التماس إعادة النظر يجب ألا يشمل المتلاعبين بأموال صغار المستثمرين

• الردع والشدة مطلوبين لتوفير أقصى حماية لأموال المساهمين

• هل يتم السماح لصغار المساهمين بتقديم التماس على العقوبة وطلب تغليظها؟

• من يتربح على حساب أموال المستثمرين أو يستغلها يجب أن يحرم من الالتماس.

• من أدين بشكل قاطع بالإهمال في واجباته والإضرار بالشركة وأموال المساهمين يجب أن يحرم من الالتماس.

كتب عادل العادل:

أشادت الأوساط الاستثمارية والاقتصادية باستمرار المنظومة التشريعية والرقابية في مواكبة أفضل الممارسات الدولية بما يتضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق كافة الأطراف. وفي بادرة إيجابية ثمة تعديلات تتيح تقديم التماس بإعادة النظر في قرارات مجلس التأديب بعد سداد الرسوم المقررة.

لكن الأوساط الاستثمارية والاقتصادية قالت في تصريحات لـ “الاقتصادية” أن من يدان بمخالفة أو جريمة تتعلق بالإضرار بأموال المساهمين عموماً وصغار المستثمرين خصوصاً يجب ألا يحق له تقديم التماس أو طلب إعادة النظر.
من يدان بشكل قاطع وبالأدلة الدامغة باستغلال أموال الشركة والإضرار بها، نتيجة ارتكاب مخالفات تقودها إلى الشطب من مقصورة الإدراج، أو تقودها إلى التعثر والإفلاس، يجب أيضاً ألا يحق له تقديم التماس أو إعادة نظر.
أموال المساهمين عموماً، وصغار المستثمرين خصوصاً، يجب أن يواجه أي تعدي عليها أو ارتكاب مخالفة تجاهها بعقوبات رادعة، وألا يحق لمن ارتكب مثل هذه المخالفات الالتماس، ويبقى باب القضاء العادل هو الملاذ.

وعلق أحد كبار الاقتصاديين المخضرمين بأن فتح باب الالتماسات من قرارات مجلس التأديب يأتي متناغماً ومستمداً من التوجيه السامي بتخفيف سنوات المؤبد، لكن الاستفادة من هذا التخفيف تكون بضوابط وشروط، بالتالي تقديم الالتماس يجب أن يكون في غير حالات التلاعب بأموال المساهمين وإهمالها والتربح على حسابها أو الإضرار بها والتهاون في حمايتها عبر عدم بذل العناية الكافية.
أخيراً يبقى التساؤل حول ما إذا كان يمكن دراسة إمكانية فتح باب التظلم والالتماس لصغار المساهمين المتضررين من ممارسات المسؤولين في الشركات الذين يصدر في حقهم جزاءات تأديب بسبب ما ارتكبوه من مخالفات؟

حالات التظلم التي حددها التعديل

لا ينظر التظلم إلا إذا تم وفقاً للحالات التالية فقط:
• الخطأ في مادة – مواد الإسناد.
• الخطأ في تفسير مادة – مواد الإسناد.
• الإغفال عن الرد على دفع أو دفاع جوهري.

حالات الالتماس

لا ينظر الالتماس إلا إذا تم وفقاً للحالات التالية فقط.
1- إذا كان القرار بني على أوراق غير صحيحة.
2- إذا حصل الملتمس بعد صدور القرار على أوراق قاطعة في المخالفة لم يتم تقديمها.
3- إذا قضى القرار بشيء لم يتم ذكره بإخطار الإحالة.
4- إذا كان منطوق القرار مناقضاً بعضه لبعض.
5- إذا صدر القرار على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً قانونياً صحيحاً أثناء انعقاد جلسات مجلس التأديب.

شروط قبول طلب الالتماس

1- إرفاق نسخة من القرار الملتمس منه.
2- تعبئة البيانات الواردة في النموذج.
3- إرفاق المستندات المؤيدة للالتماس.
4- سداد الرسم المقرر.
5- الالتزام بالتقديم خلال المواعيد.
6- في حال تخلف أي بيان أو شرط من شروط قبول الالتماس فإنه سيتعذر قبول طلب الالتماس.

سؤال عميق؟

هل من العدالة تمكين حملة الأسهم وصغار المساهمين المتضررين من ممارسات مجالس الإدارات والمسؤولين المخالفين الذين يتم معاقبتهم جزائياً من تقديم التماس لتغليظ العقوبة ضدهم، إسوة بتميكن من صدر بحقهم جزاء تأديبي من تقديم التماس إعادة نظر؟