في مبادرة من “الاقتصادية” إسهاماً في إيصال صوت المساهمين، لا سيما صغار المستثمرين، الذين يمثلون الحلقة الأكثر تضرراً وتأثراً في السوق من ممارسات الشركات التي ترتكب مخالفات جسيمة تقودها للشطب. وإيماناَ بأهمية المشاركة وإبداء الرأي والمشاركة من أصحاب المصلحة، وتوسيعاً لرقعة التعبير وإسهاماً من “الاقتصادية” في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات والتحديات والمشاكل، نعلن نتيجة استبيان شهر يناير حول قضية “شطب الشركات من الإدراج”.
من واقع النتائج التي جاءت يمكن استنباط حقيقة واحدة وهي حجم المرارة والألم الذي يدمي قلوب صغار المستثمرين وأصحاب الاستثمارات البسيطة جداً والمحدودة، أو من حصل على نهاية خدمته وأتعابه التقاعدية واتجه بها للبورصة كوعاء استثماري آمن، فإذ باستثماره يتبخر ويفقد 90% من قيمته بسبب “مجلس إدارة”، وقرار شطب الشركة من الإدراج الذي يحتاج إلى تطوير ومعالجة وإعادة نظر.
في السؤال الأول كما الثاني كما الثالث حصلت جميعها على رفض الشطب بنسبة 83%، فيما حصل خيار إقالة مجلس الإدارة على 91%، وسؤال ابتكار حلول أخرى على 92%، ما يعني أن قرار شطب الشركة من الإدراج يعتبر عقوبة لصغار المستثمرين أكثر منه إيلاماً لمجالس إدارة قد يكونوا باعوا أسهمهم أساساً وفقاً لقاعدة تاريخ تسجيل حق الحضور، ويبقى الحق قائماً حتى لو باع أسهمه قبل الجمعية العمومية.
وفيما يلي نسب المشاركة والإجابة على كل سؤال:
• السؤال الأول 1
• هل شطب الشركات المخالفة من الإدراج في البورصة قرار مثالي ويحقق الحماية فعلياً؟
• حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل 255
• نعم 17%
• لا 83%
• السؤال الثاني 2
• هل تؤيد ابتكار حلول أخرى غير شطب الشركات من الإدراج حفاظاً على حقوق المستثمرين؟
• حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل 249
• نعم 92%
• لا 8%
• ما هو الحل المناسب من وجهة نظركم؟
• حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل 246
• 91% تأييد إقالة مجلس الإدارة
• 9 % شطب الشركة من الإدراج
ملاحظات من المشاركين:
1- إقالة مجالس الإدارات يعتبر أفضل حل عملي ويحفظ حقوق الجميع، خصوصاً وأن الأغلبية من صغار المستثمرين ولا توجد شركة فيها أغلبية ملاك مؤسسين تم شطبها أو السماح بشطبها، بل الشركات التي تتحكم فيها مجالس لا تملك هي التي تتساهل وتدفع في اتجاه الشطب أو المستفيدين من هكذا اتجاه.
2- الحرمان من التمثيل في أي مجالس إدارات لأي شركة مدرجة قرار رادع يجب أن يطبق، فمن تلاعب في هذه الشركة سيتلاعب في أخرى، وبالتالي يجب بتر أصحاب مدرسة التلاعب بأموال المساهمين.
3- تعديل القانون ليس مستحيلاً وكل القوانين يتم تعديلها، وعليه للمصلحة العامة يجب تبني تعديل قانون هيئة الأسواق لتمكينها من قرارات العزل والحرمان وتعيين مجالس مؤقتة لمرحلة انتقالية.
4- شطب الشركات يضر بالمساهمين ضراراً بالغاً يحرم السوق من ورقة مالية يمكن هيكلتها وتعديل أوضاعها بشرط تغير من ارتكب المخالفات وهم مجلس الإدارة.
5- أضرار تطال القطاع المصرفي، كون بعض الشركات لديها تسهيلات ورهونات أسهم وهذه الرهونات تنكشف وتنعكس سلباً على البنوك، حيث تتحول الشركات المدينة إلى متقاعس وتطالب بشطب وخصومات وبعضها يرفض زيادة الضمانات.
6- استمرار عملية شطب الأسهم يضيق الخيارات أمام المستثمرين وبالتالي تتضخم أسعار قاعدة الأسهم المحدودة في مقصورة الإدراج.
