إدارج ناجح لشركة العملية للطاقة في بورصة الكويت

مبارك الصباح: الإقبال الأجنبي والإقليمي على الاكتتاب يعكس الثقة في الاقتصاد الكويتي

الإقبال الخارجي الكبير على السوق الكويتي ثمرة للإصلاحات الحكومية

  45% من قاعدة مساهمي الشركة من خارج الكويت

مؤسسة الخليج للاستثمار كيان سيادي خليجي من كبار ملاك “ألف طاقة”

الشركة تستهدف توزيع أرباح نصف سنوية مع مواصلة التوسع الإقليمي

كتبت هدى سالم:

اعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة العملية للطاقة الشيخ مبارك العبدالله الصباح أن عملية الإدراج الناجحة للشركة أمس هو إنجاز وطني محل فخر، مؤكداً أن الإقبال الأجنبي والإقليمي على الاكتتاب في الشركة يعكس الثقة في الاقتصاد الكويتي.

وفي مؤتمر موسع صحفي عقب عملية الإدراج أكد الشيخ مبارك الصباح أن إدراج الشركة في بورصة الكويت سيكون محطة مفصلية في تاريخ الشركة، حيث ستوسع حضورها الإقليمي وتنوع من خدماتها، مشدداً على أن الهدف هو صنع قيمة مستدامة للمساهمين، مؤكداً أن الإقبال على شركة رائدة في قطاع الطاقة من مستثمرين إقليمين أجانب هو ثمرة للإصلاحات الحكومية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.

وقال الصباح أن الشركة تنطلق اليوم نحو آفاق جديدة تستهدف فيها مواصلة التميز في تقديم خدماتها، وتوسيع حضورها الإقليمي، وتنويع أعمالها بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين.

وكشف الصباح أن 45% من قاعدة مساهمي الشركة من خارج الكويت، تضم مؤسسة الخليج للاستثمار، حيث تعتبر أحد الكيانات السيادية كونها المملوكة من 6 دول خليجية، إضافة إلى مستثمرين عالميين، تصل نسبتهم الى 15%، مؤكدا أن هذا التنوع يعكس الثقة بالشركة وبالاقتصاد الكويتي.

وحول سياسة توزيع الأرباح بعد الإدراج قال الصباح أن الشركة تستهدف توزيع أرباح نصف سنوية، وفق ما ورد في نشرة الاكتتاب بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة، مع مراجعة الفرص الاستثمارية المتاحة بما يخدم نمو الشركة وأعمالها الأساسية في قطاع الطاقة والخدمات النفطية.

وكشف الصباح رداً على سؤال لـ “الاقتصادية”، أن كافة أعمال الشركة العملية للطاقة مركزة حاليا في السوق الكويتي في قطاع الخدمات النفطية في مجالات الحفر والتشييد وصيانة الآبار والخدمات المرتبطة بالقطاع النفطي، مع التركيز على تعميق الخبرات الفنية وتوسيع نطاق الخدمات قبل الدخول في شراكات جديدة خارج السوق المحلي.

وعن رؤية الشركة المستقبلية، أعلن الصباح أن «العملية للطاقة» تطمح بحلول العام 2030 أن تكون إحدى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات النفطية في دولة الكويت، مع تعزيز حضورها الإقليمي وزيادة إيراداتها وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولمساهميها.

وعن مستقبل سعر السهم، قال أن سعر السهم بعد الإدراج يخضع لآلية العرض والطلب، مشيرا إلى أن دور مجلس الإدارة فقط يركز على تنمية أعمال الشركة وتحقيق نمو مستدام ينعكس إيجابا على أدائها المالي وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يواكب سعر الإدراج تطور أعمال الشركة وخطتها التشغيلية، بما يتماشى مع خطة النمو المعتمدة حتى عام 2026، وبما يضمن مساراً مستقرا ومستداما للسهم على المدى المتوسط والطويل.

وقال أن قطاع النفط والغاز يشكل المصدر الأكبر للعوائد في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن في الكويت مقبلين على تطور كبير في زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن ذلك سيوفر فرصاً واعدة لشركات الخدمات النفطية، إذ ستركز الشركة خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من هذه الفرص بما يتماشى مع توجهاتها التشغيلية وتأمين احتياجات الطاقة التقليدية لعملائها.

وحول التوسعات الإقليمية، أفاد الصباح بأن الشركة تدرس فرص التوسع في بعض الدول الخليجية، وذلك وفقا للخطط المعلنة لتلك الدول، وبعد الحصول على موافقات مجلس الإدارة، مؤكدا أن الفرص المتاحة تخضع للدراسة وسيتم التعامل معها بما يتوافق مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

وبين الصباح أن الشركة تأمل أن تتجه الدولة إلى خصخصة بعض القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، حيث سيساهم ذلك بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن «العملية للطاقة» ستكون من أوائل الشركات الداعمة والمشاركة في هذه القطاعات الحيوية، مع التركيز على الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع توجهات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية.

