أسواق المال

سوق الاكتتابات مشلول…والإدراجات النوعية خمول وركود

• البورصة لم تنجح في جذب الشركات.
• شركات الاستثمار ليس لديها جديد.
• السيولة في طريق واحد دون أدوات تستوعبها.

كتب على زين العابدين:
سوق الاكتابات العامة شبه مشلول، حيث أن الفرصة الأنجح في القطاع الصحي المتمثلة في مستشفيات الضمان ذهبت ضحية الصراعات والخلافات وتأخرت عن الطرح سنوات طويلة تزيد عن عقد تقريباً.
أيضا جهود شركة البورصة التي تدار من القطاع الخاص لم تؤتِ ثمارها، حيث أنه بعد صيام عامين أدرجت شركة “البيوت” في يونيو الماضي، ولا توجد في الأفق أي شركات مقبلة على الإدراج.

بالرغم من أن الجهات الرقابية تعلن أن لديها خطة من عدد من المراحل لتطوير السوق المالي عموماً، نجد أن شركة مثل شركة البورصة، قطاع خاص، ليس لديها أي خطة تمثل تحدي لها تتعلق بالإدراجات.
وتتساءل مصادر، هل تعجز إدارة البورصة أن تعلن عن خطة سنوية لجذب 4 شركات كل عام على أقل تقدير، بحيث يتم إدراج شركة في السوق بشكل ربع سنوي؟!

كل عامين شركة في سوق ضخم تجارياً ومالياً ويعج بعشرات الشركات الناجحة في كل المجالات؟!
سيولة ضخمة
المراقب لحجم السيولة الضخمة التي يشهدها السوق منذ العام الماضي يدرك أن الوضع الحالي يعتبر الأنسب لطرح الاكتتابات وتقديم شركات ناجحة للسوق والمستثمرين.

الموجة حالياً مع السوق، والشهية في أعلى درجاتها على الاستثمار نتيجة العوائد الكبيرة قياساً للعقار.
الأدوات الاستثمارية شحيحة حد الكساد، وشركات الاستثمار ليس لديها أي حلول جديدة أو منتجات، حتى الصناديق الاستثمارية التي يتم طرحها في السوق هي لتجميع السيولة من الداخل وتصديرها للخارج.
تحولت العديد من الشركات الاستثمارية للقطاع العقاري والمضاربات في السوق، فتراجعت قوة المحافظ الاستثمارية في السوق وباتت الحلقة الأضعف، حيث تفوقت عليها تعاملات الأفراد وباتت صناعة المحافظ في تراجع.

الأداة التي تتنافس عليها الشركات حالياً هي صانع السوق، بل إن هناك شركات عليها صانعي سوق لكنه بلا أثر، وكل أسبوع يتم إلغاء الاتفاقية.


التساؤلات عديدة وهي:

  • لماذا تراجعت إبداعات شركات الاستثمار، وقلت الطروحات والفرص المؤسسية؟
  • لماذا بات المضاربون هم من يقودون السوق وحركة اتجاهاته؟
  • أين المبادرات والمنتجات في القطاعات الحديثة الموجهة للذكاء الاصطناعي وتقنيات الأموال؟

زيادة الإدراجات بديل ناجح للرسوم

بدلاً من التفكير في زيادة الرسوم
وبدلاً من التفكير في بيع البيانات
وبدلاً من التفكير في زيادة مدة التداولات
وبدلاً من التفكير في قنوات وأدوات تعزز الإيرادات عبر بوابات الرسوم …. فإن توسعة قاعدة الإدراجات بزيادة عدد الشركات تؤدي ذات النتيجة بكفاءة عالية وعوائد أعلى بكثير.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى