• متضررين يبحثون عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة بلا جدوى.
• شركات ليس لها عناوين والبحث مستمر منذ عامين دون فائدة.
• بيانات الشركات تمت إزالتها من السوق الرسمي وسوق المشطوبين بلا بيانات.
كتب خالد السهل:
يشتكي الكثير من صغار المستثمرين المتضررين من الشركات المشطوبة من ندرة البيانات الخاصة بمجالس الإدارات والتي يحتاجونها لرفع القضايا ضد المعنيين والمسؤولين عن الشركة.
وقال عدد من صغار المستثمرين في تصريحات لـ “الاقتصادية” “شركات نساههم فيها ولا نعلم لها عنوان، وليس لدينا أدنى بيانات عن أعضاء مجالس الإدارات في هذه الشركات”.
وطالب عدد منهم بتوفير قاعدة بيانات عن الشركات التي تم شطبها وأسماء أعضاء مجالس الإدارات وقت الشطب.
وأضافوا أن بعض الأعضاء قد يكونوا قد استقالوا أو تم تغيرهم حالياً، وبالتالي الحد الأدنى الواجب على كل الجهات المعنية هو توفير قاعدة البيانات الخاصة بأعضاء مجالس الإدارات وقت الشطب ليتسنى لنا ملاحقتهم قضائياً والمطالبة بالتعويض الجابر للضرر.
وقال أحد المتضررين “يجب أن تقوم الدعوى على أساس من البداية، بحيث لا يتم رفع قضية على أعضاء غير معنيين أو ليسوا ذو صفة وقت الشطب أو لم يرتكبوا مخالفات.
وطالب المتضررون بأن تكون تلك البيانات متاحة بشكل علني وواضح ومن دون أي رسوم أو استغلال من أي جهة كانت.
أسماء أعضاء مجلس الإدارة والبيانات العامة للشركة هي من أبسط الحقوق والمعلومات التي يجب توفيرها حتى يكون هناك استقامة وتطابق بين دعوة المساهمين لمحاسبة من أضر بهم، وإلا كيف ستتم الملاحقة وأبسط أركان الدعوى هو توجيه اتهام لأشخاص محددين وقت الواقعة.
أحد المستثمرين قال أنه منذ عامين يبحث عن إحدى الشركات التي تم شطبها وشركة أخرى تحت مظلتها كان قد تم الاكتتاب فيها دون جدوى.