مسيرة ناجحة ستستمر

وبدوره أوضح  نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العملية للطاقة المهندس رواف بورسلي، أن إدراج العملية للطاقة هي لحظة تاريخية بعد مسيرة ناجحة للشركة منذ التأسيس، مؤكداً أنها لحظة استثنائية في مسيرة الشركة العملية للطاقة بانضمامها إلى بورصة الكويت في السوق الأول كشركة مساهمة عامة.

وتابع بورسلي أنه منذ تأسيس الشركة في عام 2015، سعينا لبناء سمعة طيبة كشركة رائدة في مجال خدمات الحفر البري وحقول النفط حتى بلغ حجم عقودنا المتراكمة حوالي 324 مليون دينار كويتي بحلول يونيو 2025، مشيرا إلى أن هذا الإدراج سيساهم في توسيع قاعدة مساهمينا، ويوفر لنا مرونة مالية تمكننا من مواصلة استراتيجيتنا للنمو محليًا وإقليميًا، بما في ذلك التوسع في خدمات حقول النفط في الدول المجاورة مع الحفاظ على تركيزنا الموجه لدعم أهداف الكويت في مجال إنتاج النفط وتحقيق مستهدفات أمن الطاقة”.

وذكر بورسلي أن الشركة وضعت خطة واضحة للنمو في أعمالها خلال الفترة المقبلة، بدأتها مع مطلع العام 2025، وتستمر عبر التوسع المنظم في السوقين المحلي والإقليمي، بما يخدم استراتيجيتها التشغيلية ويلبي احتياجات عملائها.

وأوضح بورسلي أن السوق الإقليمي يشهد توسعات متسارعة في قطاع الطاقة، ما يوفر فرصا واعدة لشركات الخدمات النفطية، لافتاً إلى أن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على الاستفادة من هذه الفرص، خصوصا بعد عملية الإدراج وتوسيع قاعدة المساهمين، بما يعزز قدرتها على تنفيذ خططها التوسعية وتحقيق نمو مستدام.

خالد الفلاح

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية خالد الفلاح، أن دخول شركات مالية عالمية مثل بلاك روك وغولدمان ساكس في السوق الكويتي كمنافس في السوق المحلي تشكل عاملاً إيجابيا كبيرا ومحفزا لرفع مستوى أداء الشركات الكويتية.

وكشف الفلاح أن “الاستثمارات الوطنية” تعمل على تجهيز أكثر من شركة للإدراج في بورصة الكويت خلال المر حلة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك متابعة مع الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن طرح كيانات جديدة في السوق مستقبلا، معرباً عن أمله أن يكون التفاعل من المؤسسات الكبرى أكثر تأثيرا في هذا الشأن .

وتوقع الفلاح طرح شركة أو شركتين من القطاع الحكومي في السوق خلال العام المقبل.

وأضاف الفلاح أن إدراج الشركة العملية للطاقة مهم جدا، وهو طلب من مستثمرين في الكويت وخارجها، ولدينا منتجات سنطرحها في البورصة ضمن خطة تطوير السوق.

وتابع، “سبق وذكرت أننا في الكويت بحاجة إلى إدراجات أكثر في الكويت لكي ننافس إقليميا، وفي بورصة الكويت خفضنا الحد الأدنى للطرح من 15 مليون إلى 5 ملايين دينار، ونتمنى أن يشجع ذلك الشركات بشكل أكبر على الإدراج”.

على صعيد متصل قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم أن عملية الاكتتاب الحالية تمثل محطة مفصلية في سوق المال الكويتي، لكونها نُفذت وفق آلية تجميع الطلبات بناء على سعر موحد، حيث أُتيح للمستثمرين تحديد الكميات المطلوبة بناء على سعر موحد، ومن ثم يقوم المستثمر بالاكتتاب في ضوء التخصيص الأولي.

وأضاف المخيزيم، أنه تم تحديد السعر الموحد عند سعر 212 فلس للسهم، بناء على النقاشات الأولية مع مؤسسات استثمارية وصناديق محلية وإقليمية قبل بدء عملية تجميع الطلبات، علماً بأن شركة الاستثمارات الوطنية تولت في هذه الصفقة مهام مستشار الإدراج ووكيل الاكتتاب الحصري في السوق الأول لبورصة الكويت، بالإضافة إلى دورها كمنسق رئيسي ومدير اكتتاب مشترك في عملية من أبرز عمليات الطرح في السوق المحلي والأولي في قطاع الطاقة خلال ما يزيد عن عشر سنوات.