بقلم: بروفسور كمال ناصر أستاذ المحاسبة والمالية، د. أحمد دويلة أستاذ مساعد في المحاسبة، د. بدر الشلال المطيري أستاذ مساعد في المحاسبة
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت
في خضم التوترات التجارية العاصفة التي نشبت بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية في الفترة ما بين عامي 2018 و2020، شهد العالم تحولات جذرية في مسارات التجارة الدولية، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، حيث تسببت هذه الحرب التجارية في اضطرابات ملموسة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وأثرت بشكل كبير على الأسواق المالية. وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تكن طرفًا مباشرًا في هذا الصراع الاقتصادي الضخم، إلا أن تأثيراته لم تغب عن المنطقة، بل امتدت لتطال اقتصاداتها وشبكاتها التجارية، وذلك بالنظر إلى الروابط الاقتصادية الوثيقة التي تربطها بكل من الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على صادرات الطاقة.
إن الآثار السلبية لهذه الحرب التجارية قد تجاوزت الحدود المتوقعة، حيث من المتوقع أن تزداد الضغوط الاقتصادية على منطقة الخليج من خلال تقلبات حادة في أسعار النفط، وتحولات غير مسبوقة في أنماط التجارة الدولية، واضطرابات في حركة الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحديات نقدية قد تواجهها هذه الدول نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية العالمية. علاوة على ذلك، لا يمكن إغفال التأثيرات الاجتماعية التي قد تمتد لتشمل الجاليات الأجنبية، والتي تشكل جزءًا مهمًا من التركيبة السكانية في دول الخليج، وبخاصة في مجالات التعليم والعمل، مما قد يؤدي إلى تغييرات في هيكل القوى العاملة المحلية.
وفي ضوء هذه التطورات، يهدف هذا المقال المقتضب إلى تقديم تحليل شامل ومتعمق للآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن هذه الحرب التجارية، مع التركيز على ديناميكيات الاقتصاد الخليجي، وفرص النمو والابتكار التي قد تظهر في ظل هذه الأزمة، وكيف يمكن لدول المنطقة الاستفادة من التحديات المحيطة بها لتحقيق تنمية مستدامة وتنوع اقتصادي في المستقبل.
أولاً: تقلبات سوق النفط وأثرها على الاستقرار المالي
تُعد صادرات النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل أكثر من 70% من الدخل القومي في بعض هذه الدول، مما يجعلها شديدة التأثر بتقلبات أسواق النفط العالمية. وقد تساهم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ، مما يؤثر سلبًا على الطلب العالمي على النفط، إذا ما تراجع النشاط الصناعي في الصين، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي النفط على مستوى العالم.
فالتراجع في الطلب على النفط قد يؤدي الى تقلبات حادة في أسعاره خلال عامي 2018 و2019، الأمر الذي سيلقى بظلاله على استقرار اقتصادات دول الخليج، ويجعلها أكثر عرضة للتقلبات التي يشهدها السوق العالمي. وفي ظل هذا السياق، قد تضطر بعض الحكومات الخليجية إلى إعادة تقييم سياساتها المالية، ومن تم اللجوء إلى احتياطاتها السيادية لتغطية العجز في الموازنات الحكومية، وهو سيرافق ذلك في وضع ضغوطًا إضافية على الأنظمة المالية في هذه الدول.
من جهة أخرى، يمكن أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية إلى إعادة هيكلة العديد من المشاريع التنموية في المنطقة. فقد يكون من الضروري تأجيل بعض المشاريع الكبرى أو إعادة تقييم أولويات الاستثمار بما يتناسب مع الانخفاض المتوقع في الإيرادات. وفي بعض الحالات، قد يتم تعديل استراتيجيات النمو الاقتصادي لدفع الدول نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي، من خلال تعزيز الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعات غير النفطية.
هذه التحديات تعكس الحاجة الملحة لدول الخليج لإعادة التفكير في سياساتها المالية والاقتصادية بشكل شامل، من أجل التكيف مع الظروف المتغيرة في الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.
