مشاريع تفشل على مقصلة المبالغة في الإيجارات!!

• شركات مدرجة تهدر عوائد على مساهميها بسبب ضعف التشغيل لعقارات تابعة.
• متر الإيجار وصل في بعض المجمعات إلى 30 دينار!
• 20% نسبة الإشغال لأحدث مجمع تجاري بسبب التمسك بسعر مرتفع!
• أسعار متضخمة لسلع بنسب خيالية بسبب مبالغات الإيجار.
• مساحة بناء 300.000 متر والإشغال 60.000 فقط؟!
• نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة يٌعالج أزمة البطالة المقنعة.
• المشاريع الصغيرة والمتوسطة نواة النمو والبناء للقطاع الخاص المستقبلي.

كتبت نورخالد:

تبدوا في الأفق تداعيات سلبية مؤثرة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تمثل أبرز أسباب الفشل بنسبة تصل إلى 90%، وهي تحدي كبير يبحث عن حلول مشتركة من كل الأطراف والمنظومة المعنية.

منذ سنوات والمشاريع تتعثر واحدة تلو الأخرى، وبالتبعية تتعثر المراكز المالية وعمليات السداد، وتغلق المشاريع وتتعثر الطموحات على مقصلة “الإيجارات” المرتفعة والتي تصل حد المبالغة.

إعفاءات أو تمديدات أجل السداد هي معالجات مؤقتة ومسكنات وقتية، طالما أصل وأساس المشكلة والأزمة كما هو من دون حلول أو معالجات.
بداية يجب التأكيد على أن أبرز وأهم الاقتصاديات العالمية، كالاقتصاد الأمريكي، تقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل نسبة كبيرة وركن مهم من هذه الاقتصاديات.

المشاريع الصغيرة من أهم محركات الاقتصاد، فهي جزء من دورة رأس المال وتستوعب عمالة وتخلق وظائف، وعلى أقل تقدير فالشركاء في المشروع يعفون الدولة من وظائفهم وما يترتب عليها من أعباء أخرى.

المشاريع الصغيرة تحرك القطاع المصرفي من خلال دورة الرواتب والتسهيلات التي تحصل عليها والضمانات التي تحتاجها، وبعضها يقوم بعمليات استيراد وهي عملية تحتاج خطابات ضمان وعمليات سداد عبر المصارف.
أيضا تسدد تلك المشاريع العديد من الرسوم المختلفة لجهات رسمية وهو دخل موازي في ظل الاهتمام بتعزيز مداخيل موازية.

تنمية الأنشطة التجارية هو تنمية لحجم الاقتصاد، وبالتالي يجب أن يتم وضع كل عقبات ومشاكل المشاريع والتجارة والأعمال الخاصة على طاولة البحث والنقاش لتذليل أي عقبات، بحيث يكون هناك هدف سنوي لنمو الأعمال والأنشطة.

ما سبق يمثل تحدي في ظل السؤال الصعب الذي بالرغم من صعوبته فإجابته واضحة وهو… إلى أي مدى يمكن أن تتحمل الحكومة استيعاب كافة مخرجات التعليم وحجم وأعداد الداخلين الجدد لسوق العمل من المواطنين من دون تأخير لسنوات؟
تحفيز المشاريع الصغيرة وتوفير بيئة العمل المناسبة لنجاحها يمثل جزء كبير من علاج بعض المشاكل المزمنة مثل البطالة المقنعة والوظائف غير المنتجة والتي تمثل أحد أشكال الهدر المالي الذي لا يقابله أي مردود.

أرقام فشل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعقبات التكلفة المتمثلة بالإيجارات المرتفعة، لا يقتصر تأثيرها السلبي على أصحاب المشاريع فقط، بل تحبط شرائح كبيرة وواسعة من المهتمين أو الراغبين في طرق باب القطاع الخاص أو تدشين مشروع صغير أو متوسط.

تحفيز وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون ضمن رؤية متكاملة ومنظومة شاملة، بحيث لا يتم توفير التمويل وتقديم التسهيلات المتعلقة بآجال السداد دون أن تكون هناك بيئة حاضنة لتلك الشريحة من المشاريع، خصوصاً وأن مستويات الإجارات المبالغ فيها كانت تتصدر أسباب الفشل.

“””””””””””””
إيجارات خيالية للبوثات

حتى “البوثات” التي توضع في الممرات بشكل عشوائي أحيانا، حتى أصبحت كأنها مجمع داخل المجمع، والتي قد لا تكون مقننة 100%، يتم تأجيرها بأسعار خيالية تضاهي المحلات أو أكثر.

أزمة تولد أزمات

من تبعات مشاكل زيادة الإيجارات بمستويات مبالغ فيها، كثرة القضايا في المحاكم ذات الصلة بخلافات الإيجارات وتعثر السداد، وهي في الأساس أزمة إيجارات ولدت وصدرت أعباء لمرفق آخر.

“”””””””””””
خلل في المنافسة

السبب وراء الخلل في المنافسة والتفاوت الكبير بين أسعار المنتجات هو ارتفاع التكلفة، والتي تنبع من ارتفاع الإيجارات التي تشكل أكبر كتلة تكلفة.

“””””””””
الشغور والعوائد الضائعة

مجمعات مملوكة لشركات مساهمة تطبق فلسفة بقاء المساحات شاغرة من دون إيجار، وفي هذه الحالة تضيع العوائد على المساهمين، بسبب تمسك الإدارة بسعر محدد ومفروض، حتى لو استمرت الشغور لأشهر أو سنوات.

“”””””””””””

تضخم أسعار العقارات

ارتفاع أسعار الإيجارات هو السبب أيضا في تضخم قيمة العقارات، حيث يتم تسعيرها على أساس الدخل الناتج عن الإيجارات، فعندما يتم تقييم عقار يتم وضع العائد المفترض من تأجير كامل العقار في مقدمة أسس التسعير، وهي عملية يدفع ثمنها الجميع في تكلفة وأسعار المنتجات.