قصة “العيد للأغذية”: صندوق تابع لشركة غير مدرجة تخارج قبل الإيقاف… هل هي صدفة؟
تداول 4.360% من رأسمال الشركة في جلسة واحدة

كبار الملاك المؤسسين في الشركة لم يتخارجوا.
ملف البيع كان لافتاً وأثار انتباه البورصة ووجهت استفسار للشركة.
إلغاء التداولات حق أصيل للجهات الرقابية فقط
تداول 13.623 مليون سهم بقيمة 2.977 مليون جلسة “ثلاثاء العيد”
السهم تراجع 3% قبل وقف السهم بواقع 7 فلوس
وقف سهم شركة “العيد” المفاجئ تحول إلى حديث لأهل السوق والمستثمرين، خصوصاً وأن الشركة مصنفة بين أوساط المستثمرين بأنها من الشركات التشغيلية، حيث تعمل في قطاع استراتيجي واعد ومهم وهو قطاع الأغذية، ولديها العديد من المنتجات والوكالات والشركات التابعة المتخصصة في أنشطة غذائية صحية وغيرها.
قرار وقف السهم عن التداول سبقه عمليات بيع ونشاط لافتة أثار انتباه شركة البورصة، وعلى هذا الأساس قامت بتوجيه استفسار للشركة عما إذا كانت هناك عوامل جوهرية مؤثرة تبرر النشاط، في المقابل أكدت الشركة أنه لا يوجد لديها مستجدات من شأنها التأثير على الشركة أو شؤونها.
لكن على الجانب الآخر كانت هناك عمليات بيع مكثفة قادتها شركة غير مدرجة، حيث بلغت كمية التداولات على السهم في جلسة الثلاثاء 14 أكتوبر نحو 13.623 مليون سهم بقيمة 2.977 مليون دينار، وتراجع السهم على أثر ذلك بنسبة 3% بواقع 7 فلوس، في سلوك استثماري يوحي بالرغبة في التخارج والبيع، علماً أن كمية الأسهم المتداولة تمثل 4.36% من رأسمال الشركة وفقاً للأسهم القائمة البالغة 312.415 مليون سهم وفقاً لإغلاق أمس، ووفقاً للمصادر تم بيع كمية الصندوق الاستثماري.
القرارات الاستثمارية بالتخارج تأتي في إطار هادئ يحافظ على سعر السهم ولا يدفعه نحو التراجع، في المقابل القرارات الهادفة للتخارج بأي وضع وبأي سعر تدفع السهم للتراجعات.
التساؤلات بين أوساط السوق والمستثمرين كثيرة وتحتاج إلى شفافية عالية، وربما نتائج واضحة لتعزيز وتعميق الثقة أكثر.
* هل هناك معلومات مسبقة لدى أي طرف؟
* الشراء والبيع حق مكفول للجميع لكن هل التخارج بهذه الكميات صدفة؟
* كيف يتم التخارج فجأة من شركة تشغيلية وتغير الهدف في شكل قرارات عاجلة؟
* لماذا تم تداول هذه الكمية في الجلسة التي سبقت وقف السهم تحديداً؟
* حركة السهم في الجلسة التي سبقت الوقف كانت لافتة، حيث الافتتاح عند 223 فلساً والسعر الأدنى 215 فيما الإغلاق عند 216 فلساً.
في هذا الصدد أكدت مصادر استثمارية أن مثل هذه الملفات تحتاج إلى شفافية بالحد الأعلى، والتدقيق في تعاملات جلسة الثلاثاء، وتعقب ملف الاستفادة من أي معلومات، خصوصاً وأن تلك الإجراءات هي أيضاً جزء من سياج الحماية للمستثمرين عموماً.
والجدير ذكره أن الشركة أصدرت إفصاح حول النشاط الاستثنائي رداً على استفسار البورصة، أكدت فيه أنه لا يوجد لديها معلومات جوهرية مؤثرة، وعقب قرار الوقف أصدرت أيضاً بيان رسمي أكدت فيه التزامها بالتعاون مع الجهات الرسمية بشكل شفاف لضمان سرعة استيفاء جميع المتطلبات واستعدادها للرد على أي استفسار، حيث أن سرعة إصدار البيان يؤكد التزام الشركة بالتعاون.