ثانيًا: التحولات في التدفقات التجارية والتكامل مع الصين
نتيجة لفرض الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية على عدد كبير من المنتجات الصينية، قد تتجه الصين إلى البحث عن شركاء تجاريين بديلين للحد من اعتمادها على السوق الأميركية. تبرز دول الخليج العربي كخيار مهم في هذا السياق، خاصة في قطاعي النفط والغاز، حيث ستزيد صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الصين بشكل ملحوظ، مما سيتيح لهذه الدول فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع أكبر اقتصاد في آسيا. هذه الزيادة في الصادرات النفطية قد توفر دعمًا مؤقتًا لبعض القطاعات الاقتصادية في الخليج، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في فترة تشهد تقلبات وتحديات في أسواق النفط العالمية.
وفي هذا السياق، تسعى بعض الدول الخليجية إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي رئيسي للخدمات اللوجستية والتجارة العابرة، من خلال الاستفادة من التحولات التي شهدتها مسارات التجارة العالمية بين الشرق والغرب نتيجة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فمن خلال تطوير البنية التحتية اللوجستية والاتفاقيات التجارية، تسعى دول الخليج إلى تسخير موقعها الجغرافي الاستراتيجي للربط بين أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يعزز قدرتها على لعب دور محوري في تدفقات التجارة العالمية.
إن هذه التغيرات تساهم في ترسيخ مكانة بعض الدول الخليجية كمراكز تجارية استراتيجية، مما يتيح لها استثمار هذه الفرصة لتوسيع قاعدة صادراتها وتعزيز استثماراتها في قطاع الخدمات اللوجستية. كما أن هذه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية قد تؤدي إلى تحفيز القطاعات غير النفطية، مما يساعد على تسريع جهود التنويع الاقتصادي في دول الخليج.
ثالثًا: حالة عدم اليقين الاستثماري
من المتوقع أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تصاعد المخاطر الاستثمارية على المستوى العالمي، مما ينعكس سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك دول الخليج. فمع استمرار هذه الحرب التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، ستصبح الشركات والمستثمرين أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات استثمارية، ما يؤدي إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في العديد من الأسواق التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالصراع الاقتصادي بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
في هذا السياق، من المتوقع أن تقوم الصناديق السيادية الخليجية بمراجعة شاملة لمحافظها الاستثمارية، مع التركيز على تقليص انكشافها على الأسواق التي تأثرت بشكل بالغ بالحرب التجارية الأميركية-الصينية. وقد يشمل ذلك تقليص الاستثمارات في بعض الأسواق الآسيوية أو حتى بعض القطاعات الاقتصادية التي تواجه مخاطر مباشرة جراء هذه الحرب، مما يدفع هذه الصناديق إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو أسواق أكثر استقرارًا وأقل تأثرًا بتقلبات الاقتصاد العالمي.
ورغم هذه التحديات المتزايدة، يتوقع أن تظل بعض دول الخليج تحظى بجاذبية استثمارية نسبية بفضل استقرارها السياسي النسبي مقارنة بالكثير من الأسواق الأخرى في المنطقة، فضلاً عن كونها بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي بفضل وجود خطط تنموية واضحة. ففي العديد من الدول الخليجية، توجد استراتيجيات تنويع اقتصادي طموحة، تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، والصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية. كما أن المبادرات الخاصة بالتحول الرقمي وتعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي تشكل عامل جذب مهم للمستثمرين الراغبين في توجيه أموالهم نحو أسواق تتمتع بآفاق نمو واسعة.
إن هذه العوامل قد تساعد دول الخليج على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب التجارية. ومع ذلك، تبقى الحاجة إلى مراجعة سياسات الاستثمار وتحقيق التنويع الاقتصادي على رأس أولويات دول الخليج لضمان مرونة اقتصاداتها أمام التحديات المستقبلية.