7- شطب الأسهم يدفع شرائح من المستثمرين للخروج من السوق لضعف الموارد المالية والبدائل بعد تبخر أغلبية رأس المال.
8- حرمان شركات الوساطة من عوائد وإيرادات وكذلك المقاصة والبورصة نتيجة الرسوم الخدمات التي تستفيد بها تلك الجهات من الشركات.
9- الشركات المدرجة وفقاً للقانون شركات مساهمة عامة ويجب أن يتم المحافظة على مكتساباتها وحقوق المساهمين بقوة القانون وردع المخالف، لا سيما وأن هناك مجالس إدارات موجهة، وأخرى لا تملك، ونوعية ثالثة تدفع في اتجاه شطب الشركة نتيجة التقاعس عن معالجة الملاحظات واستنفاذ المهل القانونية، وبالتالي دفع الجهات التنظيمية لاتخاذ القرار.
10- مجالس إدارات نجحت في الخروج بالشركات من الإدراج لتعمل في الظل بعيداً عن الرقابة وأعين المساهمين وتمرير الجمعيات بعد تأجيلها في الجولة الأولى، وعقدها في الجولة الثانية بمن حضر.
11- شطب الشركات يصدر الأعباء والمشاكل والضغوط على قطاعات أخرى مثل مرفق القضاء عبر القضايا التي يتم رفعها من شرائح واسعة من المتضررين فهناك نحو أكثر من 70 شركة خرجت من السوق وبافتراض 30 مساهم فقط في كل شركة سيقومون برفع قضية فهذا يعني 2100قضية فقط من نافذة شطب الشركات.
12- كما يتم نشر الحسابات المشبوهة أو غير المرخص لها على موقع الجهات الرقابية يجب عزل مجالس الإدارات ووضع أسمائهم على موقع الجهة التنظيمية عقاباً لهم وحرمانهم من أي تمثيل في أي شركة مدرجة.
13- الإضرار بأموال المساهمين من جانب مجالس الإدارات يجب أن يتم تجريمه بدرجات أعلى من التي يتم التعامل بها حالياً حيث أن شركات شطبت ومجالس إداراتها تتمتع بمميزات مالية كبيرة حتى الآن وبعض هذه الكيانات عرضة للعبث بالأصول بيعاً وشراءً بتقييمات أقل ولأطراف مستفيدة وذات صلة ببعض المجالس.
14- مساهمين: حصلنا على أحكام ونواجه تحديات في تحصيل التعويض ومصاعب في التنفيذ، وطريق اختصام مجالس الإدارات ليس أمر سهل حيث يحتاج أكلاف تقاضي ومتابعة وسنوات لطي الصفحة، فالمستثمر الصغير محدود المبلغ من أين وكيف يمكنه ملاحقة مجلس إدارة من أجل استثمار قيمته الأساسية 10 ألاف دينار؟
15- شطب الشركات يحرمها من فرصة السيطرة عليها من بعض المجاميع والمهتمين حيث يعاد هيكلتها ومعالجتها.
16- الشطب يقوض الاستقرار النفسي، للمستثمرين خصوصاً الصغار، ويكرس المضاربة ويرسخ مبدأ الشراء صباحاً والبيع قبل إقفال السوق تخوفاً من هاجس الوقف المفاجئ للسهم عن التداول ومن ثم الشطب.
17- تقديم بلاغات من جانب الجهات الرقابية ضد مجالس الإدارات وكل من يرتكب مخالفة خصوصاً بشكل منفصل عن المساهمين لما لا؟! … كما تقوم الجهة الرقابية بتقديم بلاغات ضد حسابات ومغردين وصحف وغيرها من البلاغات… فمن باب أجدى أن يكون هناك عقوبة توجه مباشرة لمجالس الإدارات عبر الملاحقة، لأن في تصرفاتهم أضرار مباشرة، ومن دخل مستثمراً فقد دخل لثقته في القانون والإجراءات الجهات التنظيمية.
18- يجب ابتكار حلول متجددة وتقييم التجربة السابقة ودراسة المعطيات الناتجة عن آثار شطب عشرات الشركات خلال السنوات الماضية.
19- عدم السماح لأي عضو مجلس إدارة في شركة مشطوبة بسداد أي غرامة مالية من أموال الشركة أو سداد الشركة مبالغ عن مخالفاتهم.
20- دراسة إمكانية السماح مستقبلاً بتقنين تقديم عروض استحواذ وسيطرة على الشركات الموقوفة قبل الشطب لتمكين آخرين من الشراء ولمعالجة وفتح نافذة للتخارج.
