• المساهم مطلوب منه شراء السهم في يوم محدد لحضور العمومية!
• مطلوب شراء السهم في يوم محدد آخر للحصول على الأرباح!!
• أسرع شركة تعقد جمعيتها في الكويت توزع أرباحها في 14 إبريل.
• انعكاسات إيجابية ومكاسب كثيرة لاختصار الإجراءات وتقليص الوقت.
• موافقة العمومية هي الأساس فلماذا لا يكون التوزيع بعد ثلاث أيام عمل فقط؟
• تقليص الفترات الزمنية لتوزيع الأرباح يرفع تنافسية السوق ويجذب المستثمرين.
كتب على زين العابدين:
في ظل التعديلات القانونية المتلاحقة والمتسارعة، الهادفة للتسهيل والتيسير، دعت أوساط استثمارية إلى ضرورة وضع “ملف التوزيعات النقدية” الموصى بها من الشركات على طاولة النقاش والبحث، لوضع سيناريوهات جديدة تهدف إلى سرعة توزيع الأرباح للمساهمين بمجرد إقرارها من الجمعية العمومية، خصوصاً وأن الجمعية هي أعلى سلطة، وسبقتها موافقات الجهات الرقابية لكل شركة حسب تخصصها، على سبيل المثال البنوك حصلت على الموافقة من البنك المركزي، وبالتالي يجب أن يتم البدء في التوزيعات خلال ثلاث أيام عمل للمستحقين فور إغلاق الجمعية العمومية وانتهاء أعمالها.
المساهم أمام حالتين:
الأولى: شراء السهم في تاريخ 2 مارس، التاريخ النهائي لشراء السهم للقيد في سجل حق حضور الجمعية العمومية، ليكون مسجلاً في سجلات المساهمين يوم 5 مارس اليوم الثالث للتسوية. وهنا جولة حضور الجمعية العمومية فقط.
الحالة الثانية: على المساهم تملك السهم في يوم الحيازة المحدد الذي يعني آخر يوم للسهم محملاً بالأرباح، وهو في الحالة الماثلة يوم 6 إبريل، ويكون يوم استحقاق الأرباح 9 إبريل وهو اليوم الثالث للتسوية، فيما يكون يوم التوزيعات يوم 13 إبريل، وهنا جولة ثانية للحصول على الأرباح التي أقرتها الجمعية العمومية.
الملاحظات:
1- الإجراءات تحتاج مراجعة وإعادة نظر للتخفيف والتسهيل على المساهمين أصحاب الحق في الأرباح.
2- المساهمون يخوضون جولتين للتسجيل في السجلات، الجولة الأولى هي التاريخ النهائي لشراء السهم للقيد في سجل حق حضور الجمعية العمومية، ثم جولة ثانية يجب فيها أن يتملك السهم في يوم الحيازة المحدد ليحق له الحصول على الأرباح.
3- كثير من المساهمين لا يهتمون بالشراء لتسجيل أنفسهم في حضور الجمعية، لأن الحضور لا يترتب عليه توزيع أرباح مما يتسبب في معاناة بعض الشركات من النصاب.
4- التسهيل والتيسير الإجرائي من سمات السوق المالي الذي يتسم بسرعة الحركة والتغيير.
5- منح المساهمين أموالهم بعد ثلاثة أشهر ونصف من تاريخ إغلاق البيانات المالية، لأسرع شركة في الكويت، هو بسبب كثرة الإجراءات، سواء “الشهر” أو غيرها من الإجراءات الروتينية التي تأتي بعد موافقة الجهات الرقابية ثم موافقة الجمعية العمومية، بالرغم من أن هذه الموافقات تكفي، وما دونها مجرد روتين، الأمر الذي يتطلب المراجعة وإعادة النظر.
6- تيسير الإجراءات يضمن سرعة ضخ الأموال في عروق الاقتصاد وينعش الحركة التجارية والمالية والاستثمارية.
7- سرعة التوزيع تساعد المستثمرين على استغلال فرص كثيرة يمكن اللحاق بها في حال توفرت السيولة.
8- الأرباح تتويج لثمرة الاستثمار طويل الأجل وصبر المساهمين عام كامل، وطول الإجراءات يجعل العام 15 شهر ونصف، في حين أنه يجب تسريع كل ما يصب في خانة منح المساهم حقه.
9- سرعة توزيع الأرباح من بوابة تقليص وتسهيل سلسلة الإجراءات يجذب سيولة كبيرة وعالية للسوق.
10- يعزز من تنافسية السوق المالي ويرفع درجة السائلية وينوع مصادر الدخل على فترات متباينة من العام بدلاً من التكدس في توقيت متقارب، على سبيل المثال عموميات أغلبية البنوك في مارس وبالتالي التوزيعات متقاربة.
