البحر: مرة أخرى يثبت “الوطني” قدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية
– نتائج مالية جيدة تعكس إستراتيجية التنويع المدعومة بميزانية عمومية قوية ورسملة متينة وجودة أصول مرتفعة
– “الوطني” يتمتع بوضع قوي للمحافظة على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي
– نسعى لتسريع جهود التمويل المستدام للوصول بمحفظة الأصول المستدامة إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2030
الصقر: “الوطني” يتمتع بمصدات قوية لمواجهة التحديات العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية
– مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا المدروسة بعناية وإدارتنا الحصيفة للمخاطر منحتنا مرونة تشغيلية في قطاعات أعمالنا المختلفة
– عملياتنا الدولية وبنك بوبيان يواصلان مساهمتهما القوية في نمو الإيرادات والربحية
– مستمرون بالاستثمار في التكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام
– حريصون على دفع عجلة النمو الاقتصادي في الكويت عبر تمويل المشاريع الإستراتيجية ودعم رواد الأعمال
– نتوقع زخماً إيجابياً في ترسية المشاريع مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشروعات التنموية الكبرى
– جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية ستنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت
أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 134.1 مليون دينار كويتي (434.8 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع صافي أرباحه في الربع الأول من العام 2024 البالغة 146.6 مليون دينار كويتي (475.3 مليون دولار أمريكي). وبلغت الأرباح قبل الضريبة 173.4 مليون دينار كويتي (562.3 مليون دولار أمريكي) مقارنة لذات الفترة من العام 2024 والبالغة 172.0 مليون دينار كويتي (557.7 مليون دولار أمريكي).
وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس من العام 2025 بواقع 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دينار كويتي (135 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار كويتي (79.8 مليار دولار أمريكي).
وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار كويتي (76.2 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس من العام 2025، مسجلة نمواً نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.0 مليارات دينار كويتي (13.1 مليار دولار أمريكي).
نتائج جيدة
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، حمد البحر: “استهل بنك الكويت الوطني عام 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم انحاء العالم”.
وأضاف البحر: “مرة أخرى، يؤكد بنك الكويت الوطني مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزاً على إستراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، والتي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر”.
وأكد أن “الوطني” يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتاً إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية.
وأفاد البحر بأن “الوطني” يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني”.
وأشار إلى أن البنك ساهم في إطلاق ودعم العديد من المبادرات في مجالات متنوعة خلال الربع الأول من العام 2025، والتي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية “افعل الخير في شهر الخير” هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة.
مصدات قوية
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: “تعكس النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتمتع به من مصدات قوية مكّنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية”.
ولفت الصقر إلى أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الإستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، أتاحت للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025 وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، الأمر الذي خفف إلى حد كبير من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.
وأفاد بأن صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من العام 2025 تأثر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5% فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة بالمقارنة لذات الفترة من العام السابق.
وكشف الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 مليون دينار كويتي (1.0 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من العام 2025 بـنمو بلغت نسبته 0.6% على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة – بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية.
اقتناص الفرص
وأكد استمرار بنك الكويت الوطني في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.
وأفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني واصل خلال الربع الأول من العام 2025 تقديم حلول وخدمات مبتكرة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، منوهاً إلى إبرام البنك شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصاً منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة.
وفيما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح الصقر أن “الوطني للثروات” استمرت بتعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، ما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً.
وشدد الصقر على حرص البنك على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الإستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محلياً والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية.
وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام.
البيئة التشغيلية
وفيما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: “هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، بينما من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقاً لرؤية 2035”.
وأكد الصقر على جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ظهرت بوادرها مؤخراً بإقرار تشريعات مهمة مثل قانون التمويل والسيولة (الدين لعام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق خلال الفترة المقبلة.
الأقوى والأفضل
وأكد بنك الكويت الوطني مجدداً قوة ومتانة علامته التجارية، حيث واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال العام 2025، وفقاً للتقرير السنوي لشركة “براند فاينانس” العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعاً للفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت نسبتها 22% في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها في العام 2024.
كما أعلنت مجلة جلوبال فاينانس مؤخراً فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، ما يرسّخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.
أبرز النتائج والمؤشرات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025:
310.7 مليون دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 0.6% على أساس سنوي
8.7% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 41.6 مليار دينار كويتي
9.9% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 24.6 مليار دينار كويتي
5.6% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 23.5 مليار دينار كويتي
4.0 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 6.4% على أساس سنوي
1.38% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 251%
16.6% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة
