بقلم المهندس: مشعل الملحم
- المبالغ المقررة أثناء مرحلة البناء:
يلجأ بعض المطورين العقاريين لتمويل عمليات بناء المشاريع السكنية من المبالغ التي يدفعها المشترين أثناء مرحلة التطوير، وذلك بهدف تعظيم أرباحهم أو تغطية العجز المالي لديهم، لكن ارتفاع المبالغ المقدمة من المشتري أثناء مراحل البناء قد يوحي بضعف القدرة المالية للمطور. لذلك يجب أن يعي المشتري قبل شرائه للعقار حجم المبالغ التي سيلزمه المطور بسدادها أثناء مرحلة البناء. - التأمين:
مهما كانت المبالغ التي يدفعها المشتري، فيجب أن يقابلها تأمين عليها، بشكل يضمن استرجاعها في حالة تعثر المطور عن استكمال المشروع، وإفلاسه. وشركة التأمين يجب أن تعين من قبل المطور العقاري، على أن يحرص المشتري للعقار على دراسة بنود التأمين بعناية، إذ يجب أن تغطي كافة الدفعات المقدمة، وأن يكون سدادها مستحق وفوري للعميل بغض النظر عن أسباب تعثر المطور، فهناك شركات تأمين تضع بنوداً بالخط الرفيع تتنصل فيها من مسئولياتها والتزاماتها عبر ثغرات صغيرة لا ينتبه لها المشتري. - حساب الضمان:
على الرغم من أن حساب الضمان غير معمول به في أغلب دول العالم، إلا أن الدول التي تعمل به تعطي أفضلية للاستثمار الخارجي فيها وتمنحها ميزة تنافسية عن غيرها، وتشترط هذه الدول على المطورين، إنشاء حساب ضمان في البنك يودع مقابله المطور مبلغ من المال يوازي ما سيتقاضاه من المشترين أثناء مرحلة تشييد العقار، يعمل كتأمين عن كافة المبالغ المدفوعة للمشترين أثناء مراحل البناء، ويمكن للمشتري الرجوع له في حالة تعثر المطور عن إتمام المشروع، ويجب أن يراعي المشتري أن يكون حساب الضمان هذا واضحاً في طرق استحقاق الصرف للمشتري على أن تشمل الإفلاس أو التأخر المبالغ فيه في زمن التسليم، كما يجب أن يضمن الصرف لكامل المبلغ. - ارتباط الدفعات المقدمة بتطور البناء:
بعض المطورين يفرض نظاما للدفعات لا يرتبط أبدا بمراحل البناء، إذ يجب أن ينص العقد على أن الدفعات المالية متوافقة مع مراحل البناء على أن تكون الدفعة الأكبر عند التسليم، على أن يصدر تقرير فني باستحقاق الدفعة من قبل مكتب هندسي معتمد يبين فيه انتهاء المرحلة المتفق عليها لتسليم الدفعة. على ألا تزيد قيمة الدفعات المقررة أثناء عمليات البناء عن ثلث المبلغ الإجمالي. - الغرامات على التأخير في التسليم:
يجب أن ينص عقد الشراء على غرامات مالية واضحة على التأخر في موعد التسليم، على أن يقترن مبلغ الغرامة بمدة التأخير، فكل يوم يمر يجب أن يكون له قيمة عادلة منصوص عليها في العقد.
