هل القصور في تطبيق المعايير المحاسبية لتضخيم الأرباح مبادرة من المدقق أم طلب من الشركة؟
مراقبي الحسابات بوابة رقابية أولى …الخطأ والتغاضي ممنوع.
عملاق الطاقة إنرون انهار بتواطؤ محاسبي تمثل في تضخيم الأرباح.
اكتشاف الأخطاء المحاسبية يعمق الثقة في الرقابة.
تحليل إخباري:
أكدت مصادر استثمارية متابعة بأن مراقبي الحسابات في الشركات المدرجة بمثابة بوابة رقابية أولى، ويمثلون واقعياً ذراع مهم للجهات التنظيمية من واقع المسؤولية التي يضطلعون بها، سواء من تسجيل الملاحظات أو إبلاغ الجهات الرقابية بأي نقاط مهمة في البيانات المالية.
وحذرت المصادر من الأخطاء التي تقع بقصد أو بدون قصد من مراقبي الحسابات، خصوصاً وأن دورهم مهم في إقرار البيانات المالية، حيث يملك المراقب سلطة كبيرة ومسؤولية جسيمة، خصوصاً وأنه بإمكان أي مراقب توقيف ميزانية الشركة وتعطيل تداول أسهمها إذا امتنع عن إصدار أو إقرار الميزانية، وهذا الدور لا يعكس إلا المسؤولية الملقاة على عاتق مراقب الحسابات.
وللتذكير فإن انهيار شركة إنرون عملاق الطاقة العالمي في 2001 كان بسبب فضيحة فساد محاسبي ضخمة، فقد تم اكتشاف ممارسات محاسبية احتيالية أدت إلى تضخيم أرباح الشركة وإخفاء ديونها، مما أدى إلى انهيارها وإعلان إفلاسها.
في ملفات مراقبي الحسابات التي تكتشفها الجهات التنظيمية، ويحسب للجهة التنظيمية اكتشاف مثل هذه المخالفات، حيث يعكس تحديد مخالفة فنية محاسبية دقيقة حماية للمستثمرين وثقة بأن كل الممارسات تحت المجهر.
لكن التساؤلات المهمة في مخالفات مراقبي الحسابات هي:
– هل تغاضي أي مراقب حسابات عن المعالجة الدقيقة لاستثمار محدد، وتغاضيه عن إبلاغ الجهات أو اتخاذ الإجراء المناسب هو تبرع ومبادرة واجتهاد شخصي منه؟
– هل تصرف مراقب الحسابات بقبول تضخيم استثمار محدد في أي ميزانية يمكن أن يأتي بطلب من مجلس الإدارة أو الجهاز التنفيذي؟
– إذا لم يكن أمر المخالفات مبادرة من المراقب لمساعدة الشركة على إظهار بياناتها بوضع محدد، وليس بطلب من الشركة، فهل يعتبر ذلك قصور في قدرات مراقب الحسابات في تطبيق المعايير المحاسبية؟
– ما هي الدوافع التي تضطر مجلس إدارة أو جهاز تنفيذي أو مراقب حسابات لمخالفة المعايير؟
– هل لعبة الأسهم والأسعار تشكل عبء كبير على بعض مجالس الإدارات، وتنتقل تلك الأعباء إلى مراقبي حسابات الشركة، لتحقيق صورة معينة ومحددة للأرباح؟
تبقى الإشارة إلى أن الرقابة المسبقة قائمة حالياً على القطاع المصرفي، فيما باقي القطاعات في السوق رقابتها لاحقة، وهذا الأمر يعظم كثيراً من دور مراقبي الحسابات.
سؤال بسيط؟
ممارسة سلبية وقعت في ميزانية شركة مدرجة قبل عام ونصف تقريباً، عبارة عن مخالفة في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، وبني على هذا الأمر ميزانيات نحو 5 فترات مالية تالية تقريبا، وكان إصدار بيانات الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025 سيكون الميزانية السادسة، كيف سيتم التعامل مع تلك المخالفة؟ وهل سيتم تصويبها؟
