افتتاح مبنى المرحلة الأولى من قصر العدل الجديد ليصبح رمزاً للسلطة القضائية في الكويت
يُعدّ من أبرز المشاريع التنموية في الكويت وأكبر صرح قضائي في منطقة الشرق الأوسط

تم افتتاح مبنى المرحلة الأولى من مشروع قصر العدل الجديد، الذي يُعدّ من أبرز المشاريع التنموية في الكويت وأكبر صرح قضائي في منطقة الشرق الأوسط، ليكون بمثابة نقطة تحوّل مهمة في تطوير عمل السلطة القضائية في البلاد. ويمثّل هذا المشروع الرائد، الذي تم تنفيذه تحت قيادة وإشراف الديوان الأميري بالتعاون مع المكتب العربي، خطوة كبيرة في إطار تحقيق رؤية الكويت 2035 “كويت جديدة” وتحديث البنية التحتية للنظام القضائي في الكويت.
وتم الافتتاح برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدّى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح “حفظه الله ورعاه”، وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح “حفظه الله”، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح “حفظه الله”.
وبهذه المناسبة، قال مصدر مسئول من الديوان الأميري: “يُعتبر افتتاح مبنى المرحلة الأولى من مشروع قصر العدل الجديد إنجازاً مهماً في مسيرة تحديث وتطوير النظام القضائي في الكويت. إن هذا الصرح الحضاري يعكس التزامنا العميق بتحقيق رؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للدولة وتوفير بيئة قضائية متطورة تدعم العدالة والمساواة. ونحن فخورون بالشراكة الاستراتيجية بين الديوان الأميري ووزارة العدل والمكتب العربي والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير.”
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للمكتب العربي، م. طارق شعيب، عن سعادته بهذا الصرح الوطني الكبير، قائلاً: “فخورون للغاية بإنجاز المرحلة الأولى من مشروع قصر العدل الجديد، الذي يُعدّ علامة فارقة في تاريخ الكويت الحديث. هذا المشروع ليس مجرد إضافة إلى البنية التحتية، بل هو تجسيد لرؤية الدولة في تعزيز العدالة وتوفير بيئة قانونية حديثة تتماشى مع متطلبات العصر. نحن في المكتب العربي نفتخر بالتعاون مع الديوان الأميري في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس التزامنا المستمر في تطوير مشاريع استراتيجية هامة تساهم في تنمية الدولة.”
وأضاف شعيب: “لقد تم تصميم مشروع قصر العدل الجديد من قبل كوادر محلية، ليكون مشروعاً كويتياً بحت، ووفق أعلى المعايير الهندسية والتقنية، مما يجعله واحداً من أرقى المنشآت القضائية في المنطقة. ونحن على ثقة بأن هذا الصرح سيشكل نقطة تحوّل في تطوير النظام القضائي وسيصبح رمزاً للسلطة القضائية في دولة الكويت وأحد أبرز معالم الكويت اليوم وغداً.”
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع بدأ في الربع الأول من العام 2019، وقد تم تحقيق معدلات إنجاز قياسية في تنفيذ هذا الصرح الكبير، عبر إستخدام أحدث منهجيات البناء السريع Fast Track، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع حوالي 210 ألف متر مربع، وتضم عدد 68 قاعة محكمة، منها 6 قاعات إعلامية كبيرة، وتغطي المرحلة الأولى حوالي 184 ألف متر مربع تقريباً من المساحات المكتبية والمساحات المساندة، مستوفياً جميع شروط الأمان والسلامة والفصل المطلوب لمسارات الحركة بين مستخدمي المبنى.
يتكون التصميم الأيقوني لقصر العدل الجديد من برجين معلقين متقابلين يرمزان إلى توازن شعار العدل، مما يحاكي قيم ومبادئ العدالة الراسخة، ويتميّز هذا الصرح بواجهاته المستوحاة من عناصر العمارة التقليدية في الشرق الأوسط، حيث إنها مكونة من كسوات من الرخام الفاتح، التي تعكس الصلابة والثبات لهذا الصرح القضائي. يعتبر الفراغ الشاسع بين البرجين هو جوهرة المبنى، والمكسو بالزجاج الذهبي الذي يعكس شفافية القضاء، فيسمح للضوء بالتخلّل إلى الممرات والغرف والقاعات لتوفير أكبر قدر من الإنارة الطبيعية، كما يتم تنسيق الموقع بعناصر خضراء، تشمل ساحات للنخيل، والأشجار المزهرة، وورود تضيف الجمال للموقع.
وقد حصد المشروع شهرة عالمية وإقليمية عن تصميمه الفريد والعريق وتوّج بالعديد من الجوائز المرموقة حيث فاز مؤخراً بجوائز عدة ضمن حفل مشاريع MEED لعام 2024 وهي: جائزة “مشروع العام” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجائزة مبنى العام على المستوى الوطني في الكويت، وجائزة الفائز الإقليمي.