قرار مجلس الوزراء واضح كالشمس “لا استثناء لأي هيئة والجميع سواسية”

• لا توجد أي هيئة خارج مظلة مجلس الوزراء.
• جميع العقود التي تمت كأن لم تكن أمام القرار.
• جهات جددت عقود لمستحقين التقاعد بالمخالفة.
• أطراف تم إحالتها للتقاعد وآخرون تم التجديد لهم كيف ولماذا؟
• ما رأي الهيئات الرقابية التي تراقب الآخرين وتخالف القانون بالتجديد لمستحقي التقاعد؟

كتب عادل العادل:

قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير المنعقد في 31 ديسمبر الماضي، بخصوص الفئات العمرية المستحقة للمعاش التقاعدي الكامل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، وفقاً لمصادر قانونية رفيعة، يشمل الهيئات الرقابية، مشددة على أنه لا استثناء لأي هيئة أو جهة، حيث أن الجميع سواء وسواسية في تطبيق القانون.
ووفقا لما تم استعراضه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تم تكليف مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتزويد ديوان الخدمة المدنية بكشوف بأسماء المستحقين للمعاش التقاعدي الكامل، وتكليف ديوان الخدمة المدنية بالمضي قدماً باستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار، وعليه فإن المستحقين للمعاش التقاعدي هم كالتالي:
1- المرأة التي يبلغ عمرها 50 سنة ولها خدمة فعلية كحد أقصى 30 سنة.
2- الرجل الذي يبلغ عمره 55 سنة وله خدمة فعلية كحد أقصى 30 سنة.
3- إنهاء المعينين بعقود بأنواعها عند بلوغهم سن 55 وعدم التجديد لهم.

ملاحظات ووقائع:
1- قالت مصادر قانونية أن بعض الهيئات لديها العديد من القيادات والمسؤولين مستحقي التقاعد، والذين وردت أسماؤهم ضمن كشوف المستحقين للتقاعد، إلا أنه تلاحظ إحالة البعض للتقاعد واستمرار آخرون لم يحسم أمرهم، لكن بعد قرار مجلس الوزراء لن يكون هناك أي استثناءات أو تمديد للعقود.

2- قالت مصادر قانونية إن عملية تجديد العقود لمن يستحق التقاعد تعتبر عملية غير قانونية ومخالفة، والقرار الصادر عن مجلس الوزراء بالمضي قدما بتطبيق القانون هو الذي سيمضي وينفذ.
3- أفادت المصادر أن العبرة بكشوف أسماء المستحقين للمعاش التقاعدي التي ستقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتقديمها إلى ديوان الخدمة المدنية للمضي قدماً في تطبيق قرار مجلس الوزراء.
4- أي عملية تجديد عقود لمسؤولين مستحقين للمعاش التقاعدي أو استثناؤهم سيكون مخالف لقرار مجلس الوزراء، وباعتبار مجلس الوزراء هو أعلى جهة تنفيذية وصاحب القول الفصل فقراراته تنفذ وتشمل الهيئات الرقابية.
5- يبقى التساؤل، فيما يخص قيادات وردت أسماؤها بكشوف المستحقين للتقاعد ومستمرون حتى الآن في مناصبهم، وبعضهم تم تجديد عقودهم، فما نتائج تلك المخالفات؟ وكيف لجهة رقابية تخالف المخالفين وتدقق على المخالفين، أن ترتكب هي تلك المخالفات ولا تلتزم بالقانون؟