حكم “ريم” يكشف المستور: السيطرة على مجلس الإدارة…بوابة التلاعب

مطلوب مراجعة تمثيل الحكومة في الشركات المدرجة.

• متى يتم فرض إلزامية التصويت التراكمي لضرب السيطرة بتكرار الأصوات؟

• التصويت التراكمي يحقق التعددية ويمنع السيطرة.

• ريم شركة عامة لكن السيطرة على المجلس قادها للمصير المحتوم!

• كيانات ضخمة بمساهمات حكومية والقطاع الخاص يسيطر عليها!

• سقوط الشركات الضخمة لن يكون مثل “ريم”.

• مساهمات الحكومة في أي شركة يجب أن تكون ذهبية لأنها ميزة.

• السيطرة على مجلس الإدارة سيطرة على كل مقدرات الشركة.

كتب عادل العادل:
نكأ الحكم التاريخي الصادر لشركة ريم، التي صنفها الحكم بأنها أموال عامة نظراً لملكية حكومية تصل إلى 39%، ملف خطير يستحق المراجعة وإعادة النظر وهو السيطرة على مجالس الإدارات في ظل ملكيات حكومية ذات أغلبية.
نصاً وكما تضمن الحكم، بأن ممثلي الحكومة اعترضوا على قرارات الاستثمار التي هي محل شبهة وتربح على حساب الشركة، إلا أنه نظراً لسيطرة “المتهمين” على مجلس الإدارة باعتبارهم الأغلبية تم اتخاذ القرار لصالح الصفقة.
ملف السيطرة على مجالس الإدارات يجب أن يتم فتحه على الملأ بمراجعة الحكومة لهيكل التمثيل في الشركات التي تساهم فيها، خصوصاً وأن هناك بعض الشركات فيها مساهمات حكومية بأغلبية وينطبق عليها حكم المال العام، لكن القطاع الخاص هو من يدير ويحكم ويمارس صلاحياته بشكل أوسع وأشمل.
حكم “ريم” يجب أن يكون جرس إنذار لإعادة النظر وإعادة ترتيب المناصب في مجالس الإدارات بما يحفظ حقوق الحكومة، خصوصاً وأن مساهمة الحكومة أياً كانت نسبتها هي محل ثقة، وتمنح الشركة الكثير من عوامل الدعم المعنوي، وتعتبر بمثابة شهادة أيزو للكيان، فلما لا تأخذ حقها بتمثيل أفضل وأوضح وأقوى حتى على سبيل المناصب، حيث أنه بعد واقعة التلاعب في شركة “ريم” فقد ثبت أن تسجيل الاعتراضات لا يفيد ولا يجدي نفعاً ولن يوقف الممارسات السلبية.
كشف الحكم أيضاً أن الاستثمار الخاسر محل التنفيع على حساب “ريم” لا ينسجم مع توجهات الشركة وكبار مساهميها، وهي فقرة خطيرة جداً تعكس أن كبار المساهمين لم يكن لهم تأثير أو دور في منع القرار الاستثماري الخاسر الذي يحتوي على مخاطر عالية، أمام سيطرة البعض على مجلس الإدارة.

العبرة

استناداً لحكم شركة ريم، يجب مراجعة ملكيات الحكومة بشكل دقيق وإعادة النظر في هيكل مجلس الإدارة، في أي كيان كبير ينطبق عليه قانون المال العام وتتخطى الملكية النسبة المقررة بنحو 25%.
1- الأغلبية يجب أن تكون للحكومة.
2- التصويت التراكمي يجب أن يكون إلزامياً خلال العام الحالي عبر تعديل القانون.
3- الشركات التي ليس لديها انتخاب خلال العام الحالي يجب مراجعة أوضاعها والدعوة لجمعية عمومية لتعديل هيكل مجلس الإدارة.
4- ملف السيطرة على مقدرات الشركات عبر مجالس إدارات يحتاج معالجة عاجلة.

من مظاهر التلاعب بسبب السيطرة على مجالس الإدارات:
تصور لمستقبل استثمار يمتد لـــ 29 سنة

• جاء في حكم “ريم” عن تقييم مخاطر الاستثمار في الصفقة الخاسرة التي تم بيعها على “ريم” والتربح على حسابها بقيمة 7 مليون دينار، أن التصورات والتوقعات المقدمة عن المركز المالي للشركة محل الصفقة هي للفترة الممتدة من 2015 وحتى عام 2044 أي نحو 29 سنة!!
• تمكنوا من السيطرة على مجلس الإدارة وتوجيه شركة ريم نحو استثمار فاسد غير مجدي ولا يحقق لها أي أرباح.
• حصة في شركة أصولها 4.2 ملايين إسترليني، ومطلوباتها 38.4 مليون إسترليني، وخسائرها المتراكمة تفوق 41000%، تم تقييمها بمبلغ 7 ملايين دينار وبيعها على “مال عام”.
• الأسهم التي تم بيعها على “ريم” معدومة القيمة نظراً لحجم الخسائر المتتالية.
• تمرير صفقات مشبوهة باستخدام سلاح الأغلبية والتصويت.
• تم بيع استثمار غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على شركة تعمل حسب الشريعة.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””

سطور بماء الذهب من الحكم

• الحكم وصف الصفقة الآثمة …بأنها يد اتصلت بالجرم وعقل واع خالطها.

• الصورة ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح.
• الدفوع كان مبتغاها إفلات المتهمين من العقاب بغير حق.
• تضارب بين المصالح الخاصة والعامة من غير نزاهة أو تجرد أو قيام بالدور الذي توجب المصلحة العامة بالسهر عليه بتجرد، غير مبتغ لنفسه أي مصلحة.

“””””””””””””””””””””””
• منطوق الحكم:

• إدنة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.
• رد 7 ملايين دينار بالتضامن.
• غرامة 14 مليون دينار.
• قرار مجلس التأديب في هيئة أسواق المال في تاريخ 6 أكتوبر2020 ألزم المخالفين متضامنين برد 7 ملايين دينار قيمة المنفعة المتحصل عليها، وغرامات بنحو ألف 50 د.ك لكل عضو، وحظرهم من التداول والتصويت، وعزلهم من مجلس الإدارة، وإلغاء تسجيلهم من الوظائف واجبة التسجيل.

متى يتم تجاوز التوصية
إلى إلزامية التطبيق؟

الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 7 لعام 2010 وتعديلاته “هيئة أسواق المال” المادة 9-10 القاعدة الثامنة، احترام حقوق المساهمين، البند 6 نص على أن التصويت التراكمي يعد من أفضل الممارسات للحوكمة، فلماذا لا يتم فرضه وتطبيقه إلزامياً واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك طالما أنه من أفضل الممارسات وفوائده عديدة؟ فمدح الممارسة لن يجدي نفعاً ما لم يتم فرضه بالإلزام، كون التصويت التراكمي يضرب كتل السيطرة على مجالس الإدارات من خلال النظام التقليدي في التصويت الذي يكرر الصوت للجميع، فيما التراكمي يحقق التعددية ويضمن عدالة التمثيل.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””

سؤال عميق؟

هل بعد هذه الممارسات سيتم تمرير الموافقات على الترخيص لمجالس الإدارات بالجمع بين عضويات الشركات المتنافسة في الأنشطة؟