“الكويتية الإماراتية” تفتح باب الترشيح لـ “الكويتية السورية القابضة”!!

ما رأي الجهات المعنية في تلك الأخطاء؟
هل ستقدم المزيد من الشكاوى ضد “الاقتصادية” لدورها في تصحيح وتعديل وكشف الأخطاء؟!

في الوقت الذي تدعوا فيه “الاقتصادية” إلى ضرورة ضبط أخطاء الشركات المدرجة بما يليق بقيمة وأهمية ووضع “بورصة الكويت”، تقوم الجهات التنظيمية بتقديم الشكاوى ضد “الاقتصادية”، متلمسة الأعذار للشركات بحجة أن الأخطاء غير مقصودة وأن الخطأ وارد.
وتؤكد “الاقتصادية” أنها تنتقد الأخطاء من باب الحرص على الدقة، علماً أن المفترض والأساس في أسواق المال هي الدقة بنسبة 100%، والخطأ العابر هو استثناء، كما هو حال كل الأسواق التي تخلوا من الأخطاء إلا في حالات استثنائية وضيقة ومحدودة.
أما أن يصل الخطأ إلى أن يكون لشركة مدرجة في البورصة اسمين، فهو أمر تجاوز كل الحدود.

كيف يمكن أن تلغي شركة اسمها منذ فترة طويلة، وتقوم بالتأشير في السجل التجاري، وتغير اسمها الرسمي في البورصة، ثم تقوم باستخدام الاسم القديم مرة أخرى في إفصاحها الرسمي على موقع البورصة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

كيف يمكن الدعوة إلى الترشح لمجلس إدارة شركة غير موجودة بهذا الاسم؟
هل يندرج ذلك تحت قاعدة الخطأ وارد تحت ضغط الأعمال وكثرة المتطلبات؟ علماً أن “الشركة الكويتية الإماراتية القابضة” يبلغ رأسمالها 17.6 مليون دينار، وسعرها السوقي 53.5 فلس.

انتهت جلسة التداول كاملة ولم يتم تدارك أو تصحيح الخطأ، ولم يدركه أي طرف، رغم أن التصحيح واجب لأنه لا يوجد كيان مدرج باسم “الشركة الكويتية السورية القابضة”، وبالطبع لا يصح ذكر اسمين لذات الشركة في إفصاح واحد.