• لماذا لا تتبنى البورصة مشروعاً يجنبها روتين الإجازات؟
• السوق لم يعد محلي 100% بل يحوي استثمارات أجنبية.
• لماذا لم يتم البناء على تجربة “كورونا”؟ لا زلنا في بداية العام
كتب يوسف خوري:
بورصة الكويت كان لها تجربة ناجحة في فترة الجائحة عندما حصلت على موافقة مجلس الوزراء وكسرت روتين الإجازة القصرية والتعطيل للجلسات وعملت عن بعد، وكانت تجربة ناجحة.
العام 2025 لا يزال في بدايته، والسوق تعطلت أعماله منذ يوم الاثنين الماضي، فكان الأسبوع عبارة عن جلستين فقط.
البورصة حالياً مصنفة على مؤشرات عالمية، وهناك طموح ومساعي لمزيد من الترقية والوصول إلى سوق ناشئة متطورة، وفي ظل هذه العطل لن يكون سوق جاذب. الممارسات العالمية يجب أن تكون قول وفعل، ويجب تجنيب البورصة مسايرة الروتين الحكومي في الإجازات لأنها طويلة جداً، والمناسبات عديدة وكثيرة.
لماذا لم تضع البورصة مشروع خاص بها، وتقوم بالبناء على التجربة السابقة، وتسعى، بالتعاون والتواصل والتشاور مع الجهات الرقابية، لإخراج البورصة من دائرة الروتين، على الأقل عبر تقليص الإجازات للنصف أو أكثر قليلاً.
متى يمكن أن تستفيد البورصة من تطورات التكنولوجيا الحديثة؟ البنوك ليس لديها ما يمنع، لكن شرط أن يكون هناك مشروع ورؤية وموافقات، بحيث تظل السوق بعيدة عن هذا الروتين، هذا إن كان يراد لها مواكبة السيستم العالمي قولاً وفعلاً وليس عبر البيانات فقط.
على الأقل إن لم يكن هناك تميز في جذب الإدراجات، وتميز في إطلاق الأدوات الحديثة، تميزوا في النجاح الإداري بوضع مشروع يقلص العطل الطويلة، وامضوا فيه ودعوا المستثمرين يقابلون “حلالهم”.
لا يمكن محاصرة بورصة وسوق مال يحوي مليارات بالإغلاقات القسرية الطويلة. منظومة السوق تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل، والتشغيل ليس معضلة، المعضلة في التحرك والرغبة.