رابعًا: السياسة النقدية وضغوط سعر الصرف
نظرًا للارتباط الوثيق بين معظم العملات الخليجية والدولار الأمريكي، فإن السياسة النقدية في دول المنطقة تتأثر بشكل مباشر وعميق بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تعد هذه العلاقة من العوامل الرئيسية التي تحدد استقرار الاقتصاديات الخليجية، حيث يتعين على البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ خطوات تكيفية لمواكبة أي تغييرات في سياسة الفائدة التي يعلن عنها المجلس الأمريكي. في هذا السياق، وفي أعقاب تخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كان هناك تأثير ملحوظ على البيئة المالية في دول الخليج، حيث انخفضت أسعار الفائدة المحلية أيضًا، مما أسهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية من خلال تعزيز الاقتراض وزيادة مستويات الإنفاق. كان لهذا الانخفاض في أسعار الفائدة تأثير مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في المنطقة، مثل قطاع العقارات وقطاع الاستهلاك. حيث شهدت هذه القطاعات انتعاشًا ملحوظًا نتيجة لتسهيل الوصول إلى التمويل، مما أسهم في تعزيز المشاريع العقارية وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، وهو ما كان له دور مهم في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام. إلا أنه على الرغم من الفوائد التي تحققت في هذه المجالات، فقد نتج عن سياسة الفائدة المنخفضة ضغط كبير على أرباح البنوك الخليجية، التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في العوائد من القروض، ما أدى إلى تراجع هامش الربحية للعديد من المؤسسات المالية في المنطقة.
في المقابل، سيكون لانخفاض تكلفة الاقتراض تأثير إيجابي على بعض القطاعات الإنتاجية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على التمويل طويل الأجل، مثل الصناعات التحويلية والتوسع في مشروعات البنية التحتية. وقد تستفيد هذه القطاعات من انخفاض تكلفة التمويل، مما يتيح لها الفرصة لتنفيذ مشاريع جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأبرز هو الحفاظ على استدامة هذا النمو، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.
من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن استقرار العملات الخليجية مقابل الدولار الأمريكي ساعد في تقليل التقلبات في أسواق الصرف، إلا أن هناك بعض الآثار السلبية التي بدأت تظهر على مستوى التنافسية التجارية، خاصة في قطاع الصادرات غير النفطية. فارتفاع الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى قد يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية في الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق الدول التي لا تستخدم الدولار في معاملاتها التجارية. هذا التحدي يضع مزيدًا من الضغط على الشركات الخليجية التي تعتمد على صادراتها غير النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات، ويزيد من ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية للدول الخليجية بعيدًا عن الاعتماد الكبير على النفط.
بناءً على هذه المعطيات، فإن تأثير السياسة النقدية الأمريكية على الاقتصادات الخليجية يعكس تداخلًا معقدًا بين العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية. ولذا، فإن دول الخليج بحاجة إلى استراتيجيات اقتصادية متكاملة ومرنة، تتضمن تطوير أدوات مالية جديدة وتعزيز التعاون بين البنوك المركزية لتجاوز التحديات المحتملة في المستقبل. كما يتطلب الوضع الحالي تطوير أسواق مالية محلية أكثر تنوعًا ودعم الصناعات غير النفطية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية.
خامسًا: التأثيرات الاجتماعية – التعليم والهجرة
من المتوقع أن تمتد التداعيات غير المباشرة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى الجاليات الأجنبية المقيمة في دول الخليج، والتي تشكل شريحة كبيرة من سكان هذه الدول. ففي ظل التباطؤ الاقتصادي الذي قد ينتج عن هذه الحرب، من المرجح أن تواجه بعض القطاعات الاقتصادية في الخليج انكماشًا يؤدي إلى تراجع فرص العمل للوافدين، خاصة في المجالات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية مثل البناء، والخدمات اللوجستية، والتجارة. وهذا الانكماش الاقتصادي قد يؤدي إلى ضغط على الأسر الأجنبية التي تعمل في هذه القطاعات، حيث سيكون من الصعب عليها الحفاظ على مستويات المعيشة التي اعتادت عليها، بما في ذلك تمويل تعليم أبنائها في المدارس الدولية أو الجامعات الخاصة، مما سيؤثر بدوره على حجم الطلب على هذه الخدمات التعليمية في المنطقة.
