عمومية “من لا يملك يقرر مصير الملاك” ستفتح باب التلاعبات
• كيف لمن انتفت صفته كمالك أن يوجه مستقبل الشركة؟
• هل من الممارسات العالمية تمكين مساهم بأثر رجعي من التصويت …وحرمان حامل السهم من ذلك الحق؟
• سوابق جديدة في السوق تؤسس لممارسات خطيرة مستقبلاً.
• التصويت دون ملكية ممارسة خاطئة وتعدي على حق المالك.
• هل يجوز شرعاً التصرف في أملاك “وحلال” الآخرين دون سند وبصفة سابقة؟
• من باع أسهمه انتفت مصلحته المباشرة فكيف يصوت وبأي حق؟
• عدم حضور من باع يحيّد أسهم كثيرة ويرجح كفة آخرين لهم حق التصويت!!
• تمرير العمومية يفتح باب الطعون فلماذا الربكة والتأثير على صحة العمومية؟
• هل المقصود تفريغ الجمعيات العمومية من الحضور؟
• كيف يحق لمن باع السهم التصويت على حل مجلس الإدارة؟
كتب عادل العادل:
حذرت مصادر قانونية مبكراً من مخاطر اعتماد مبدأ حق حضور الجمعية العمومية للمساهم المسجل في اليوم المحدد من جانب الشركة، وفقاً للحالة الماثلة حالياً في عمومية “الوطنية الدولية القابضة”، التي حددت يوم الشراء 13 يناير ويوم التسجيل لمن يحق له حضور العمومية 16 يناير 2025، حتى لو باع أسهمه.
استغراب كبير من مجتمع الأعمال لعدم تعديل تلك الثغرة، حسب وصف مصادر استثمارية وقانونية مراقبة، حيث أنها تستحق التعديل والمعالجة الفورية.
تساءلت المصادر، لماذا لا يكون حق حضور الجمعية والتصويت مكفول فقط للمسجلين في سجلات الشركة لليوم السابق للجمعية مباشرة؟ فمن يملك السهم وقت الحدث هو من يحق له الحضور والمشاركة. أين المنطق في أن يكون حضور الجمعية العمومية حق لمن اسمه مسجل في السجلات قبل 12 يوماً من الجمعية العمومية؟!
ما ينسحب على هذه الشركة الصغيرة ينسحب على بنوك وكيانات ضخمة تحوي حقوق مساهمين بالمليارات، حيث الدعوة واضحة “اشتر السهم للتسجيل ثم بع” ولك كامل الحق في التقرير للآخرين ونيابة عنهم. فهل هو عقاب للمستثمر؟ وأين هي المصلحة التي يمكن أن يراعيها من لا يملك السهم؟ الوضع أشبه بعملية تفريغ للجمعيات العمومية من الحضور.
مصدر الخطورة يكمن أيضا في أن الجمعية العمومية المقبلة للشركة الوطنية الدولية القابضة تشهد منافسة بين تحالفين على الشركة، حيث تقدم أحد التحالفات لوزارة التجارة والصناعة وطلب عمومية.
الجدير ذكره أن نطاق الجمعيات العمومية يقع ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة، وإن كانت تتشارك معها جهات رقابية أخرى، لكن تعدد الجهات يجب أن يكون ميزة تصب في صالح المساهمين وحماية حقوقهم وسد مثل هذه الثغرات التي يمكن أن تستخدم بممارسة غير إيجابية.
• تطبيق حق بأثر رجعي واتخاذ قرارات في “حلال” آخرين
“”””””””””
مساهم بأثر رجعي “نكتة”
الجهات الرقابية دائماً ما توجه المساهمين بضرورة حضور الجمعيات العمومية ومناقشة مجالس الإدارات، والمسؤولون يقولون أن المساهم معني بالحضور ولن يتخذ أحد قرارات بالنيابة عنه، فكيف يتم السماح لمساهم باع أسهمه في الشركة أن يحضر جمعية عمومية ويصوت ويشارك في اتخاذ قرارات جوهرية ومصيرية مثل مناقشة الوضع المالي للشركة وحل وانتخاب مجلس إدارة؟!… من باع أسهمه حتى لو مسجل في اليوم المحدد انتفت عنه صفة المساهم … فهل هي ممارسة مقبولة؟
