يمكن اعتبار بزوغ “نور” قانون الدين العام حدث تاريخي، حيث ظلت الكويت خارج نظام الإقراض أو الإصدارات العالمية لنحو 7 سنوات بعد أن انتهى القانون السابق ولم يتم إصدار قانون جديد.
أجل القانون الجديد المعروف ” بالسيولة والتمويل” 50 عاماً، وسيكون سقف الإقراض نحو 30 مليار دينار كويتي تناهز 100 مليار دولار أمريكي تقريباً.
سيمنح القانون الكويت مرونة عالية في التحرك للاستدانة عبر أدوات الدين المختلفة لتمويل مشاريعها التنموية والنهضة الاقتصادية المقبلة، مما سينعش دور القطاع المصرفي أكثر، وسيكون هناك حراك اقتصادي أوسع وأعمق مستقبلاً.