من المحتمل أن يؤدي هذا الوضع الاقتصادي إلى تغييرات في قرارات بعض الأسر الأجنبية بشأن الهجرة أو البقاء في دول الخليج، حيث قد يختار البعض العودة إلى بلدانهم الأصلية أو الانتقال إلى أسواق عمل أخرى أقل تأثراً بالتقلبات الاقتصادية العالمية. ونتيجة لذلك، قد يشهد الطلب على الخدمات التعليمية الخاصة انخفاضًا طفيفًا، خصوصًا في الدول الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة في قطاعات مثل البناء والخدمات. هذا الانخفاض في الطلب قد يكون له تأثير طويل الأمد على قطاع التعليم الخاص في المنطقة، بما في ذلك المدارس الدولية والجامعات الخاصة.
وعلى الصعيد الدولي، من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب التجارية إلى تقييد برامج التبادل الأكاديمي بين دول الخليج والدول الغربية، حيث يتم فرض قيود على تأشيرات الطلاب والباحثين، مما يحدّ من فرص الطلاب الخليجيين والمقيمين في دراسة العلوم والبرامج الأكاديمية في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. في المقابل، قد تزداد فرص التعاون الأكاديمي بين دول الخليج والدول الآسيوية، خاصة الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا، حيث من الممكن أن تجد دول الخليج في هذه الدول أسواقًا جديدة للتعليم والتبادل الأكاديمي، في ضوء التغيرات الجيوسياسية التي قد تقلل من الاعتماد على الوجهات التعليمية الغربية التقليدية.
إجمالاً، يمكن القول إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب التجارية قد تكون لها تأثيرات كبيرة على الجاليات الأجنبية في دول الخليج، وقد تتطلب هذه التغيرات من دول الخليج مراجعة استراتيجياتها في استقطاب العمالة الوافدة والطلاب الدوليين، وتطوير أسواق جديدة للتعليم والتعاون الأكاديمي على المستوى الإقليمي والدولي.
الخاتمة
تُبرز الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الترابط العميق بين الاقتصاد العالمي والإقليمي، حيث تؤثر هذه النزاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر على دول لم تكن طرفًا مباشرًا فيها، مثل دول مجلس التعاون الخليجي. من أبرز التأثيرات المحتملة لهذه الحرب هو تراجع أسعار النفط نتيجة لانخفاض الطلب العالمي، خاصة من الصين، مما يضغط على إيرادات دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، ويجبر الحكومات على تعديل موازناتها المالية وربما اللجوء إلى احتياطاتها السيادية لتغطية العجز. كما ستتأثر التجارة الدولية بشكل عام، وقد يعيد النزاع تشكيل مسارات التجارة العالمية، مما يعزز دور بعض دول الخليج كمراكز تجارية إقليمية، لكنه قد يقلل من حجم التجارة مع بعض الشركاء الرئيسيين. على الصعيد الاستثماري، من المحتمل أن تشهد دول الخليج تراجعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تقوم الصناديق السيادية بمراجعة استثماراتها وتقليص انكشافها على الأسواق المتأثرة بالصراع. اجتماعيًا، قد يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تقليص فرص العمل للوافدين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البناء والخدمات اللوجستية، مما قد يضغط على العائلات الأجنبية التي تواجه صعوبة في تمويل تعليم أبنائها في المدارس الدولية أو الجامعات الخاصة. هذه التحديات تؤكد ضرورة أن تعزز دول الخليج تنوعها الاقتصادي من خلال تقليل الاعتماد على النفط، وتوسيع علاقاتها التجارية مع أسواق آسيوية جديدة لتقليل تأثير التوترات التجارية العالمية وضمان استقرارها المالي والاجتماعي في المستقبل.
ملاحظة: المقالة تعبر عن رؤية الكُتّاب ورأيهم الخاص
