كتب خالد السهل
تحدثت مصادر استثمارية لـ “الاقتصادية” عن أنه من المرتقب نظر قضية مقدمة من “الدار” منتصف الأسبوع الحالي، بهدف إقصاء لجنة أمناء التفليسة المعينة من جدول المحكمة.
القصة لها أبعاد كبيرة وأهداف عديدة لكن القرار يعود للمحكمة.
مصادر مالية دائنة قالت أن هناك خطة جديدة، والشركة تعد بجهود حثيثة وتشدد على قدرتها على العودة لكنها تحتاج فقط للأغلبية. يبدوا أن هذا أمرا بعيد المنال، ويحتاج ما يشبه المعجزة، لكن الآمال لم تنقطع.
الحكم المرتقب سيكون نقطة تحول في مسيرة الشركة، فهل يتم رفض الدعوى وتأكيد استمرار لجنة أمناء الإفلاس، أم سيتم تعيين لجنة جديدة؟ المصادر قالت في تصريحات خاصة أن ملف الشركة طال أمده ويحتاج حسم وفق أي اتجاه، خصوصاً وأن جميع الدائنين تمكنوا على مدار السنوات الماضية من بناء مخصصات كاملة، وأي استرداد وتحصيل لأي مبالغ ستنعكس على الشركة التي ستحصل على أي حصص من الدين شبه المعدوم مع المخصصات التي سيتم تحريرها.
