهيلاً عليه، ولعدم الرجوع عليهم باستفسار جديد… واضح الرغبة في البيع.
* تجميد أحد الكفاءات المحترفة المتميزة، وهي بالمناسبة على قدر عالي من المهنية والإمكانات الفنية التي يندر توافرها، حيث تجمع بين الخبرة والعلم والكفاءة، وجودها كان يمثل صمام أمان مهم … ولكن “المخرج أراد ذلك”.
* أكدت مصادر معنية، في تعقيب على سؤال، أنه فيما يتعلق بالميزانية المتأخرة والخاصة بفترة الربع الثالث من 2025، فإنه لم يتم إنجازها ولن يتم تقديمها على المدى المنظور، وفي ضوء ذلك التأكيد فإن الميزانية المستحقة مع نهاية ديسمبر الحالي لن يتم تقديمها أيضا، وستكون بداية لتراكم الميزانية الفصلية الثانية على التوالي، وبالتالي ستبدأ مسيرة تراكم تلك الاستحقاقات، ومن شأن ذلك أن يثقل الأعباء والمطالب على الشركة ومجلس الإدارة، ما قد يدفعهم للحل التقليدي الذي تكرر كثيراً للاستراحة من عناء المواجهة والمعالجة.
* تساؤل مهم ؟
تحالف يسيطر على ملكية استراتيجية في شركة، كيف سيكون تعامل مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي مع أي طلب أو تعامل مع الشركة في ظل هذا النفوذ؟
* قدّر مصدر المدة الزمنية للفصل النهائي في ملف إحدى الشركات بما يتراوح بين عامين إلى عامين ونصف، شاملة فترة التحقيقات، مشيرة إلى أنها قد تطول في حال تم طلب دخول الخبير الفني على الخط، وهو متوقع في مثل هذه القضايا المالية الخلافية.
* رئيس مجلس إدارة يحاول جاهداً بكل قوة التواجد في الواجهة وتحسين دوره وبصمته في ملفات كثيرة أملاً في إحياء الحلم الذي طار منه قبل أشهر.
* تم تقديم شكوى ضد إحدى الشركات المرخص لها، ولن يتم إهمال أي شكوى، وسيتم التعامل بمنتهى الجدية والاهتمام، وفقاً للمعلومات فالشكوى فيها ملاحظات حقيقية وواقعية، وباستهدافها سيتم التأكد مما جاء في الشكوى.
* الرئيس التنفيذي الخبير في الشؤون الاستثمارية والمالية، والذي يترأس شركة أخرى، عليك بتدريب موظفي شركتك على كيفية التعامل مع كل الأطراف بمهنية وتعامل رفيع يتسم “بالذرابة والذوق”، لا أن يتم التعامل من منطلق فوقية بالرغم من أنهم هم المخطئون في تأخير تحويل الأموال لمستحقيها وفق المواعيد المحددة. لايجوز تطالبون الجميع بالالتزام تجاهكم بالثواني وتتأخرون عنهم بالساعات. أنتم لستم فوق المحاسبة، فأنتم شركة حسب القانون، مزود خدمة، أو أيا كتن موقعكم في الدائرة حسب الخدمة، ولستم “شركة بريشة”، وأخطاؤكم كثيرة، ومتلقو الخدمة منكم يوجهونكم كثيراً، فياليت تلتزمون بالدور المناط فيكم بتعاون ومهنية، وتعملون في هذا الإطار.
*سؤال بسيط؟
هل يعقل أن يتم إخطار شركاء في مشروع، نهاية دوام الخميس الماضي، بأن الأحد المقبل سيكون هناك تقابل والتقاء ونقاشات؟ التنسيق المسبق للمشاريع الفنية يستوجب فسحة من الوقت للاستعداد الجيد، وليس على قاعدة “خذوه فغلوه”.
