بقلم – خالد محمد المطوع
الاقتصاد الكويتي بخير، والأركان قوية ومتينة، والمركز المالي للدولة في أقوى حالاته وفقاً لوكالات التصنيف العالمية، وهذه المعطيات والمؤشرات ربما لا تعجب البعض، لكن من زاوية أخرى هناك مؤشرات أكثر إقناعاً لواقع إيجابي وهي أرباح ونتائج القطاع الخاص، فعندما نتحدث عن نمو بنسبة 22% في أرباح الأشهر التسعة من العام الحالي للشركات المدرجة فهو نمو قياسي واستثنائي، فمعدلات النمو بالمقاييس العالمية تعتبر ممتازة ومميزة.
عندما نرى بالأرقام أن البنوك حققت نمواً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 8.3%، بقيمة 3.27 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 10.627 مليارات دولار، فهو مؤشر قياسي مهم يجب التمعن فيه والتوقف أمامه، فالإيرادات التشغيلية التي حققها القطاع المصرفي ليست من فراغ، إنما هي نتاج أعمال وأنشطة، وغالبيتها من نتاج عمليات القطاع الخاص والمؤسسي عموماً والأفراد، وهي حالة تعكس اطمئنان إلى مؤشرات السلامة المالية للجميع، متعاملين ومقدمي الخدمات.
نعم، قد نحتاج بعض البصمات التنظيمية البسيطة لتظهر قوى الاقتصاد. نعم، قد نحتاج بعض العقول المفكرة والمبدعة، وهي متوفرة وبكثرة، لكن هذه “الرتوش” يجب أن لا تُنسينا مكامن القوى التي تتميز بها الكويت ويتميز بها الاقتصاد الكويتي.
إيرادات القطاعات التشغيلية الأخرى على مستوى السوق تصل إلى نحو 13 مليار دينار كويتي، أي نحو 42.25 مليار دولار أمريكي، فهي أرقام مشرقة وليست من فراغ، بل هي نتاج أعمال وأنشطة، وإلا من أين جاءت هذه الأرقام، مروراُ بنمو حجم السيولة المتداولة في البورصة بنسبة 90%، من 10.2 مليار في 9 أشهر 2024 إلى 19.4 مليار لفترة 2025.
الأرقام سالفة الذكر هي أرقام للشركات التي تعلن بياناتها المالية وميزانياتها، وهذا لا ينسينا حجم القطاع الخاص العائلي الذي ينفذ الكثير من المشاريع ويحصد العديد من المناقصات التي تطرحها الدولة، ناهيك عن حجم الشركات الأجنبية والوكالات والتحالفات العالمية التي تنفذ مشاريع في الكويت، حيث عشرات الشركات الكبرى تعمل في القطاع النفطي والبنية التحتية.
الاقتصاد الكويتي خلال العقدين الماضيين يعمل بديناميكية، وأداء القطاع الخاص في تطور برغم كل التحديات، والأرقام وحدها هي الفيصل، فالشركات تحقق أرباح، والتوزيعات النقدية مستمرة ومتدفقة، و في قادم الأيام هناك نظرة تفاؤلية غير مسبوقة في ظل المراجعات الشاملة للتشريعات التي تعتبر الأكبر في تاريخ الكويت، وهي تعتبر بمثابة إعادة بناء البنية التحتية بالكامل للتشريعات التي ستكون أساس للنهوض والنمو.
قراءة الواقع جزء من التنبؤ المستقبلي، فعندما تتسارع خطى القطاع الخاص للتحول إلى الداخل والاستثمار بقوة، وتجهيز الأذرع التابعة والزميلة، فهذه الخطوات ليست من فراغ، وعندما تؤكد الشركات القيادية والكبرى أن بين 70% إلى 75% من استثماراتها في الكويت، وعوائدها وإيراداتها بنسبة 75% من الكويت أيضاً، فهي أعظم وأبلغ شهادة بأن الكويت بخير اقتصادياً ومالياً، وأنها أرض خصبة لا تزال تجود بالخير، وستبقى كذلك بإذن الله.
