• آفاق استثمارية وعالم جديد ينفتح أمام القطاع الخاص!!
• فتح القطاع العقاري أمام غير الكويتين نقطة تحول.
• توطين استثمارات الأفراد والشركات محلياً.
• قوانين محفزة وقرارات تنظيمية داعمة للثقة ترى النور قريباً.
• شركات عملاقة لمشاريع كبرى والبداية بالمدينة الترفيهية.
• إصرار على تحقيق نهضة اقتصادية هي الأعمق منذ عقود.
• تغيير جذري لملامح الاقتصاد الكويتي لتأسيس قطاعات تشغيلية مدرة.
• عنوان المرحلة بناء اقتصاد ديناميكي متنوع المصادر.
كتب خالد السهل :
الرسائل المتتالية التي تبعث بها الحكومة للقطاع الخاص من خلال التغييرات ومشاريع القوانين الاقتصادية المتسارعة واضحة، ومفادها “حضروا أنفسكم … جهزوا سيولتكم”.
مصادر متابعة كشفت في تصريحات خاصة أن عجلة الانطلاق دارت ولن تعود للوراء ولن تتوقف، حيث ستكون هناك ورشة ضخمة على عدة جبهات، يتم تعبيد البنية التحتية التشريعية اللازمة لاستيعاب الوضع الجديد والواقع المتغير.
التغيرات الاقتصادية ترافقها تعديلات في كل اتجاه، سواء على ترشيد النفقات والمصروفات وإعادة هيكلة الكثير من ميزانيات الجهات الحكومية، إما بإلغاء أو دمج بعض الجهات والأنشطة المتقاربة والمتشابهة، وهي تحمل في طياتها الكثير من الإشارات.
قوانين معززة للثقة حافظة للحقوق كانت قد ألغيت، ستعود لضمان تحصيل الحقوق وإنفاذها، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً على الاستثمار والتوسع في إرساء الثقة وتحفيز الأفراد قبل الكيانات التجارية، على توطين أموالهم واستثماراتهم في السوق المحلي.
خطوة فتح القطاع العقاري أمام التملك لغير الكويتيين نقطة تحول كبيرة، “ونقطة” ضوء فارقة، وتحول نحو طريق “الحرير” والتنمية.
كما أكدت المصادر، هناك مشاريع عملاقة ستدرج تحت مظلة كيانات، مثل مشروع “المدينة الترفيهية” الذي تم إسناده للهيئة العامة للاستثمار، حيث تقول مصادر مطلعة أن أحد الخيارات المطروحة هو تأسيس شركة ضخمة للمشروع وهو الخيار الأرجح. مشيرة إلى أن هناك مشاريع أخرى ستطرح، بعضها يخضع للدراسة والتقييم، ومن غير المستبعد أن يكون جزء من رؤوس أموالها اكتتاب عام للمواطنين لتوفير التمويل كجزء من المشروع، ضمن الفلسفة المالية التمويلية الجديدة التي ستدعم تلك المشاريع والتي ستكون خليط من مصادر متعددة.
المصادر ذاتها قالت أن المستهدف في المرحلة الأولى هو التهيئة التشريعية والتنظيمية وتعبيد الطرق قانونياً وتوفير الأطر اللازمة والمحفزة للمستثمر المحلي والأجنبي، حيث أن الآفاق متسعة للاستماع للملاحظات والرؤى من أجل تحقيق نهضة اقتصادية قد تكون هي الأكثر عمقاً منذ عقود.
توازياً مع الانفتاح المرتقب، نشطت خلال الأسابيع الماضية عمليات الطلب على الودائع والسيولة في السوق المحلي، وذلك تحضيراً للقادم من انفتاح على المشاريع، سواء التي يعمل القطاع الخاص على الدخول فيها ضمن مبادراته، أو التي ستطرحها الحكومة من المؤجلات.
وشددت المصادر ذاتها على أن ما يؤسس لمرحلة جديدة هو انطلاق خطى إزالة العقبات اقتصادياً بشكل ملموس، والتي بدأت ملامحها بتعديلات تملك العقار لغير الكويتيين، والقادم مبشر وفقاً للمصادر، حيث أن أحد أهم وأبرز العناوين العريضة هو بناء اقتصاد ديناميكي مرن متنوع الإيرادات.
